ترشيد الصرف الحكومى …… حبر علي ورق

وبناءا علي الاهداف المذكورة فى حزمة الاصلاحات والسياسات المعلنة المصاحبة لها سيتم تنفيذ هذا البرنامج عبر مصفوفة الاجراءات والسياسات والأهداف (مرفق) , هذه العبارة جاءت فى خاتمة برنامج الأصلاح الاقتصادي (15/09/2013م – 31/12/2014م) وهي الوثيقة التي وزعتها وزارة المالية من غير المرفقات (المصفوفة ) , والملاحظة الأهم فى هذه الورقة وبرغم انها استندت علي البرنامج الثلاثي الذي ينتهي رسمياً اجله في 31/12/2013م الأ ان الورقة قد مدت فترة البرنامج حتى نهاية العام 2014 م , ولا ندري على اي شيْ استندت الوزارة في هذا التمديد ، فالبرنامج الثلاثي تمت اجازته من مجلس الوزراء واعتمده البرلمان وحدد مدته بثلاث سنوات ،، و هكذا فأن السيد الوزير علي محمود مدد فترة البرنامج عاماً كاملاً دون الرجوع لاي جهة ! المصفوفة الغائبة يفترض أنها قد حددت بالارقام حجم المبالغ التي توفرها هذه الاجراءات , سوي كان ذلك فى بند الايرادات , او كان ذلك في بند ترشيد الصرف الحكومي ، و هو ما كان قد تعذر طيلة ثلاث سنوات الا ثلاثة اشهر ، هذه الفترة شهدت رفع ( الدعم ) و فرض ضرائب اضافية لم يواكبها اى ترشيد للصرف الحكومى فحسب ، بل انها قد شهدت زيادة فى هذا البند و بنود الطوارئ و توقف تام للمشاريع التنموية و الخدمية ، البرنامج الثلاثى اشنرط لتمام نفاذه تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام بمنع التجنيب و انفاذ قانون الاجراءات المالية و المحاسبيةو قانون المراجعة الداخلية و قانون الشراء و النعاقد و التخلص من الفائض و تحقيق مبدأ وحدة حسابات الموازنة ، و اشترط تخفيض هياكل الدولة بالمركز و الولايات و قد نشأت ولاية جديدة ( غرب كردفان ) و عدد من المحليات بالرغم من وجود الموجهات الخاصة بضبط و ترشيد الانفاق ، و فى الوقت الذى تمسكت التوصيات بضرورة الالتزام بقانون الخدمة المدنية ولائحة شروط الخدمة للعاملين فى الدولة التى اجازها مجلس الوزراء ، تحايل عدد من التنفيذيين على تلك القوانبن و حولوا الادارات و المؤسسات التى كانت قائمة الى شركات (خاصة ) كما حدث فى وزارة الموارد المائية و الكهرباء ووزارة الطاقة ووزارات اخرى حيث طبقت هذه الوزرارات هياكل و امتبازات غبر معمول بها فى بقية هياكل الدولة متجاوزة حدود قانون الخدمة المدنية و قانون الهيئات و المؤسسات مما وضعها خارج سلطة الدولة و قوانينها المرشدة للاداء و الشفافية خاصة خضوعها للمراجعة و التزامها بقانون الشراء و التعاقد و التخلص من الفائض ، هذا فضلاعن عدم وجود احصائية دقيقة لعدد العاملين فى الدولة ، سوى كانوا من المتعاقدين او المشمولين بقانون الخدمة المدنية ، و لا توجد كشوفات بالمنتدبين و المعارين او العمالة المؤقتة ( تجدد كل ستة اشهر) او تلك العمالة التى تحت التدريب او الشواغر ،، بهكذا حقائق لا يستطيع اى كان ان يقدم مصفوفة لعدم توفر المعلومات و لهذا لا توجد مصفوفة ، و لهذه الاسباب لا يستطيع السيد وزير المالية تحديد كم سيكلف زيادة الحد الادنى للاجور للعاملين فى الدولة ، و كذلك و لذات الاسباب لم تعين المصفوفة الجهات الحكومية التى سيشملها ترشيد الانفاق و ما حجم المبالغ التى تتوفر ؟؟ مرت سنتان و تسعة اشهر من عمر البرنامج الثلاثى و لا جديد على صعيد تأكيد ولاية وزارة المالية فعلآعلى المال العام و لا جديد فيما يلى ترشيد الانفاق الحكومى ، القرارات الوحيدة التى لم تكن حبرآ على الورق هى قرارات رفع ( الدعم ) ،،

[email][email protected][/email]