خوار عجل الصندوق القومى للمعاشات

خبراء الاقتصاد الانقاذيون توصلوافى سبيل تبرير ماينتوون من قرار ما يسمونه برفع الدعم عن بعض السلع و المحروقات ان المتضررين منه ليسوا هم الفقراءولاالعاملين لان وزارة الرعاية الاجتماعية سوف ترعاهم بماوضعته من خطط وبرامج فقط مالكى السيارات و اثنين من محتكرى سلعة القمح هم الذين يقع عليهم بعض الضرر و يستطيعون معالجته باعتباره ابتلاء,ونحمد للوزارة انها لم تأت بسيرة المعاشيين هؤلاءالبؤساء .واظنها تركتهم بين دهاليز مكاتب العاجزين عن التمام فى الصندوق القومى للمعاشات .وبما اننى من عبيد المعاشات ولست من اربابها كما يسموننا فى الاوراق الرسمية ويعاملوننا بغير ذلك.احب ابتداءا ان اذكّر الوزارة ان جريدة “الوطن” كانت قد نشرت اخبارا عديدة عن الفساد والمفسدين والاختلاسات المليارية الضخمة من اموال المعاشيين التى وصلت قضاياها للمحاكم .واذكّرهابالتعديلات الحربائية العديدة التى اصابت قانون المعاشات حتى صار طلسماولغزا لا يعرف حلوله حتى القائمين على امر الصندوق من اعلى رأس فيه الى ما دون ذلك .وظهرت تجليات تلك التعديلات واضحة فى المراجعات المتناسلة للاوامر الادارية المتعلقة بأوضاع المعاشيين . واول واكبر مصائب هذه التعديلات هو تسلط وسلطنةوزارةالمالية على اموال المعاشيين “لم اقل نهبها”,ذات التعديلات جعلت من الصندوق وامواله مركب بلا صياد فامسكت بدفته قيادات سارت به مع رياح السياسةواطماع النفوس الأمارة وضد رياح المعاشيين .ولم لا يكون ذلك كذلك ومجلس إدارته لا يمثل المعاشيين فيه سوى فرد واحد .لو استطااى مسئول إقناعنابفقر وبؤس الصندوق لمارفع احد منااصبعه مطالبا بتحسين المعاشات او حتى إحترامالمعاشيين .ولكننا نعرف ان اموال المعاشيين بدأت فى التراكم منذ مطلع القرن الماضى وانها امانة فى اعناق كل من تولى منصبا فى إدارتها وهو مسئول امام الله وامام ضميره وامام الخلق السودانى ، لولا كل ذلك لما سألنا ولا استنكرنا.ولكننااليوم فى دولة تحكمها تعاليم وقوانين وسنن إسلامية ساميةاوهكذانفترض أن السيدة ماجدة محمد محمود مدير عام الصندوق القومى للمعاشات ندرك انها تصدت الى حمل مسئولية ضخمة لانها ترتبط بمعاش الناس وليس كل الناس بل الناس الذين كانوا التروس التى تحرك ماكينة كل شيئ فى السودان . ولا اعتقد من فهم هذه المسئولية ان من يتصدى لها غير مدرك لما سيلاقيه من متاعب ومصاعب وربما مشاكل.ولهذا فهو عندما ينبرى لتحملها يكون صادقا مع نفسه اولا. والصدق مع النفس فى هذا الزمن الاعوج من اصعب الامانات . ولا نعتقد انها غير ذلك . ولكن فى ذات الوقت لا يمكننا ان لا نسأل وبالحاح بل وبالصوت العالى .ماذا صنعت هذه المديرة من فعل او قرار برأـت به نفسها اولا امام الله ثم امام من هى مسئولة عن معاشهم . وهل هى راضية عن انجازها ؟ ليس الامر رهين مدة تسلمها للمسئولية طالت ام قصرت. فهذه من المعلومات الاولية التى وضعتها فى حسبانها عندما تصدت لحمل الامانة و كانت تدرك انها امانة مثقلة برزايا السياسات الحكومية وبعدم الامانة وفساد الضمائر ممن وضعتهم سياسة التمكين على ابواب ارزاق المعاشيين . فهل هى من ذات الفئة ؟ والا فنحن عندما نجوّز لانفسنا ان نتابع حقوق المعاشيين لا نضع فى اعتبارنا اية اسباب تحول دون احقاق حقوقهم وفى اوانها و من غير نقصان او تغول عليها من اية جهة كانت . وهذا معلومة للسيدة المديرة .وعليه لم يعد المعاشيون يأكلون من ذات ” الكلامات” المطيبة للخواطر وتلك المدغدغة او الواهمة .سواء من إدارة الصندوق او ممن يعتقدون فى انفسهم انهم حماة المعاشيين فى اتحادهم والمتقاعسن عن أداء تكاليف الامانة بالتبريرات الموغلة فى الاستعباط و المشككة فى وطنية المعاشيين حين يربط عجز الاتحاد عن الفعل الفاعل مثل هذا القول “إن الاحداث التى مرت بالبلاد جعلت الاتحاد يغلب المصلحة الوطنية ولا يضغط من اجل تحقيق مطالب المعاشيين” أهلا ? وهو لم يفهم انه ليس للمعاشيين مطالب ولكن لهم حقوق اخذت منهم عنوة لم يستطع “المتمكنين” فى الاتحاد من مجرد رفع الاصبع امام من انتزعها ليرجعونها لاصحابها .والذين انتزعوا هذه الحقوق معروفون بآثارهم الباقية على مقاعد الصندوق .والاتحاد ?مشكورا يثابر على تكريمهم – لم يعد المعاشيون ينتظرون غير انزال حقوقهم لارض الواقع .ومن لا يسطيع تنفيذ ذلك وإنفاذ قرارات رئيس الجمهورية فليكن امينا مع نفسه ويعتزل الامر .فالصندوق القومى للمعاشات مازال حسب علمنا يحتفظ بقوميته تماما مثل قومية القوات النظامية وليست قومية اجنبية . كما ان اتحاد ارباب المعاشات كذلك نعتبره قوميا وليس حزبيا رغم إصرار سدنته على اثبات حزبيتهم او نفاقهم للحزب الحاكم . فما الذى يرتب سلم القومية ومن يعرف الحقوق . وهل هناك فوارق وضعها الدستور اوبنود القوانين اوالاعراف والتقاليد المحلية اوالدولية تسمح للقائمين على الامر ان يتعدون ويعتدون على حق اية فئة من فئات الجماعات المنتمية لاية مؤسسة قومية ؟ والا فما الذى يجعل ارباب المعاشات هم “الحيطة” القومية التى يقفز فوقها الولاة ويغفل عنها من تحملوا مسئولية ادارة شئونهم .السيدة المدير قالت من قبل كلاما حسنا. ومن قبلها قاله اخرون كانوا فى ذات موقعها ؟ فما الفرق ؟ قالت ان ظروف وزارة المالية حالت دون رفع الحد الادنى للمعاشات .وهو قرار رئاسي ،ولكن سيادتها لم تقل لنا بحكم مسئوليتها وامانتها ماهى البدائل التى وضعتها ؟وما هى خطتها للتنفيذ ؟وما العقبات المانعة ان كانت موجودة اصلا غير تلك المرتهنة بوزارة المالية ؟ وفوق هذا و ذلك ما هى السلطة التى تبيح لوزارة المالية التعدى على حقوق المعاشيين ولا تستطيع ادارة الصندوق القومى التعامل معها دستوريا و قانونيا ؟ وهنا لن نجيب سيرة اتحاد ارباب المعاشات فليس بين احمد وحاج احمد من خلاف . مشكلة اموال المعاشيين دمائها مفرقة بين العديدين . بين الصندوق نفسه والاتحاد وجمعياته الاستثمارية والمالية والولاة فى ولاياتهم . ولعل افضل افادة قالتها السيد المديرة قولها ( أنا ارفض بشدة خصم التأمين ? الصحى ? وتلك مسئولية الدولة ) ولكنها لم تقل لنا هل أمرت بوقف هذا الخصم ام لم تفعل لانه ليس من صلاحياتها؟ وإلا فلتقل لنا ايضا من اين استمدت صلاحيتها فى خصم خمس جنيهات او اى مبلغ من المعاش لصالح التبرع لاية جهة دون تفويض من صاحب المعاش ؟ قالوا ان المال السايب يعلم السرقة . ولكن اموال المعاشيين غير سائبة فقد إستأمنوا عليها حراس فى الصندوق وفى الاتحاد فلماذا ينومون عن حراستها ؟ ولماذا يضعون انفسهم امام رياح الاتهام بالتواطؤ على اهدار اموالهم وصرفها فى غير اوجهها ؟ ولماذا لا يتخذون مواقف واضحة تجاه الاتهامات المتناثرة ولا يستطيعون انكارها ؟ المعركة حامية الوطيس بين من يكتبون مدافعين عن ارباب المعاشات او منحازين لتصرف الصندوق والاتحاد فى اموال المعاشيين انصرفت تماما عن القضية المركزية وهى ظلم ارباب المعاشات سواء من المركز او من ذوى القربى وفى الولايات كلها. فاموال المعاشيين موجودة بكثرة فى غير وزارة المالية التى يجبن الصندوق والاتحاد عن مواجهتها رغم امتلاكهم سلاح القرارات الرئاسية .وامولهم مستثمرة دون إستشارتهم ودون ان تعود عليهم باى عائد يكفل لهم ثمن الدواء. والغريب ان الصندوق فى بعض الحالات يتهم المعاشى بانه اخذ اموالا بدون وجه حق . تخيلوا ان تتهم المعاشى بانه سطا بليل على ماله وأخذه بدون وجه حق ،والحقيقة هى اخطاء محاسبين او مراجعين من فئة المتمكنين الذين تضج بهم مكاتب الصندوق وبدلا عن اعترافهم بهذا الخطأ ومحاسبة من ارتكبه يرمون المعاشى بالاتهام المسئ ويرهقونه بالتردد على وجوههم لتصحيح اخطائهم – حسبى الله ونعم الوكيل- وايضا هذا ليس لب القضية فكيف لمن يرى حقوقه يستثمرها غيره وال او صندوق فى اغراض لا تعود عليه فوائدها مباشرة فى الوقت الذى لا يستطيع شراء ما يأكل ويجاهر بطلبها ألا يحمل سيفه ليقهر الفقر ومسببيه. بل انه عندما يريد مبلغ من المال من حقوقه لشراء الدواء يحول لادارة الاستثمار لتعطيه من ماله وتجبره على دفع فوائده .اين انت يا قراقوش ؟ ولمعلومية السادة فى الصندوق ووزارة المالية ان المعاشيين يعرفون بعضا من المسكوت عنه فى شئون اموالهم ،وسوف يأتى يوم تكتمل فيه معرفتهم بمخابىء اموالهم وارصدتهم ومساهماتهم غير تلك الارصدة والاسهم والمساهمات التى يمتلكونها في البنوك . والمتداول بين المعاشيين والاسافيرانهم يملكون 33% من رأس مال بنك المزارع و10% في البنك السعودي السوداني و15% في البنك السوداني المصري. بالإضافة إلى أرصدة وأسهم في بنك أم درمان الوطني، بنك العمال، بنك تنمية الصادرات. كما يملكون مدبغة الخرطوم، مدبغة أفرو استار ببحري مع مجموعة بترودلتا التركية وشركة لتوريد السيارات والشاحنات وكذلك انكشفت حصته فى مشروع سكر النيل الابيض المضروب . أليست هذه اموالهم المستحقة والتى ينبغى ان تعود فوائدها عليهم دون ان تمتن عليهم الحكومة و من حقوقهم بمئة جنيه؟ وما من بيت يخلو من المعاشيين الذين يهيمون على وجوههم فى الشوارع وفى ردهات مؤسسات الدولة يستجدون حقوقهم وكدح اعمارهم ؟ نعم ، فالقضية ليست سطحية تحلها اللقاءات الصحفية ولا الوعود الزائفة ولا اطلاق صوارخ الكلام التى ترتد سريعا على اعناق مطلقيها . بل هي قضية عميقة جوهرها يؤكد بأن النهج المركزي بالخرطوم لايزال يتمادى في التغول على الحقوق . لو ان اى منصف تمعّن فى بعض ارصدة المعاشيين واسهمهم واستثماراتهم المعروفة وغير المعروفة واعاد الكرة و نظر فى حقيقة احوالهم اليوم ،لعرف ان ريع تلك الارصدة المستثمرة لو عاد عشر معشارها عليهم لكفت وزادت عن حاجاتهم الحياتية ،ولقضوا ما تبقى لهم من اعمار تماما كما كما يعيش اضرابهم فى البلدان التى تحترم انسانية الانسان عموما دعك من بذلوا حيواتهم و اعمارهم فى خدمة وطنهم . ما يرجوه المعاشيون هو ان تبتعد وسائل الاعلام عن تحويل قضاياهم الى مناكفات وملاسنات وان تكون اكثر وعيا وإحساسا بقضيتهم والمساهمة الشجاعة فى انصافهم من المركز والولايات و ان تراجع كل الجهات المؤتمنة على رعاية حقوقهم ضمائرها ،وان تكف عن اطلاق التصريحات التى تعرف انها لن تصلح حال المعاشيين .وان يذهبوا مباشرة الى كسرة الجرة بدلا عن ذبح العجل .

[email][email protected][/email]