لماذا تسكت المؤسسات العدلية عن دماء الشهداء !
الي عهد الدعوة التي وجهت لي لكي أكون أحد المتحدثيين لمنبر مدونة واقعية سودانية بقاعة بكلية اللغات في بري لم أكون من العارفين بأن الشباب في الخرطوم وخاصة الجامعات قد أساسوا كيان خاص بالمدونيين في المواقع السودانية وحتي من حمل الدعوة لي كأنه يقدم لي منشور سري لقد كانت دهشتي وفرحي بهم لاتحدها حدود فهم بحق شباب تفخر بأنهم من أصلاب السودانيين واعي وثقافة وتحمل للمسئولية بفهم عميق لمشاكل السودان وهم الشأن العام قضيت معهم ثلاثة سأعات كانت من أمتع ساعات الحوار والجدل والتفاكر في مشاكل الوطن كانت من أجمل ساعات قاطبة بحق فهم بالفعل مستقبل هذه البلاد .
موضوع المنتدي كان( لماذا السكوت من المؤسسات العدلية عن دماء الشهداء !)
في البداية أيها الشباب الرحمة والخلود لشهداء الثورة والحق قد لا أحسن التبرير عن صمت المؤسسات العدلية في مسألة دماء من سقطوا شهداء ولكن ينفرط القلب ويحزن وأننا في حالة أسيء وبل أرفع الصوت عاليا بالبكاء علي ثلاثة أشياء أولها قتل الابرياء وهم في تظاهرات سلمية لتحوير مجري الاحداث علي أنها فوضي مسلحة وتصفية الخصوم والمعارضة وأسكات صوت الحق بالقمع والدماء وثانيا أننا فقدنا الصراع السياسي الاخلاقي ونعيش عصر الحاكم الكاذب الضليل والخيبة الثلاثة هي سقوط مبدأ دولة القانون و هذا النظام العدلي العاجز تماما ولا يملك حق الدفاع عن الضعفاء أقول لكم لم يعد كافيا أن نهتف ونجتمع ونشجب ونصرخ ونبكى ونتظاهر ونعتصم ونوقف الأنشطة ونتغطى بالسواد ونغني أناشيد الثورة !
حتى العزاء أصبح بلا معنى بلا جدوى. والكتابة نفسها أصبحت مثل قطرة ماء فى بحور الدم جاءت في أيام لنزفها إلى التراب شهداء وكان لا حق لهم بتعزية وأشهار أنهم محربين كما يزعم أهل الضمائر الخرابه فقط ولا بعد أن عاصرنا زمانا، أصبحنا فيه لا نسأل عن حقوقنا وما يدور بل علينا البحث كفن الغد، وأصبح الإنسان العائد إلى بيته مثل معجزة من المعجزات بعد أن يصل سالما من التصفية والاطضهاد أو الاعتقال زمن يبتر حقوق الضحايا ويطلق سراح الجناة، يتحدث عن ضرورة الانكسار، ودم المقتول لا يزال ساخنا. يكلمنا عن ضبط النفس، وآخرون يرسمون لنا خرائط حياتنا اليومية
أني في حالة من الاحباط لم أعهدها منذ صباي و لكن الخوف لم يعرف الطريق لقلبي وأنا من الذين يدعون لحمل السلاح دفاعا عن حراك سلمي بعد سألت دماء الشرفاء بهذا الكم وأعلنت خصومة واضحة مع الحكومة وطالبت بدماء الشهداء والقصاص من الذين أقترفوا هذا الجرم الشنيع وجدت معارضة شديد لطرحي هذا والسبب لا يريدون دماء أخري ولا معركة في الخرطوم العاصمة ولكن كيف نصل لحقوقنا ونقتص لشهداءنا مع الاحتفاظ بمكاسب الامة وصيانة وحدة السودان أنها معادلة صعبة كل أهل السودان في حالة غضب واضح ويطلبون محاسبة من تسبب في هذه الدماء الاأهل السلطة !
لا أعرف هل نعيش فى وطن أم فى وكر من أوكار العصابات؟ هل نحيا فى بلد أم فى بؤرة إرهابية يكون عدد الشهداء مائتان ونيف والجرحي ثلاثمائة هل كانت هنالك معركة لا نعرف أين تبدأ، وأين تنتهى؟ ولا أعلم إذا كان هناك شىء على هذه الأرض يستحق أن يحول بعض البشر إلى درجة مروعة من االاهانة والتحقير لمجرد أنهم كانوا يعبرون عن أنفسهم وهذا حق كفله الدستور والقانون ولكن كيف نتعايش مع انعدام الضمير، واستباحة القتل. مع «الدم» لا تكفى جميع الأشياء. لكن شيئا واحدا لا بد أن نصر عليه.. أن ننتصر لكل القيم التى قام من أجلها حراك سبتمبر وما زالت أطالب بها دون جدوى. أن نبقى دائما مؤمنين بهذا الحراك الذي هو الخلاص لنا و هذا هو العزاء أن نظل مؤمنين بالشهداء الشرفاء والأحرار المسالمين الصادقين الوطنيين من المعتقلين والقضية نحملها في قلوبنا وعقولنا وهذا هو العزاء ربما يكون عزاؤنا أن لا نصدق الشائعات التى تروّج ضد الثوار صناع الخلاص لنا الذين يستكملون الدرب الوعر فى شجاعة وإصرار وتظاهرات سلمية و غدا عصيان مدنى يرفض ممارسة العنف حتى لا يجر البلد إلى حرب أهلية جديدة وداخل العاصمة قد يكون بعض العزاء فى التحقيق في دماء و القبض على القتلة ومحاكمتهم، علنا وفى تهيئة المناخ الذى يمنع تكرار استباحة الدم أقول هذه الكلمات وأنا لا أدرى هل يحمل الغد شيئا من هذا العزاء، أم أننا سنعد القبور لمجموعة أخرى من الشهداء؟ والمعركة قادمة لا محال أقول قولي هذا وأنا مجردة من كل الأسلحة إلا القلم،
الذى يدرك ضآلته أمام جبروت القمع والتتقتيل قلم بسيط يود أن يواصل البكاء، حتى يعود الحق لاولياء الدم قلم يريد أن يبرد نار الأم المكلومة وأن يهدئ لوعة الأب المصدوم على صفحات التواصل الاجتماعي رأيت الأمهات وقد بنين من البكاء نعوشا، ورأيت الآباء يرددون كلمات، كأنهم فى حالة هذيان. لا أحد يستطيع أن يجفف دموع الأمهات، لا أحد يستطيع أن يشفى الآباء. المصيبة أكثر فداحة من أن يحتملها إنسان بمفرده أو أسرة بمفردها الوطن يحس بفداحة البلاء وهناك من يريد أن يحرمه الحق فى هذا الإحساس. الوطن ثائر وهناك من يحجب الحقائق ويشوه ثورته. الوطن غاضب وهناك من يستر غضبه، ويقلل من فورته. الوطن يحب الثوار وهناك من يسفك دم الثوار. الوطن ينتمى إلى المستقبل، وهناك من يشده إلى الوراء. إن مطالب الثورة واضحة هي زول دولة الظلم والامتيازات وأقامة العدل وأطلاق الحريات وهى كلها قابلة للتنفيذ حتى يتحقق الحد الأدنى للعدالة والكرامة. لماذا إذن لا تتحقق؟ لماذا الإصرار على تجاهل مطالبنا أخاف أن الاستمرار فى عدم الاستماع إلى المطالب اللشرعية المحددة يكون معناه المزيد من الدم. ولا أدرى لماذا لا نشكل مع بعضنا البعض مجلسا يتحدث باسم هذا الحراك ومطالبها فى كل مرحلة، بدلا من حالة الفرقة والتشتت والانتظار؟ لا أحد سوف ينوب عنا فى معركتنا من أجل الحرية والعدلة والسلام
وأخير أقول لكم أني لن أصمت الا بقبري من المطالبة بدماء الشهداء ولن أقبل تسوية أو عزاء قبل القصاص من القتلة
وأخير أقرأ عليكم هذ الابيات للشاعر اليمني عبدالعزيز المقالح علها تحفف عنا حزننا لفراقك هذه الكوكبة من الاخيار
أيُّ ظلامٍ ألقى جثتَهُ
فوق ظَهيرةِ بلدتنا المجبولة
بالضوء؟
وأيُّ نهارٍ دموي الساعات
أطلّ على الساحة في الوقت الداكن
يصطاد شباباً في عمر الأحلام
وفي صورة أيامٍ قادمةٍ
لا أحلى…
وا خجلي حين يموت الضوء قتيلاً
برصاص الحقد الأعمى
وأنا لا أملِك إلاَّ كلماتٍ شاحبةً
ودموعاً تترقرق فوق الأوراق
أقول لكم:
ما أكثر ما قدّم هذا الشعب
على درب الحرية
من أبطالٍ وقرابين!
* نحن أخواتي في كل الدنيا لم نهزم ولن نكسر ولكننا عزل بلا سلاح ……لذلك نظلم ونقتل ويعتقل منا كل يوم عدد من الشباب !
[email][email protected][/email]
يا أخ زهير هم العدليين فاضيين من مراقبة المخمورين حتى من خارج الحدود وطِرح البنات وشعر الشباب..هذا أحد أولئك العدليون فى البلادأنظر ماذا فعل:
لمح قاضي سوداني في صالة مغادرة مطار دبي احد السودانيين يحتسي زجاجة خمر وعندما صعد الي الطائرة المتجهه الي السودان تفاجأ ان الشخص معه في نفس الرحلة ولما وصل الى مطار الخرطوم أمر أحد رجال شرطة المطار بالقاء القبض عليه وبعد اجراء الكشف ثبت انه مخمور وتم ارساله الى احد اقسام شرطة ولاية الخرطوم لحين تنفيذ حد السكر.
أليس هذا تجسس على الحريات العامة..واحد سِكِر فى دبى ..يحاكم فى الخرطوم…حكم أعرجوش
وهل هنالك مؤسسات عدلية ؟؟؟ حرام عليك يا راجل ؟؟؟
القضاء بفرعيه الواقف والجالس كان أيقونة للعدالة فى السودان بما شهده من تطور تسلسلى منذ الحكم الإستعمارى وحتى بداية السبعينات . القضاء كان مزيجاً من العرف والعادات المحلية مع فقه القانون العام الإنجليزى فأنتجت جنيناً مكتمل النمو وجسم للعدالة الطبيعية الناجزة من رحم علماء فى القانون تسابقوا فى إنتاجها بكل تجرد وحيادية وعفة نفس .
بدأ التدهور الحقيقى إبان حكم المرحوم/ جعفر محمد نميرى ، فى محاولته التدخل فى أحكام القضاء والسيطرة عليها ، ولكن قوبل بمقاومة شريفة من قبل من يحملون راية العدالة والذين ألوا على أنفسهم رفعها أو أن يسقطوا دونها ، فكان الرضوخ من قبل السلطة الديكتاتورية المايوية والتى لم تقوى على مجابهة جهابذة وأسود القانون فى القضاء ونقابة المحامين آنذاك ، وقد سجل لهم التاريخ مواقفهم تلك .
جاءت حكم الإنقاذ على السودان فى العام 1989م والذى بدأ ? كما ذكرت فى مقالات سابقة ? بتطبيق نظرية التمكين فى كافة مرافق الدولة وكان العار أن تطبق تلك النظرية حتى فى الجهاز القضائى ، متناسيةً مبدأ (مونتسكيه) فى الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية . إن تطبيق هذ النظرية على الجهاز القضائى قد نخر عظم هيكليتها التاريخية الراسخة القدم ، فكان أن سقطت الصورة الذهبية لمعنى العدالة وحيادية منصة القضاء لدى عامة الشعب
.
التمهيد أعلاه ، يقودنى لأن أسرد للأعزاء القراء بعض من تجاربى القضائية ? إن جاز التعبير ? فى شكل قصصى دارجى ، ليس بالمغل ولا بالتفصيل الممل ، وذلك فى خضم ما نهلناه وصحبى من القضاة فى كليات القانون من مبدأ إستقلال القضاء وتناقض ذلك مع التجارب العملية فى حكم الإنقاذ .
قال لى أحـــد القضاة والذى قد سبقنى فى القضائية بعدد من السنين عندما علم بإلتحاقـــى بالقضائيـــة ( يا زول إنت الجابك للقضائية شنو ! دى زى عش الدبابير ما دايرة ليها زول زيك ! دى فيها كل الخبث الممكن تصوره) حقيقة لفت إنتباهى ذلك التصريح المدوى ! يا إلهى أحقيقة ما ذكره صديقى والذى أعرف عنه كل النقاء وصفاء السريرة ، وإن كان ذلك فما أنا بفاعل ! فآليت على نفسى أن أبقى على الدرب وأن أعمل جاهداً على مبادىء إستقلال القضاء ولا أحيد عنها أبداً تصريحاً وفعلاً ، وإن طالتنى سلطة السلطان على هذا المركز والذى تسابق عليه خيرة زملائى من طلاب القانون وصولاً لتأمين مستقبل ونجاح زاهر .
أحد أيام العام 1990م ، كنت قد إستلمت ملف قضية بالقسم الأوسط ? الخرطوم ، نيابة عن زميل قاضى بنفس القسم بلاغ تحت المادة 33 أسلحة ، موجه ضد السيد / ولى الدين الهادى المهدى وأخيه السيد / محمد . أبتدرت السيد / محمد أين أخوك المتهم ولى الدين ، فأجاب بأن الرئيس عمر البشير قد عفى عنهم وليس هنالك ضرورة لحضوره . أفهمته أولاً بأنه لابد من حضور المتهم أمام المحكمة وإن لم يحضر فى الجلسة القادمة سوف أأمر بالقبض عليه ، ثانياً أفهمته أن هنالك مبدأ يسمى إستقلال القضاء إن كنت لا تعرفه ! فعمر البشير لا يتدخل فى أعمال المحكمة ولا أنا أتدخل فى عمله بالقصر !! وأن إستقلال القضاء ليس بالجلوس على المقعد الشخصى ، وإنما مبدأ تهافتت عليه كل الأمم المتحضرة ، بهت كل من فى المحكمة حتى الحاجب !! فإعتزر لى السيد / محمد وهو فى حالة من الإضطراب ، فحاولت تخفيف إضطرابه ببسمة جدية بضرورة حضوره والسيد / ولى الدين الجلسة القادمة ، حتى لا أضطر لإصدار أوامر القبض ، فكان أن وجدت منه كل إحترام وتقدير .
أحد أيام رمضان العام 1990م ، وأنا فى طريقى داخل القسم الأوسط لمحكمة أخرى ، رأيت ضابطين جويين أحدهما رائد والآخر نقيب ، أعرف النقيب وهو المرحوم/ مصطفى خوجلى ، بينما أعرف الآخر بإسم المرحوم/ أكرم إبن نفيسة المليك رائدة التعليم فى السودان . لم يبادرنى المرحوم مصطفى بالسلام رغم معرفتى السابقة به عن طريق صديق مشترك . هالنى ذلك ، أيجوز أن هنالك دعوى له ولا يرتضى بأن يسلم على القاضى ؟؟!! عموماً حضرت لمقر المحكمة والتى كانت برئاسة قاضى زميل بنفس القسم ، وكان هنالك بعض التوتر والصراخ ، علمت بعدها بأن المرحوم / مصطفى دخل المحكمة بدون الـ (الكاب) العسكرى وأمره زميلى القاضى بأن يخرج ويدخل مرة أخرى والكاب على رأسه وأن يؤدى التحية للمحكمة ، رفض المرحوم ذلك و قال له بصوت جهور ( إنتو الكيزان يومكم جاى قريب إنشاء الله ) أرعد وإزبد القاضى وأمرهم بالخروج وهو فى حالة هياج وأمر بتحديد جلسة أخرى . هذه القضية كانت دعوى إحتيال ضد نجار فى السجانة مقامة من المرحوم/ أكرم لعمل جهازه لمشروع العرس القريب ، وقد كان المرحوم / مصطفى شاهداً على الواقعة . علمت بعدها بإسبوع بمحاولة رمضان وأن المرحومين كانا من ضمن قادتهما ? رحمهما الله . وأترك للقراء الأعزاء رأيهم فى القاضى !
أيضاً فى أحد أيام سبتمبر العام 1990م ، كنت قد وكلت ومن معى من القضاة بصفة دورية، بتفتيش ليلى سرى لمقرات حراسات أقسام الشرطة ، الأوسط ? إمتداد الدرجة الأولى ? السروراب بحر أبيض ، وذلك للإشتباه فى أحد ضباط الشرطة فى المنطقة ، والذى كان يسىء للمساجين فى منتصف الليل عادة . وكان الغرض من هذا التفتيش إثبات عدد المساجين مع دفتر القبض وتلقى الشكاوى الشخصية المباشرة منهم ، خصوصاً إساءة المعاملة . بعد إنتهائى من القسم الأوسط وإمتداد الدرجة الأولى وتوجهى فى الطريق للسروراب عن طريق شارع 15 بالإمتداد ، أوقفتنى دورية الشرطة والذين على علم بالتفتيش ، ولكن هذه المرة كان معهم فرقة من الجيش والتى تصادف أن يكون الرائد إبراهيم شمس الدين معهم . بادرنى أحد رجال الشرطة والذى يعرفنى ، بأنه يتوجب أخذ الإذن من الفرقة العسكرية فأعطيته بطاقة القضاء والإذن الخاص بالمرور خلال حظر التجول لإعطاءه لإبراهيم شمس الدين . جاءنى أحد عساكر الجيش وأفاد بضرورة عدم التحرك و (البيات) فى الشارع وفقاً لأوامر شمس الدين . حقيقة أغضبنى هذا التصرف وتركت سيارتى وقلت بصوت واضح لشمس الدين ، لا يمكن ذلك وأننى فى مهمة رسمية لتفتيش الحراسات ، كما أن القضاة يتمتعون بالحصانة ليس لشخصى ولكن سحباً على إستقلال وسلطة القضاء ، كان رد شمس الدين ( يا عسكرى نفذ الأوامر ) . إعتقدت خاطئاً أن الأمر إنتهى عند هذا الحد وحاولت قيادة السيارة ، ولكن فوجئت بالعسكرى (ينط) أمامى ويخط خطاً على الشارع وقال لى ( والله لو تحركت بعد الخط دا … أرشك بالرصاص) حقيقة أدركت بعدها خطورة الموقف ، وحاول عساكر الشرطة والذين يعرفوننى بالقسم إثنائى على أى خطوة متهورة ، وأصبحوا يستجدونى على ركوب السيارة حسب قول أحدهم ( والله يا مولانا حسع الجماعة ديل بمشوا كلها ساعتين وبعد داك ممكن تمشى لبيتك) رضخت لذلك وحوالى الساعة الثالثة والنصف صباحاً ، قفلت راجعاً لمنزلى وأنا أنعى القضاء فى السودان .
بعدها بحوالى إسبوع جاءتنى إفادة بضرورة المثول أمام الأمين العام لمجلس القضاء العالى جلال الدين محمد عثمان ، والذى سلمنى جواب عزلى من القضائية ، والذى أظنه إنتهاكى للسلطة التنفيذية ممثلة فى إبراهيم شمس الدين ، والعنف الذى ابديته بإستغلال سلطاتى بصورة تعسفية ، ووفقاً للشائعات والتى أتت بعد ذلك . قررت أن أكشف كل هذه المهزلة بواسطة المرحوم / هاشم أبو القاسم ? طيب الله ثراه ، والذى كان يتبوأ حينها منصب نافذ كنائب لرئيس القضاء جلال على لطفى ، والذى كان تربطنى به صلة زمالة المحاماة بنفس المكتب سابقاً . عند مكتبه ، كشف لى مولانا الخبايا والأسرار والتقرير الذى أٌعد بواسطة زميلى القاضى بالقسم الأوسط . هالنى ما رأيت من إفتراء وتجنى على شخصى ! وتأكد لى وفاة الجهاز القضائى فى أحلك ليالى العدالة بؤساً فى السودان ، أيكون القاضى واشياً كذباً ضد زميله ؟؟؟؟ أيكون القاضى امنياً ؟؟؟؟؟
هكذا حال القضاء وإلى الآن فى السودان ، فقد تبوأ جلال الدين محمد عثمان بعدها منصب رئيس القضاء وجال وطاف فى أروقته تحطيماً للحجر والبشر ، وكوفىء بعدها بقصر وثير بأحد الأماكن الراقية ، علاوة عن ما جناه من مهنته فى التجارة ولبن البقر !!! أين تذهب من ربك يا جلال ؟ أتقيم الصلاة أبتغاء مغفرته وجنته ؟ لا أظن أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لدعائك !! أتظلم البشر على جدار القضاء ظلماً وتحقيراً؟؟ إن الله يمهل ولا يهمل ! فإنتظر مصيرك المحتوم ، بإذن الله الواحد القهار ، وأن التاريخ قد سجل لك تدهور القضاء والقضاة فى السودان ، فهل يصحح خلفه ما أفسد ؟
طارق عبد العزيز محمد صادق
محام / مستشار قانونى
قاضى سابقاً
[email protected]
شعار هؤلاء القتلة السفاكين منذ اقتلاعهم حكم بلادنا هو ما يردده السفاح: ان ترق منهم دماء أو ترق منا دماء أو ترق كل الدماء- فالامر واضح فالمظاهرات وحدها لا تكفي فلا بد من الاخذ بالوسائل الكافية و مواجهة هذا النظام الفاسد و اسقاطه.