قيام المؤتمر الدستوري الجامع ضرورة قصوى

أحوال البلاد الآن لا ترضي عدو ولا صديق والوضع الإقتصادي يسير نحو الهاوية والمشاريع الزراعية تسير نحو الفشل التام وتخطيط الدولة أضاع عائدات البترول لفترة خمسة سنوات هباءاً منثوراً في تزيين السلطة وإختلاسات العاملين والصرف على الأمن وفشل الولاة ورغم دخول الذهب كمدخل جديد للدولة إلا أن طرق التنقيب العشوائي طالت التعدين وعدم جدية الدولة في تنظيم التعدين ودخول الأجانب والصراعات القبلية زادت من تهريبه وكذلك أخطاء الحكومة في قبول إتفاقية نيفاشا بعد أن إستطاع التخطيط الإستراتيجي الأمريكي من السيطرة على عقول قادة الإنقاذ بالوعود في رفع العقوبات وجعل الشمال جنة في الأرض وتقديم المليارات حسب وعود الساسة الأمريكان لقيادة الدولة والتي وافقت على فصل الجنوب سريعاً دون الحصول على ضمانات لمناطق الحدود والإشتراط على تنازل الجنوب عن مطامعه في أبيي ومناطق حدودية أخرى ونال الجنوب الإستقلال بجانب وضعه اليد على أبيي وغيرها وكل ذلك يبرز فشل سياسات الجبهة الإسلامية القومية في الحفاظ على السودان والوضع الداخلي المتفتت وعدم وضع مطالب حركات دارفور في جدية يستلزم ذلك ضرورة قيام مؤتمر دستوري جامع لكل فئات المجتمع السوداني المدني والسياسي والجماهيري حتى ولو كان خارج البلاد وكل ما سبق من وثيقة الفجر الجديد وتحالف قوى المعارضة وجبهة السودان للتغيير والحركات المتعددة يستلزم ذلك الضرورة القصوى لمؤتمر جامع لكل السودانيين لوضع خطة إنقاذ الوطن ولا جدوى من الإعتماد على الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي ولا بد لحكماء السودان إن ترك الفساد يستمر في البلاد لهذه الدرجة وعدم محاكمة أي شخص رغم وجود آلاف من قضايا الفساد والتي تظهر على الصحف ثم تختفي إلى الأبد مما يثير الحيرة لقد قدم المراجع العام طيلة أكثر من 24 عاماً آلاف القضايا أين الأحكام ومن الذين تمت محاكمتهم وما هي نتبجة هذه القضايا ولو تم وضع القانون وتنفيذه لإمتلأ إستاد الخرطوم بالعملة الصعبة والجنيهات وقبلها الدينارات .

د . محمد علي خيرالله رئيس جبهة السودان الجديد
[email][email protected][/email]