أنشروا لائحة أسماء الشهداء

نبدأ الحديث من أخره فنطالب بنشر أسماء شهداء أحداث سبتمبر الواردة في الأحصائيات الرسمية لحكومة السودان عى الملأ ، عبر وسائط الأعلام المقرؤة.
[CENTER][/CENTER] قراءت البارحة هذا الخبر الذى سأورده عن تصريحات لوالى الخرطوم. و بذلت جهدا في التقصي عن تداعيات له توقعتها، وردود رسمية أو شعبية تمت بناءاً على ما ورد فيه، ولم أجد ما يشفى غليلي ،فهل يا ترى لم يكن جهدى كافياً أم أنه ورغم الأستنتاجات التى تبنى عليه لم يعطى مكانة ومرّ مرور سهلا .
يقول خبر صحيفة الصحافة العدد (7250 )، الأربعاء 9 سبتمبر 2013م :-
[ (حمل والي الخرطوم، عبدالرحمن الخضر، مواقع التواصل الأجتماعية مسؤولية وقوع ضحايا الأحداث الأخيرة،واعلن عن ارتفاع حصيلة ضحايا التظاهرات الأخيرة الى70 قتيلا واصابة اكثر من 300 شخص من بينهم 110 من افراد الشرطة وقتيل من القوات النظامية، وافصح الخضر خلال لقائه القوى السياسية بقاعة بابل بالخرطوم امس عن الغاء الأجهزة الامنية قبل يومين القبض على 66 مشتبهاً بهم بمنطقة غرب الحارات وبحوزتهم اسلحة وذخائر وبعض المسروقات عقب محاصرتهم للمنطقة، ووجه اصابع الأتهام بالتورط في الاحداث الأخيرة الى الحركات المسلحة غير الموقعة على السلام وبعض احزاب اليسار كحركة قرفنا وشباب الثورة ، قائلا انهم يعتبرون اسقاط النظام بالهتاف مجرد نزهة. وحمل الخضر مواقع التواصل الاجتماعي مسؤولية الاحداث الأخيرة ، مشيراً الى ان الاحصائيات الرسمية لعدد القتلى بلغت 34 لكنه اكد بأنهم قاموا بتوجيه وزارة الصحة بعمل احصائيات لعدد القتلى واتضح لهم بعد التقصى ان اعداد قتلى التظاهرات بين 60 الى 70 قتيلا، وبرر ذلك بأن بعض ذوى القتلى يقومون بحمل جثة القتيل من المستشفى بعد الوفاة مباشرة… )] أنتهى.

نلخص ما يهمنا من تصريحاته في نقاط:-
– مسؤولية وقوع الضحايا تقع (حسب الوالى) على عاتق مواقع التواصل الأجتماعى. (وهولاء سلاحهم النشر والرأى لا غير).
– أعتراف متأخر بأن الحصيلة الرسمية للشهداء والتي تحصل عليها من وزارة الصحة،تقدر بما بين ال60 والـ 70 شهيداً. (أذن هو لا يعرف تحديداً أو لا يمتلك لستة كاملة بأسماء الشهداء).
– أشار لتورط حركات المسلحة (الجبهة الثورية) وبعض أحزاب اليسار.
– الأحصائيات (الرسمية ) لعدد القتلى 34 شهيد، ولكن بتقصى وزارة الصحة حسب التوجيه ظهر أنهم ما بين الـ60 والـ70 لأن بعض ذوى القتلى يقومون بحمل جثة القتيل من المستشفى بعد الوفاة مباشرة… (هذا التبرير / الأدانة لا يوضح كيفية أستخراج تصاريح الدفن)
من هى الجهة المسؤولة عن أحصاء عدد الشهداء والتى أعطت الأحصاء الأول المفارق للحقيقة ، ونعت الوالى أحصاءاتها بالـ (رسمية). ، هل هى وزارة الصحة والتي عبر مستشفياتها تستخرج شهادات الوفاة، وتقوم يتحويل سجلات المواليد والوفيات، بعد وقت، معين لجهاز الأحصاء، ام هى وزارة الداخلية وشرطتها المسوؤلة عن فتح بلاغات القتل والأذى الجسيم . أم أن المسؤولية تضامنية بين الداخلية والصحة؟؟ تحديد الجهة المسؤولة مهم لتحميل التقصير لمرتكبه أو تحديد من حمله على التقصير، ولكى نحلم بمعالجة الخلل الذي أدى لظهور الدولة كمنكرة لحقيقة ما حدث لمواطنيها وهم أموات. حديث الوالى عن توجيهه اللاحق لوزارة الصحة بالتقصى رغم وجود الأحصاء الرسمى يجعلنا نظن، مجرد ظن،أن الجهة الرسمية المعنية بالأرقام الخاطئة هى وزارة الداخلية وشرطتها. خاصة أن وزير الداخلية (رسمياً) لم يكن يعلم ما ذكره الوالى عن أعداد الضحايا وبل جزم في مؤتمر صحفى بأن الصور المنشورة على صفحات التواصل لأحداث وقعت بمصر!!! وما دام الوالى والوزير لا يعلمان بوقوع الجريمة (القتل) لكل الأعداد ما عدا الـ 34 ، فبالضرورة أنهما ومن ورائهما الدولة ككل لا تعلم مرتكبيها. فمن أين للوالى أن يتهم ويحمل المسؤولية لأخرين وهو، إن علم، لا يعلم سوى وقائع 34 حالة فقط . كيف يحملها لمواقع التواصل الأجتماعى حاملى الكى بورد والهاتفون عبره سلمية، أو يحملها لحركات اليسار التي حسب الوالى نفسه لا تحمل سوى الهتاف وتظنه نزهة وهو يعلم أنه ليس كذلك.
وعن الجبهة الثورية، لن نسأل عن سهولة تجولهم وسط المدن وفي الأطراف شاكى السلاح يقتلون في المواطنيين ومن ثم بعد ذلك يفلتون دون ان يقتلوا من جنود الحكومة أحد أو يقتل منهم جنودالحكومة فرد. ولكن نسأل عن كيفية جزم الوالى بضلوعهم في تقتيل المواطنين وهو لا يعلم بوقوع الجريمة من المنوط بها التحرى (الشرطة) ولا الشرطة تعلم بوجود الشهداء القتلى، ووزارة االصحة أعطته الأرقام الجديدة و(الصحة بطبها الشرعى) لا تحقق أو تتحرى الجرائم بل تحدد أسباب الوفاة فقط!!
قال السيد الوالي أن عدد الضحايا ما بين الـ60 والـ70 . لا يوجد ما يحول في ظل عدم يقينه هذا من أن يرتفع العدد ليصل 200- 220 شهيد ويتطابق مع ما أثبته الرواة الغير رسميين. يعزي السيد الوالى جهلهم بالعدد الصحيح إلى كون ذوي الشهداء يأخذون الجثامين من المستشفيات بمجرد حدوث الوفاة. والمعلوم أنهم لن يستطيعوا أن يأخذوا الجثمان دون التصريح بالدفن لأنه يطلب منهم في المقابر ، ما لم يقوموا بالدفن خارج المقابر المعروفة؟؟!! أذن هم أخذوا تصاريح دفن دون أتباع الطرق المعروفة أو بأعتبارها حالة وفاة عادية، وهنا تدين الأستنتاجات المبنية على تصريحات الوالى الشرطة. مسجلة ادانة غير مباشرة ولكن بليغة للشرطة وأجهزتها تدمغهم بالتقصير والأهمال الشنيع في واجباتهم وفي سير الأجراءات..فكيف يأخذ مدنيون من ذوى الشهداء تلك الجثامين دون علمهم ومن تحت أبصارهم والرصاص الذى يلعلع في سماء الخرطوم يرجح وقوع ضحاياه. وكيف خرجت تلك الجثامين دون ختمهم ودون أورنيك (8). وللعلم أن لللشرطة مكاتبها بكل المستشفيات الحكومية ولا تنحصر مهام تلك المكاتب في متابعة قسم النساء والتوليد. حديث الوالى يجعلنا نظن أنه في السودان وفي حال وقوع جريمة (أفتراضية) قتل أحد أبناء الأسر فرداً أخر من داخل الأسرة، فأنه أو أفراد الأسرة يمكنهم سحب الجثمان من المستشفى بمجرد الوفاة. وبذا يفلتوا من العقاب أو يحلوا مشكلتهم داخل حوش العائلة!!!. وهو أفتراض غير صحيح، فالمعتاد عند حدوث أذى جسيم أو وفاة غير طبيعية أن تتدخل الشرطة عبر أورنيكها الشهير. وفي حال الوفاة يحول الجثمان للمشرحة لتحديد أسباب الوفاة ،أيضاً، بعلم ومتابعة الشرطة. فكيف لم تحول تلك الجثامين حسب المعتاد ؟؟؟ وان حولت كيف خرجت دون علم الجهة (الرسمية) ؟؟؟ إلا أن لم تتبع الاجراءات المعروفة قبل أستخراج تصريح الدفن. وبذا لا توجد بلاغات بمادة القتل مسجلة ضد مجهول أو معلوم!! وأن كان ذلك كذلك فهو تقصير يمس الشرطة. سبق وأن نشر في الصحافة الألكترونية أن مدير مشرحة الخرطوم قد قدم أستقالته بسبب الضغط عليه للتغيير أو التزوير في شهادات الوفاة.. فهل قصرت الشرطة لان ضغوطاً قد مورست، ومن الذي مارس هذه الضغوط، لا نظن أنها الجبهة الثورية أو عصابات النيقرز. ويترتب على عدم قيام الشرطة بواجباتها وجهلها بعدد وأسماء الشهداء ،أن التحقيق اللاحق الواقع على عاتق التحرى في الجرائم لم يتم من حصر للشهود ومراجعة ساحات الجريمة لكل حالة وتحديد مشتبه بهم .. الخ
وضعف أخر يمس كل الأجهزة الأمنية وهو عدم متابعة المعلومة فحين كان وزير الداخلية يعلن عدد ال 33 شهيد كانت الميديا الغير رسمية تضج بأخبار القتلى ومعلومة لدى الشرطة أخبارها بدليل تحميل الوالى لهم وزر الضحايا ونسب الداخلية لصورهم التى ينشرونها للجارة مصر .. أذن وقد بدأ التصاعد في أرقام الضحايا يرتفع ليتلائم وأعداد الجمهور لماذا لم يتم التحقق من تلك الأخبار؟؟

قال السيد الوالى أن مجموعات قرفنا وغيرها من المجموعات الشبابية وبعض حركات اليسار تظن أن أسقاط النظام بالهتاف مجرد نزهة.هذا ظنهم فماذا يظن الوالى؟؟ لم يقل التصريح المنشور ظنه، ولكن قاله الواقع الماثل فظنه ما رأينا وما سمعنا ، فما بين خيار وفقوس السلطة وتغير مكاييل الكيل في مواجهة المظاهرات المختلفة ، مظاهرة ضد تدخل عسكر مصر في سياسة مصر فتحمى ، ومظاهرة أقل تأييداً وخجلة في معارضة مواقف النظام يقودها نشاز من أبناء النظام فتحمى وتراقب بحذر ويسمح للوسطاء والأجاويد، و مظاهرة مدعومة رسمياً وسلطوية يحشد لها وتمتطى لها ظهو ر الباصات مجاناً ويخاطبها القادة .. وهناك مظاهرة أخرى ذات جذور قوية ضاربة في الأرض والتاريخ السودانى، تقف ضد الشمولية ورافضة للمركز الواحد المهيمن المتأسلم، وتلك تضرب ضرب غرائب الأبل ويعتمد غرباوءها شذاذ آفاق ومخربين يحل قتلهم، ولا يمنع مصابهم حج حاج ولا يجرح صيام يوم عاشوراء، وهذه المظاهرة يجب أن لا تظن أن الهتاف نزهة فسينهمر الرصاص..

نطلب من الوالى ومن كافة الجهات المسؤولة الكشف بالنشر عن الأسماء التي لديهم. والجمهور وذوى الشهداء كفيلون بتكملتها، وأظن أن هذا أقل أحترام تبديه، ولو لمرة، لمواطنيها الذين تسميهم ضحايا ونسميهم شهداء، ومطالبتنا بالنشر والتحقق أقل واجب نقوم به لمن ذهبوا في هذا السبيل…
لا نقول ما قلنا أعلاه غفلة منا عن حقيقة ما دار ويدور، فهو أمر يعلمه الكافة… ولكنها دعوة للأعداد والتوثيق القانونى والتحرى والعمل للمحاسبة وتحميل المسؤولية لمن قصر وفرط في أداء واجبه . ونكتبه لأهل القانون الحادبين عسى أن ينورونا عن كيف نحفظ للشهداء أبسط حق وهو حقهم في الأعتراف بأستشهادهم ورصد أسمائهم لدى الجهات الحكومية وأن يكون هناك بلاغ مفتوح لدى الجهات الرسمية بأسمهم والتحرى حول حادثة أستشهاد كلاً منهم على حدة، لحين معرفة قاتلهم فرداً كان أو جماعة.. فهل أفتانا أهل القانون؟؟؟
العمل للمحاسبة الأن بمقدار ما يسمح لنا وضع القوانين الموجودة أن نضغط ، والتمهيد للاحقاً سيأتى آوانه.. فلا يكفى كى تنجو أن تقول أن جهة ما أمرتك بالتقصير في واجبك وتجاهل أجراءت يجب أن تتبعها. وليتحمل المجتمع دوره الأصيل وحقه في أن ينفذ القانون وأن يحمل متقلدى المسؤولية على أن يؤدوها … و السبل القانونية هى واحدة من سبل للنضال لأجل الغد الذي قدمت في سبيله هذه الارواح

حذيفة أبوالقاسم
[email][email protected][/email]