خليل: ذراع طويل آخر أم فروة أخرى؟

رباح الصادق

كان من المفترض أن نواصل اليوم حول ضرورة الاتفاق على سؤال الشريعة في السودان، ولكن مقتل الدكتور خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة الدارفورية فرض علينا نفسه، وهو على أي حال له بموضوعنا صلات، ونداول حوله بعض الأفكار.

تضاربت الإفادات حول الحدث فهل كان فجر الأحد 25 ديسمبر كما قال الجيش السوداني أم كان في (يوم الخميس الموافق 23/12/2011 وفي تمام الساعة الثالثة صباحاً) كما جاء في بيان الناطق باسم حركة العدل والمساواة؟ وعلى أية حال فالخميس كان يوم 22. وهل كان متجها للجنوب، أم إنه كان متجها صوب الخرطوم فشق الطريق من دارفور نحو غرب كردفان ثم وصل شمال كردفان حتى تم استهدافه في منطقة ود بندة فيها؟ ويسند الرأي الأخير إعلانات حركة العدل والمساواة المتكررة عن أنهم سوف يستهدفون الخرطوم من جديد، مذكرين بغزو أم درمان كما تسمى في مضابط الإعلام أو (عملية الذراع الطويل) بحسب اسمها لدى الحركة. والجدير بالذكر أن الطريق من دارفور إلى الجنوب لا يمر بود بندة بحال.

ولكن الثابت أن اغتياله أليم للناظر بعين الوطن بعيدا عن منطق الطحان، فكثير من الذين يستهدفون رسميا الآن كعبد العزيز الحلو ومالك عقار وياسر عرمان كانوا أقرب للمؤتمر الوطني منا في 2005م وما بعدها، والدكتور خليل إبراهيم كان أقرب إليه منا ما قبل 2000م، وحل التناقضات والخلافات بالسلاح واستهداف القادة بالاغتيالات لن يشكل حلا للمغتبطين به بل هو دليل على انتفاء وسائل سلمية لحل النزاع واستيعاب التناقض، وسيفتح الباب أكبر لنوافير الدم.

هنالك من غرق في نشوة النصر المزيف، وسيّر كرنفال الفرح إلى قيادة القوات المسلحة بجموع تهتف: سير سير يا بشير، هالك هالك يا خليل، تجسيدا لنهج الانتباهة المطبوع. وهناك من زايد على الدكتور خليل وأنه ليس إلا دبابا لقى مصرعه، مذكرين الناس بماضيه في صفوف الإنقاذ والمناصب التي تقلدها فيها مرددين أنه سبق وشارك في حرب الجنوب المسماة جهادية ضد الحركة الشعبية لتحرير السودان، الشيء الذي نفاه منسوبو حركة العدل والمساواة مرارا وتكرارا وأكدوا أنه ضمن حملة إعلامية مدفوعة الثمن لتشويه لحركتهم وقائدها بين أوساط المجتمع الدولي والقوى السياسية السودانية. وبغض النظر عن ماضي الدكتور خليل إبراهيم كواحد من كادر ما يسمى بالحركة الإسلامية السودانية، فإن المغالطة في معارضته الأصيلة لنهج هذه الحركة الرسمي الآن، وجسارته في مواجهتها لا تشبه إلا من ينفي عن سيدنا عمر بن الخطاب إيمانه مذكرا بماضي جاهليته، فحركة العدل والمساواة لم تقف حول سؤال الديمقراطية والإنقاذ في الحد الذي وقف لديه زملاؤهم من الناقمين الآن في المؤتمر الشعبي، والذين ما فتئوا يبررون الاستيلاء الإنقاذي على السلطة بالانقلاب، وما يقولون كلمة في شجبه حتى يرتدون بمقال في تعليله. إن خطاب الدكتور خليل ظل واضحا جليا، وبعد (عملية قفزة الصحراء) التي أخرجته من ليبيا إلى دارفور مؤخرا واعتبر أنها (أذهلت العدو وفقعت مرارته)، فإنه في خطابه بتاريخ 25 سبتمبر 2011م نادى بجلاء بـ(دولة مدنية ديموقراطية عادلة، تكون المواطنة فيها مناط الحقوق والواجبات، وتقف على مسافة متساوية بين مواطنيها، بغض النظر عن إنتماءاتهم العرقية أو الدينية أو الجغرافية أو ألوانهم أو خياراتهم السياسية).

وحينما قابلت زوجه السيدة زينات علي يوسف، وهي سيدة قوية الإيمان شديدة الوضوح، وعلى مصيبتها الكبرى شامخة لم يطلها انكسار، اقتربت لأعزيها وأنا أغالب وجعا من خبر مقتل خليل، فسمعتها تردد: الله أكبر على كل من طغى وتجبّر، وترفض أن تبكي مع النائحات فلم يأت زمان النواح بحسبها. وبدلا عن وصف الموتى في نواح السودانيات كانت تذكر مشاهد الظلم في البلاد. فزينات القادمة من إحدى قرى الجزيرة مؤمنه بقضية التهميش، قالت: كنت آسى حينما يهتفون ضدنا في الجامعة: الجامعة تدين تجار الدين، ولكني لاحقا علمت إنها فعلا كانت تجارة بالدين، فتركناها واتبعنا الحق. سيدة لا تقل جسارة عن زوجها الذي أجمع الناس على ذكر إقدامه من أحبه ومن كرهه. فهي تعيش في منزلها ب(عد حسين) بالخرطوم وتقابل أهوال سلطوية هي وأبناؤها الأربعة وبناتها الثلاث: إيثار وإيلاف وآلاء اللائي أظهرن رباطة جأش لا تصدر إلا عن إيمان بالله وقبول بقضائه وقدره وبعدالة القضية التي ذهب لأجلها والدهم.

بعد أن ظهر الدكتور خليل في الأجواء بعد انزواء امتد لأكثر من عام منذ طرده من انجمينا في مايو 2010م ولواذه بليبيا في وضع كان فيه كالسجين، لعبت حركة العدل والمساواة دورا أساسيا في تغيير وثيقة تحالف القوى المسلحة الشهير بتحالف كاودا والذي اتخذ العلمانية أحد أسسه الراسخة في أغسطس 2011م، ولكن الوثيقة الأخيرة المعتمدة في نوفمبر 2011م خرجت من النص على العلمانية إلى الدولة المدنية التي تحفظ حقوق جميع مواطنيها.. ويرجى أن يتكامل ذلك مع توافق بين القوى السياسية المدنية للخروج من نداء العلمانية إلى الدولة المدنية بأسس تطور ما جاء في ميثاق أسمرا للقضايا المصيرية وهو ما سنناقشه لاحقا بإذن الله، فتكتمل أشراط الإرادة السودانية للتغيير بتوحد حول أسس الدولة المطلوبة.

إن ألمنا من مقتل الدكتور خليل إبراهيم لا يعني تماهيا في أهداف ووسائل حركته، فحمل السلاح في حد ذاته ليس وسيلة سديدة لحل القضايا والنزاعات، ولكن الثابت أن هؤلاء ما حملوا السلاح إلا لانسداد أفق الحل بالتفاهم، وللذهنية التي تشكلها الجملة المعروفة: جئنا بالسيف ومن أراد أن يدلينا فلا يفل الحديد إلا الحديد. حيث يكون حمل السلاح استجابة لدعوة رسمية معتمدة.

ولكن ألمنا يمتد لغياب رجل عرف بالصدق والإقدام والجسارة وقوة الإيمان مهما اختلفنا معه، ولغياب قيادي دارفوري ولدارفور في مساحات القلب قسمة كبرى، ولمقتله في مواجهات دامية بطريقة تنتهك القانون الدولي الذي يحرم اغتيال القادة لما له من أثر في تأجيج الصراع واستثارة الجماعات، ونحن نعرف حق المعرفة أن خليل كان غائبا بشكل كلي عن المشهد لعام ونصف فلم تهتز حركة العدل والمساواة ولا سقطت راياتها، وغيابه الجديد يعطي الحركة دفعة لما يلعبه من دور في التعبئة والتجييش، فدماء القادة القانية تفعل في شعوبهم أكثر مما تفعل الخرقة الحمراء في الثيران المصارعة.

وقد سمعنا أن خليل كان يعاني إثر محاولة لتسميمه أثناء إقامته بليبيا من مشاكل صحية وإنه كان يتوقع المنية في كل آن ولحظة.. فهل كانت كرته هذه شبيهة بعملية الذراع الطويل في 2008م أم إنها كانت فروة جديدة لقائد دارفوري جسور، شبيهة بفروة أبي عثمان (خليفة المهدي) الذي كر كرة آيسة نحو الخرطوم ولقي ربه في أم دبيكرات؟ الله وحده يعلم، وسوف يروي لنا التاريخ حينما تنفرج الصدور بالتفاصيل في ضفتي النهر: الحكومة، والمعارضة، ماذا كان وراء خليل الذي مهما اختلف حوله الناس يجب ألا ينكروا أنه كان يكر في سبيل الرؤية التي آمن بها لوطنه ودينه، ولكل إمريء ما نوى، تقبل الله شهادته ونصر راية الحق المرفرفة بالتغيير والتي كان أحد حملتها البارزين، وكتب لبلادنا مخرجا من طريق الموت ونوافير الدماء.

وليبق ما بيننا

[email protected]