رفع الدعم عن الوقود… اللعبة خلصت

في العام الماضي تم رفع جزئي للدعم عن السلع من قبل الحكومة ظهر حينها الوزير السابق عبدالرحيم حمدي يقول (علي الحكومة رفع الدعم كليا” ومواجهة الموقف بشجاعة وابقاء الدعم على بعض السلع قرار سياسي سينتج انهيار اقتصادي وقد تضطر الحكومة لرفع الدعم تحت ظروف صعبة) وخرجت جموع الطﻻب من جامعات الخرطوم وبعض المجموعات الشبابية ومواطني اﻷحياء القديمة في قلب الخرطوم (بري -الديم) وتوتر كل ذوي الدخل المحدود لكن استطاعت الحكومة أن تحاصر المظاهرات ببث المخاوف من الفوضى وإنفراط اﻷمن فآثر الناس الصبر على الجوع وبرجاء وفاء الحكومة بتعهدات قطعتها على نفسها من زيادة اﻷجور والحكومة الرشيقة والدعم اﻻجتماعي ولكن لم تف بكل ذلك.لتحاصرها اﻷزمات ليخرج وزارائها يؤكدون أن رفع الدعم ﻻ مفر منه واﻻ دونه الندرة وشح السلع وتتعالى اﻷصوات من داخل قاعات إجتماعات الحزب الحاكم وان آثر البعض منهم الخروج الصامت احتجاجا”على سياسة الحكومة بينما علت أصوات اﻻسﻻميين في منتدياتهم ومواقع التواصل اﻻجتماعي بالرفض وتوعد الحكومة بالخروج عليها فأصبحت سياسة رفع الدعم مرفوضة من عضوية الحزب الحاكم ذات نفسه وبعض قيادته .
وهنا لست في حاجة لتوضيح رفض المعارضة وباقي فئات الشعب لذات السياسات الحكومية . ولكن الجامع بين رفض المعارضة وأعوان الحكومة هو وقوع اﻷثر المباشر عليهم من غﻻء اﻷسعار وضنك العيش دون اﻹتفاق على البدائل .فالمعارضة تتحفز ﻹقتناص اللحظة وتحويل ثورة الغﻻء الى ثورة ﻹسقاط النظام وتمكين البديل الديموقراطي الذي تطرحه برنامجا” لها . بينما يئس الناصحون من قادة النظام أن يسمع لصوتهم وأحبط اﻹصﻻحيون أن تنفذ رؤاهم في ظل تمسك الحكومة بنهجها القديم .
فطرح سياسة رفع الدعم في ظل استمرار سياسة التحرير اﻹقتصادي
دون تطبيق حزمة اﻻصﻻحات اﻻقتصادية التي وعدت بها وخصوصا” خروجها من السوق وخصخصة الشركات العامة ولكن لﻷسف في ظل المضي قدما” في تحرير اﻷسعار تتمسك الحكومة بإحتكار بعض السلع القطاعات اﻹنتاجية والخدمية أو السيطرة عليها عبر منسوبيها من التجار أو الشركات والمؤسسات التابعة للأجهزة اﻷمنية والسيادية مما عده الخبراء تشوها” اقتصاديا” فﻻ يعقل للنظام أن يطبق سياسة السوق الحر ويستمسك بنجه الشمولي سياسيا” فإن أرادت اﻻنقاذ المضي قدما” في عزفها المنفرد عليها بدعم السلع وملأ البطون وإن كان ذلك عبر اﻻرتماء في أحضان المانحين من اليانكي اﻷمريكي أو الدب الروسي والتنين الصيني وتبيعهم موارد البﻻد ولﻷجيال القادمة رب يرزقها أو بيع عاجل المواقف السياسية للعقال الخليجي أو العمامة الفارسية لتطعم شعبها . أما سياسة التحرير تحتاج لتحرير اﻻرادة السياسية والتوافق الوطني وشفافية في إدارة الدولة وهذا لن يكون اﻻ في ظل نظام ديموقراطي حر تخاطب فيه الحكومة شعبها بأزماته الوطنية وتشركه في أمرها . ولكن لطبيعة تكوين النظام فقد بات عاحزا”عن إقناع قواعده بالصبر عليه بعد أن عجز عن استنفارهم للدفاع عن هجليج وأبكرشوﻻ فجمهور مؤيدي اﻻنقاذ من الموظفين والعاملين في مؤسسات الدولة بعد أن مكنتهم من الخدمة المدنية ووظفتهم في الشركات والصناديق اﻹجتماعية وهم من عناهم مستشار اﻻستثمار أن عليهم أن يقتنعوا أن اﻷمر يختلف عن أيام البترول ولكنه نسي أنهم أدرى بفساد النظام وأعرف بتبديد موارد البلد ولكن طالما يريد دكتور مصطفى عثمان أن ينزع الجرادة من فم الدابي عليه أن يستحمل عضته .فلن تحتاج المعارضة كثيرا” وخصوصا” الشعبيون من إقناع قواعدها بالخروج الى الشارع ولن يمكث بقية المتغرجين طويﻻ” حتى يتكمنوا من النزول الى الشارع ولن يجد اﻻصﻻحيون بدا” من ركوب موجة التغيير ولكن من يملك آتو الخروج من اﻷزمة هو الرئيس البشير بتطبيق كل ما وعد به في العام الماضي من تسريح الحكومة وسياسة التقشف الحكومي ﻷن الشعب وتسبقه قواعد الحزب الحاكم فقد الثقة في كل وعود الحكومة ولن يسمع لها بل على البشير إصدار تعليماته وعلى الحكومة تنفيذ قراراته فإنطﻻق الثورة أصبح في يده رهين بتطبيق سياسة رفع الدعم فهل يفعلها” أم يأخذ سيك لتهتف له المعارضة ( game over).
إسماعيل فرج الله
13سبتمبر2013

[email][email protected][/email]