بيان من المناصير الي الشعب السوداني

مجلـــــــــــس المتــــــاثـــرين مـــن قـــــيام ســد مروي
اللجنة التنفيذية ? منطقة المناصير
بيان
الي شعب السودان الابي نحيكم من ميدان العدالة بالدامر
لابد لنا بعد ان اقترب اعتصامنا من الشهرين ان نطلعكم علي تطور الاحداث ومجريات مسار قضيتنا خلال الفترة الماضية وبعد ان تيقنا اننا وبلادنا نمر بازمة تتجلي ابرز ملامحها في التعامل مع المعتصمين في ميدان العدالة (الدامر) بالرغم من اعتراف الحكومة بمختلف مستوياتها بعدالة قضية المناصير والتاكيد علي انها قضية حقوق واجبة التنفيذ .
الشعب السوداني الكريم :
منذ ان وطأت اقدامنا ميدان العدالة بالدامر اعلن السيد والي ولاية نهر النيل ان اعتصام المناصير مبرر وقضيتهم عادلة ولكنها قضية مركزية تتعلق بقوانين مركزية وان ما لديه من حلول لا يتعدي نقطة واحدة من مجموع النقاط العشرة التي حددتها مذكرة المعتصمين واعلن مشكورا سعيه نحو الحل وكون لجنة للتفاوض من بعض وزرائه ونائب رئيس المجلس التشريعي ثم بعد مرور خمسة عشر يوما من الاعتصام اعلن السيد الوالي للراي العام السوداني عبر وسائط الاعلام المختلفة بانه حصل علي تفويض من رئيس الجمهورية لحل قضية المناصير بعدها طلبت لجنة الوالي الجلوس لحوار علي ضوء التفويض المذكور ؛ بعد جلوسنا الي التفاوض تبين لنا انه لا يوجد تفويض مكتوب يمكن الولاية من السير قدمآ في نقل الصلاحيات القانونية المتعلقة بتوطين وتعويض اصحاب الخيار المحلي من وحدة السدود وبالرغم من عدم وجود الصفة القانونية التي تمكن الولاية من التعامل مع ملف اصحاب الخيار المحلي شرعنا في حوار مع الولاية واتفقنا علي ان يكون ذلك بغرض تكوين رؤية مشتركة للحل وتسجيل نقاط الاتفاق وبعد جلسات متكررة مع لجنة الولاية توصلنا الي مسودة اتفاق مبدئية يحول عدم التوقيع عليها التفويض القانوني بعدها اصرت الولاية علي ان التفويض الشفهي كاف لديها للتوقيع علي الاتفاق ولكننا نري غير ذلك بما لدينا من التجارب مع التفويض الشفهي كان اخرها تفويض رئيس الجمهورية للسيد والي الولاية السابق الدكتور احمد المجذوب من علي منصة الاحتفال بالخيار المحلي في المنطقة واعلن قرارات يتم بموجبها انفاذ الخيار المحلي وتوصيل الخدمات وذكر السيد الرئيس بالحرف ان هذا الامر مسؤولية والي الولاية وكان ذلك بتاريخ 26/1/2009 م ؛ بالرغم من هذا التفويض الشفهي والمشهود من الجماهير لم تتمكن الولاية من التعامل مع هذا الملف ورغم وجود القرار رقم (70) الذي حول الملف للولاية لم تتمكن الولاية ايضآ من تجاوز العقبة القانونين والتي تخول لوحدة السدود التعامل مع قضايا المتاثرين بما فيهم اصحاب الخيار المحلي والذي لا تعترف به وبهم وقد سبق ان كتبت وحدة السدود خطاب بتاريخ 30/5/ 2010 م للولاية تمنعها التعامل هذا الملف لانها لا تملك الصلاحيات القانونية .
الشعب السوداني الكريم :
في الاسبوع المنصرم بدأت وحدة السدود نشرحملة اعلانية واسعة مدفوعة الاجر عبر وسائط الاعلام المختلفة والتي صمتت طيلة الفترة السابقة بمواد تسجيلية في الصحف تشير الي عدم صلاحية الخيار المحلي وتجري لقاءات مع مختلف المسئولين والفعاليات وتسوق لخياراتها التي بنتها في محاولة مقصودة لاجهاض اي توجه من الدولة نحو حل قضايا الخيار المحلي مقابل ذلك شرعت الولاية ايضآ في نشر مواد تسجيلية في الصحف وتقارير اعلامية في الاذاعة والتلفزيون تبشر فيه لاتفاق تم مع المعتصمين يتضمن بناء الخيار المحلي وتعويض اهله وتوصيل الخدمات لمناطق مستندة علي الارادة السياسية وعلي التفويض الشفهي بينما وحدة السدود تستند في حملتها علي القانون والصلاحيات الممنوحة لها بموجبه .
الشعب السوداني الكريم :
نؤكد لكم من ميدان الاعتصام بالدامر استمرار اعتصامنا مع تصعيده الي حين نقل الصلاحيات القانونية من وحدة السدود الي الولاية حتي تتمكن من انفاذ ما تتوصل اليه من اتفاق مع لجنة المتاثرين فيما يتعلق بقضايا التعويض والتوطين وكذلك يمنع ادارة السدود من الاستمرار في ايذاء المواطنين الذين ضحوا باعز ما يملكون ولا يجدون الا الاذي والتنكيل ويمنعها من تجاوز القرارات الجمهورية التي تاكد قيام الخيار المحلي وتعويض اهله ولكم ايها الشعب السوداني الكريم ان تتبينوا حجم المعاناة التي نعيشها ويعيشها الشعب جراء التضارب بين مؤسسات الدولة للدرجة التي لا تحترم فيها ادارة السدود قرارات رئيسها .
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
امانة الاعلام
اللجنة التنفيذية ? المناصير
ميدان العدالة ? الدامر
14/1/2012 م