الكجور في زيادة الاجور

بالرغم من انتظارهم للخبر منذ ديسمبر من العام الماضي بعد الجدل الذي اثاره اتحادهم مع وزارة المالية ظل العاملين في الدولة يسترقون السمع ويشخصون الابصار بداية كل شهر في انتظار تطبيق القرار المعلق منذ حينها بزيادة الاجور وتحديدا رفع الحد الادنى منها غير ان الخيبة كانت مصيرهم لفترة تسعة اشهر لم تزيد الاجور ولم ترحمهم الاسواق الى ان صدق الوعد اخيرا باعلان تطبيق القرار باثر رجعي ابتدا من شهر اكتوبر غير ان الزيادة التي اقرتها الدولة لم تكن فرحتها بالصورة المتوقعة كيف وانها جائت تزامنا مع قرار مخيف سيشعل الاسواق دون رحمة بل حتى انها لم تنتظر انزال القرار الى ارض الواقع فارتفعت اسعار المدخلات والمنتجات على حد سواء زيادة الاجور ترقبها التجار قبل العاملين في الدولة في وقت مضى ووضعوا عليها امالا في انها يمكن ان تحرك الاسواق من ركودها الذي تعيشه فيه زمنا طويلا غير ان ذلك لم يحدث الابعد مساومة الدولة للعمال برفع الدعم عن السلع مقابل زيادة الاجور وهو جدل قديم اثير في العام الماضي والمالية تتاهب لوضع موازنة العام الحالي وضعت المقترح وكان مصيره الرفض من جانب العمال لمعرفتهم بما سيؤول اليه الوضع غير ان دورة الايام اعادت الجميع الى ذات النقطة التي اختلف فيها الجانبين وعندما افلست الدولة من حلولها الاقتصادية جاء رفع الدعم كحل موجع للعامل ومخيف للدولة في الوقت ذاته فظلت تسوقه لشركائها ولغيرهم فكانت بادرة غريبة منها ظلت موضع شك للراي العام ولغيره ولاتزال الدولة تقدم رجل وتؤخر الاخرى في اجازة قراراها في مراحله النهائية وحتى ينزل الى ارض الواقع وان كانت الارهاصات تقر باننا بيننا وبينه ايام قلة وان كان العاملين الان قد فقدو حاسة الفرح بعد خبر الزيادة التي يوقنون بانها لن تكون في مصلحتهم بعد الزيادات المتوقعة في الاسعار الامر الذي يجعلهم يتاكدون بان اجورهم مكجرة وهي من الكجور التي يستعينوا فيها بالشيوخ والدجالين كي لاتفي باغراضهم المحدده غير ان فاعل الكجور غير معروف هذه المرة فهل تكون الدولة كجرت الاجور…. ربما
نازك شمام

اليوم التالي.

تعليق واحد

  1. أخى الاستاذ / محمد لطيف
    لك التحية وبارك الله فى جهودك لتبيان كثير من الامور فى خدمة اهلنا الطيبين وخدمة البلد ،
    أقول وحتى يحس كل مسئولى البلد بقيمة الاجور مقارنة بالمنصرفات ، أقترح أن يتم الغاء صرف أى مخصصات او حوافز (لمدة شهر واحد فقط ) والابقاء فقط على الراتب الشهرى أى كان حتى ولو عشرون مليون جنيه (بالقديم) ، عندها فقط سوف يحس المسئول كم يعانى الشعب السودانى فى سبيل توفير متطلبات اسرته الشهرية !!
    اعجب ولله أن يتحدث المسئول الاقتصادى بان تخفيض قيمة العملة الوطنية سوف يؤدى لتصحيح اقتصاد البلد !! ياسبحان الله ، وعلى افتراض صحة هذه المقولة كم مرة حدث تخفيض لقيمة الجنيه السودانى منذ مجىء الانقاذ ؟!وكم من أصفار الغيت ؟! وكم مرة زيدت الاسعار ؟! ماالنتيجة ،
    ربنا يلطف بعباده وربنا يكون فى عون البلد ، وتحياتى .
    )

  2. والدولة يااستاذه (لو علي قولك هذا ــ ونتفق معك فيه) كل امورها لا تتحرك بغير هذه الكجور والحركات دي .
    تقديري لك

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..