حتى لايدفع المواطن فاتورة الجشع الاستغلال

ما تبتغيه الحكومة من رفع الدعم عن المحروقات لايمت بصلة الى اى اصلاح اقتصادى وهى التى عبثت بالاقتصاد واصابته فى مقتل قبل اكثر من 23 عاماً، فمن يريد ان يصلح الاقتصاد لايمكن ان تمتد اياديه الى الخدمة المدنية فيعيث فيها فسادا مقيتا يشرد الكفاءات ويفصل اصحاب الخبرة ويعيقهم حد التربص ،، ولايمكن ان يفرط فى مشروع الجزيرة ويدمر مشروع جبل مرة وطوكر ويهمل مصانع النسيج ويتجاهل الكثير من المشاريع التى كانت ملاذا آمناً وصمام امان لاقتصاد ما قبل هؤلاء المخبوليين .

الجميع يدرك الاستهداف المقيت للمواطن السودانى من قبل السلطة ،اذا لا يمكن لسلطة ارتبط تاريخها بكل المؤبقات الوطنية ان تلتفت الى مصلحة المواطن وهى التى تتعارض كل ملامح حكمها من احلامه البسيطة .
ما تريده الحكومة استنزاف اضافى لجيوب المواطنيين والمواصلة فى دفع فاتورة منتسبيها ومستقطبيها فهى تعلم جيدا ان جيوش سدنتها المتحكرة فى دواوين ووزارتها لايمكنها الفطام بعدما ادمنت نفوسها الحياة المخملية والمخصصات الباهظة فصعوبة النزول من الابراج العالية هو ما يدفها الى زيادة الاسعار ورفع الدعم عن المحروقات .

فكلما رفع الدعم كلما ارتفعت اسعار السلع وتعثرت اوضاع اصحاب الدخول المحدودة لكما تحسنت اوضاع غيرهم ممن ارتموا فى احضان القبح الكيزانى فلو اعيدت الكرة مرة واحدة تكفيك لتلمح عدد ماهول من الوزارات ووزرائها بمخصصاتهم ومخصصات مكاتبهم وسياراتهم وسفرياتهم الداخلية والخارجية ورحلات علاجهم الماكوكية دعك من احتفالياتهم المتوهمة بالانجاز وولائمهم المكتظة بالطيبات الباهظة ،، ثم اعرج قليلاً سوف تجد مستشارين بلا استشارة بمكاتبهم وما تبتلعها من اموال ،، ثم تاتى المحليات بنهبها العبثى ثم ياتى البرلمان الساكت وعدد اعضائه ومرتباتهم ناهيك عن المنظمات الحكومية البغضية واتحاد طلاب الكيزان وكمية الاموال (الملغوفة ) ضف الى ذلك الاموال المتوجه صوب بطون المستقطيبن .

الفكرة برمتها لاتتعدى كونها جشع واستغلال بائس ،فصمت المواطن حيال رفع الدعم يعنى للسلطة الاستكانة وضمان الصرف الحكومى على جيوشها ومزيدا من الاستنزاف المفضى لمزيدا من الافقار .
اذا لابد لمجابهة رفع الدعم واستمراء الطمع الحكومى بالحراك الفعلى ليس لاسقاط القرار فقط بل لاسقاط السلطة التى تقر ذلك القرار والقرارات التى تقف عائقاً امام انسانية الانسان السودانى .

[email][email protected][/email]