للدولة تتجاهل سلطتها و تصادر سلطات المنظمات الدولية

للدولة سلطات بلا شك لأنه لو لم تكن لها سلطات لما كان هناك اتحاد عام ولما كانت هناك عضوية للسودان دولية فى المنظمات الخارجية ولكن الدولة تتجاهل سلطتها لجهلها بما هو حقها وحق المنظمات الدولية لهذا لم تعرف الرياضة السودانية الاستقرار وظلت الصراعات المحلية ومع المنظمات الخارجية هى التى تهيمن على الرياضة,

لهذا فان القضية كما اوضحت فى الحلقة السابقة وللأهمية أكدها الان فان ما تم التامين عليه فى منتدى مجلس الوزراء انه لا بد من لقاء يجمع الاتحادات والدولة مصحوبا بلوائح المنظمات الدولية للتوافق على ما هو حق كل طرف وباحترام هذه الحقوق يتحقق الاستقرار والسيادة للقانون و بعيدا عن النزاعات لتضارب الاختصاصات وأي قانون يصدر دون اعتبار لهذه القضية الحيوية سيكون (حرثا فى البحر)

هذه اول خطوة يتعين على المشرع السودانى صاحب الحق فى اصدار القانون ان يوليها اهتمامه ويلتزم بها ليجنى ثمارها طالما ان الدولة ارتضت الانتماء للمنظمات الدولية وهذه ضربة البداية اذا لم نعمل بها فانه لا أمل لخروج الرياضة من عنق الزجاج الحالى.

لهذا فان اى طرف من الاطراف الثلاثة ينكر ان للأطراف الاخرى حقوق فانه لن يكون عاملا من عوامل تحقيق الاستقرار للرياضة لهذا مكابر من ينكر من الرياضيين ان الدولة لها حقوق لهذا يجب ألا تكون دعوتنا كرياضيين ان ترفع الدولة يدها عن الرياضة بصورة مطلقة وإنما قضيتنا ان تأخذ ما هو حقها وإلا تتعدى على حقوق غيرها من المنظمات الدولية والاتحادات العامة.

فالدولة اولا هى التى تحدد ان يكون هناك اتحاد ات أو لا يكون ذلك لأنها اذا لم تصدر قانوناً يكسب الاتحادات الوجود الشرعى فانه لن تكون هناك اتحادات لأنه ليس هناك اى نشاط شرعى فى اى دولة فى العالم لا يستند على شرعية من الدولة بالقانون

ثانيا ان الدولة هى التى تقرر انخراط هذه الاتحادات فى المنظمات الرياضية الخارجية وهنا يتعين عليها ان تلتزم فى قانونها بشروط العضوية للمنظمات الدولية.

ثالثا ان الدولة متى شرعت وقررت قيام الاتحادات العامة فان هذه الاتحادات لا تتكون من فراغ وليس فى القوانين الدولية للمنظمات قالبا بعينه لمكونات الاتحادات لهذا فانه على رأس اختصاصات الدولة ان تقرر وفق ارادتها وقانونها كيف يكون تكوين الاتحادات والأندية وكيف يكون هيكلها سواء تقوم من الاندية او كيانات وسيطة وماهيتها وهذا ما تجهله الدولة ولم يحدث أن مارسته الدولة كحق بل تركت الامر للعشوائية التى نشأت الحركة الرياضية فى رحمها لظروف تاريخية ولكن لم يحدث ان اولت الدولة الامر اهميته ومارست حقها لتعيد دراسة تكوين الاتحادات والأندية لتقرر فيه حسب ما تراه متوافقا مع اهدافها وهى صاحبة الحق والكلمة الاولى والأخيرة فى هذا الشأن وليس للاتحادات او المنظمات الدولية شان بهذا الامر.فالاتحادات اولا لا تكتسب وجودها كما قلت من العدم والفراغ بل بقرار من الدولة وإلا لما اكتسبت أي وجود أما المنظمات الدولية فإنها تعترف بهذا الحق للدول لهذا لم تضمن قوانينها اى شكل بعينه او تكوينا معينا يحكم دول العالم فكل دولة تقرر فى الامر جسن ما تراه يحقق اهدافها من الرياضة لهذا نجد ان تكوينات الاتحادات والأندية تختلف من دولة لأخرى حيث لا يحكم العالم نظام واحد للاتحادات او الاندية فهناك اتحادات. تتكون من الاندية فقط كما ان هناك اندية شركات او ملك افراد

هذا هو اهم الحقوق التى تتمتع بها الدولة باعتراف المنظمات الدولية ولكن دولتنا تجهل انها هى المعنية بالأمر فنراها تغيب نفسها عن ما هو حقها الشرعى ولتغرق مؤسساتها فى ما هو ليس حقها ويتعارض مع لوائح المنظمات الدولية التى تنص على شروط العضوية بصورة واضحة,

لهذا نرى ان المعادلة تنقسم لشقين لابد من وضعهما فى الاعتبار الشق الاول ان تقرر الدولة الهيكل الذى تقوم عليه الاتحادات والأندية حسب السياسة العامة للدولة, والشق الثانى انها بعد ان تقرر هذا الهيكل ان تنص فى قانونها ما يضمن استقلالية هذه الاتحادات والأندية فى ادارة شئونها الفنية والإدارية التزاما باللوائح الدولية.

صراحة ربما تكون هناك محطة تحتاج للعلاج والتوافق خاصة بالجوانب المالية حيث ان الاتحادات والأندية ان كانت تعتمد كلية على مصادرها هى من المال فإنها يجب ان تتمتع باستقلالية تامة فى شئونها المالية وتتم محاسبتها داخل المؤسسة اما ان كانت الدولة مصدر من مصادرها المالية فليس هناك دولة تصرف من المال العام على اى مرفق كان ولا يكون لها حق الرقابة على اوجه صرفة لان سوء توظيف المال العام مخالفة جنائية من مسئوليات الدولة وهذا ما يجب على الرياضيين ان يعترفوا به كحق للرقابة على المال العام متى كان مصدرا من مصادر الاتحاد.

والى الحلقة القادمة لنقف مع تناقضات هيكل الاتحادات العامة مع الدستور الذى يحكم القانون