ياريت

ياريت

الصادق المهدي الشريف
[email protected]

? تابعتُ الخبر الذي أوردته العديد من وسائل الاعلام من بينها الصحف عن شراء الذرة لهذا الموسم بواسطة هيئة المخزون الاستراتيجي.
? صيغة الفعل التي وردت في تلك الأخبار هي (المخزون الإستراتيجي يتجه لشراء الذره)، وفي وسائل إعلام أخرى (يتجه – يشرع ? يخطط ? يعتزم)… ولم أجد أيِّ إشارة لبدء فعلي في عمليات الشراء.
? وحتى إشعار آخر فإنّ هيئة المخزون الإستراتيجي ستظلُّ مُدانة بما حدث ويحدث للمزارعين من إعسارٍ في كلِّ عام.
? ولن نملَّ من تكرار القصة التي ظللنا نوردها هُنا عن المقلب الذي شربه المزارعون من هذه الهيئة الحكومية التي يُفترض أنّها (الذراع الحمائي) للحكومة وللمزارعين.
? فذات موسمٍ إجتمعت هيئة المخزون الإستراتيجي بالمزارعين من خلال إتحادهم ومعهم بالطبع الجهاز المصرفي المموِّل لعمليات الزراعة.
? طالب إتحاد المزارعين البنوك بتمويل الموسم الزراعي… لكنّ المصارف بالطبع لن تموِّل الموسم إلا بوجود ضمانات بإسترداد أموالها مرةً اخرى من المزارعين.
? المزارعون قالوا انّ سعر التركيز الذي يستر حالهم مع البنوك ويمنحهم هامش ارباح هو 40 جنيهاً للجوال.
? هُنا تدخل جهاز المخزون الإستراتيجي وقال أنّه سوف يقوم بشراء الذرة من المزارعيم (مباشرةً) بسعر تركيز 40 جنيهاً… حتى إذا تدنى سعر جوال الذرة الى ما دون ذلك.
? في ذلك الوقت كان سعر الذرة يفوق ال(85) جنيهاً للجوال.
? وحين لاحت بشائر المحصول وجادت الأوضُ بالخير الوفير وفرح المزارعون بما عندهم من حصاد… عندها جاءت الكارثة… كارثة الوفرة… والوفرةُ كارثةٌ في بلادنا هذي كما الندرة تماماً… فتدني سعر الجوال من 85 جنيهاً الى (60 ? 50 -40 ? 30)… ثمَّ الى جنيه23.
? وإلتفت المزارعون الى المخزون الاستراتيجي لينفذ وعده لهم… وإلتفت المخزون الاستراتيجي لوزارة المالية لتمنحه التمويل اللازم.
? وزير المالية وقتها كان الدكتور عوض الجاز، وهو رجلٌ (شديد الأيدلوجية) لا يأبه كثيراً بعبارات مثل (الشعب أو المزارعين)… كلّ ما يهمه هو (الحكومة والحزب).
? السيد وزير المالية سمع من مصادره الخاصة بأنّ سعر جوال الذرة قد تدني الى 23 جنيه.
? ومعلومٌ أنّ وزارة المالية (مع بعض المصارف) هي الجهة المانحة للمال والجاه لهيئة المخزون الإستراتيجي… فأمرت الوزارة عبر وزيرها بشراء الجوال بسعر السوق… وقال الوزير وقتها عبارته الشهيرة :(ليه الحكومة تشتري بالخسارة؟؟؟)، وفي ذهنه أنّ شراء الذرة بمبلغ 23 جنيه هو كسب للحكومة وتوفير لأموالها.
? وما فعله الدكتور عوض الجاز هو على وجه التحديد ما يجب أن يتوفر من مواصفات للتاجر الشاطر الكِسِّيب… لكنها ليست مواصفات رجل الدولة الشاطر… فالحكومة ليست تاجراً في السوق (رغم أنّ بعضاً منها كذلك).
? ونتيجة ذلك كانت معروفة للجميع… باع المزارعون محصولهم بسعر السوق… ولم يكن السعرُ كافياً لتغطية تكلفة الانتاج، دعك من الأرباح… فدخلوا أفواجاً وذرافاتٍ الى السجون.
? وبعدها تحدثت الحكومة عن الإعسار الذي أصاب المزارعين كأنّها لم تكن هي التي أعسرتهم.
? الآن… قِيل أنّ هيئة المخزون الإستراتيجي سوف تشترى الذرة بسعر تركيز (70 جنيهاً للجوال)… وهذا إلتزام لا يجب بأيِّ حال من الأحوال أن تخلِّ به الهيئة.
? نتمنى أمنياتٍ صادقة أن نكتب مشيدين بهذه الهيئة بعد تنفيذها لواجباتها.
? فهل ما نتمناهُ أكبر من طاقة الهيئة؟؟؟.

صحيفة التيار