السياسة في السودان يصعب فهمها

السياسة في السودان يصعب فهمها
مع اقتراب الميزانية تكثر التصريحات ومعها يظهر ما يضحك!
الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل شكل لجنة لدراسة الوضع الاقتصادي بالبلاد بناءً على زيارة وزير المالية والاقتصاد الوطنى لمولانا محمد عثمان الميرغني والتي قدم من خلالها برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي طرحته الحكومة.
ووجه الميرغنى في بيان تحصلت عليه لـ(smc) بتشكيل لجنة لدراسة البرنامج الاقتصادي على أن تعمل اللجنة وفق مبدأ رفع المعاناة عن المواطنين.
وأكد البيان شروع اللجنة المعنية في اجتماعات متواصلة لتقوم برفع توصياتها لقيادة الحزب توطئة لاتخاذ القرار المناسب حول رؤية الحزب التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن!
ما هذا؟ وما علاقة حزب معارض او هكذا يجب ان يكون برفع المعاناة عن المواطن؟ ان السياسة في السودان يصعب فهمها… وهذا يعيدنا الى اخر حكومة كان يرأسها الصادق المهدي وكان الحزب الاتحادي الديمقراطي مشتركاً في تلك الحكومة وكان في المساء وفي الليالي السياسية يبدو حزباً معارضاً.
واذا تركنا الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل لجنة لدراسة الوضع الاقتصادي بالبلاد بناءاً على زيارة وزير المالية والاقتصاد الوطنى لمولانا محمد عثمان الميرغني والتي قدم من خلالها برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي طرحته الحكومة ونظرنا الى الحزب الحاكم نقرأ أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني أن الموازنة المقبلة ستحمل بشريات للمواطنين، موضحة أن مؤتمر البرلمان العرب الذي انعقد مؤخراً في بيروت حول إعداد الموازنات أتاح للجنة فرصة الاطلاع على كيفية إعداد وإنفاذ وتقنين الموازنة!
هل يعقل هذا؟ وهل يصح القول بان السودان الذي يضع ميزانيات منذ أعوام طويلة أن مؤتمر البرلمان العرب الذي انعقد مؤخراً في بيروت حول إعداد الموازنات أتاح للجنة فرصة الاطلاع على كيفية إعداد وإنفاذ وتقنين الموازنة؟ وهل معنى هذا ان الميزانيات السابقة كانت (سلق بيض)؟
ويبدو التناقض واضحة في بقية الخبر حيث اكد د. عمر محمد الامين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني أن موازنة السودان تعد أفضل حالاً من ناحية الإعداد والرقابة مقارنة بدول أخرى!
ويواصل د. عمر محمد الامين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني فيقول إن الموازنة المقبلة ستحمل بشريات للمواطنين لكنه لم يفصح عنها منوهاً إلى أن ثمة قوانين وتشريعات قد تتبلور في المرحلة المقبلة ستكون رادعة لأي اتجاه يقود للاعتداء على المال العام.
كأنه يريد ان يقول ان سبب فشل الميزانيات يعود الى عدم وجود قوانين وتشريعات رادعة تمنع من الاعتداء على المال العام!
ونتساءل ما الذي جد حتى يصدق المواطن هذه التصريحات؟
هل المجلس الوطني تغيير؟ هل سيضع الميزانية ويناقشها ويجيزها اخرون غير الذين قاموا بالوضع والنقاش والاجازة ؟
هل القوانين وحدها تكفي للردع ولنجاح الميزانية؟
هل مجلس يصفق عند اجازة ميزانية تحمل رفع الدعم عن المحروقات سيأتي بميزانية لا تحمل رفع الدعم عن المحروقات؟
واخيراً نقول الحمد لله ان رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني لم يفصح عن بشريات الميزانية القادمة.
والله من وراء القصد