واحة في صحراء الإحباط
البنيات التحتية للوطن وليست للحكومات. ونكتب اليوم عن بنية تحتية لا غنى عنها لكل من يمشى على سطح الأرض ولن أبالغ لو قلت ضرورتها قريبة من الماء إن لم تكن مثله في هذا الزمان. هذه البنية اسمها المعلومات ولها مركز، اسمه «المركز القومي للمعلومات».
أية دولة عصرية لا بد لها من مركز قومي للمعلومات لتعرف رأسها من «رجلينها» وتخطط تخطيطاً سليماً، هذا إذا ما كان المركز فعالاً ونشطاً ووفرت له كل الإمكانات البشرية والمادية.
وأي حديث عن الحكومة الإلكترونية لا يتم إلا ببنيات تحتية سنامها أن يكون كل فرد في الوطن معروفاً، وله لوحة «تكفي واحدة ولا أقول لوحتين كما السيارات»، هذه اللوحة هي الرقم الوطني الذي يمضي بخير رغم عدم اكتماله ولكن بقليل من التفعيل يمكن أن يسرع الخطى قليلاً، كأن يضاف لذلك ألا يتم القبول بالمدارس ورياض الأطفال إلا بالرقم الوطني ولا يصرف أي مبلغ من البنوك والدوائر الحكومية إلا بالرقم الوطني. بالمناسبة كيف سيكون عمل المركز القومي للإحصاء إذا ما اكتمل الرقم الوطني؟؟
الرقم الوطني ليس البنية التحتية الوحيدة، ولكنه الأساسية. ما لم تتضافر عدة جهود لن يكون ذا قيمة وأولها اقتناع متخذ القرار بالمعلومات وما يشملها به من إرادة سياسية قوية تمهِّد كل العقبات التي تقف في طريق المركز القومي للمعلومات.
ورويداً رويداً يربط الرقم الوطني بكل المعاملات الرسمية وغير الرسيمة، ويتبع ذلك نشاط مكثف من الذين يجلسون خلف أجهزة الكمبيوتر لتدخل المعلومات لحظة بلحظة.
من كثرة كتاباتي في هذا الموضوع ومنذ أكثر من سبع سنوات أناشد وأنادي بالحكومة الألكترونية، قدم لي القائمون على المركز القومي للمعلومات دعوة لزيارتهم وقد كان ذلك بتنسيق من الأستاذة ليلى عباس مدير الإعلام بالمركز تم لقاء ليس بالقصير ولا الطويل مع المهندس مبارك محمد أحمد حمد مدير المركز القومي للمعلومات أراني فيه عملاً كثيراً قاموا به في المركز وعملاً أكبر ينتظرهم القيام به.
ومما قاله الأخ مدير المركز عن التقدم في هذا المركز، إن أكثر الوزارات تفهماً هي الصحة والتعليم والداخلية، وفي هذه الوزارات تقدمت خطوات كثيرة وتنحو نحو إكمال معلوماتها إلكترونياً لتستفيد كثيراً من هذه الطفرة الرقمية، وتوفر وقتاً وجهداً وتجويداً في الأداء. في ولاية الجزيرة، رأيت بعيني تقدماً واستخداماً مفيداً للتقنية جله إن لم نقل كله، كان في وزارة الصحة.
ما لم يعط أمر مركز المعلومات ما يناسبه من ميزانيات وقوة دفع سيظل غير مواكب، وهذا البطء أو هذه السلحفاية في أدائه مكلفة جداً. اكتمال مركز المعلومات كما يريده القائمون عليه يوفر على الدولة جهداً كبيراً ويجعلها تعرف أين هي في أية لحظة. «أقول هذا متناسياً المستفيدين من التخلف، والذين لا يريدون إلا الحقائق التي تخدم مصالحهم الخاصة».
مزيداً من التسريع والتجويد لنقول للعالم نحن هنا.
[email][email protected][/email]
بحكم تجربتي أعتقد أن مفهوم الحكومة الالكترونية شعر الانقاذ ما عندها ليهو رقبة، فمشروع الحكومة الالكترونية مشروع خدمي ضخم يتطلب تخصيص ميزانية ضخمة وهو مشروع يتيح معظم الخدمات الحكومية تحت منصة الكترونية واحدة single-platform ،، أضف الى ذلك ان موضوع السجل السكاني هو الاهم في هذا المشروع ولا أعني مجرد رقم وطني بل أعني أن كل بيت في السودان يكون له رقم مع رقم الشارع والمربع والحي وهذا متاح في دبي دار الحي،،، اضافة الى توفير مكينات الدفع الاليكتروني والفيزا كارد لأن الحكومة الالكترونية هي أن يدفع المواطن فواتيره عبر الانترنت وهذه الماكينات إضافة لأكشاك اليكرونية تسمى الـ Kioks وهي متاحة في سانت جيمس،،
عندما علمت أن كمال عبداللطيف هو المسئول عن هذا المشروع عرفت انه سيظل يراوح لحس الكوع ،، لقد انتهت بعض الدول من مرحلة الحكومة الالكترونية eGovernment وقفزت الى مرحلة iGovernment حيث انتهى استخدام الادوات الالكترونية التي ذكرتها سابقا من Kioks وكمبيوتر على الطاولة أو لابتوب وأصبح التعامل في الخدمات الحكومية بالهاتف نوعية جلاكسي وحكومتنا لا زالت تمشي وتفسي،،،،
حكومة الكترونية ورقم وطنى فى عينك
الناس مالاقيه ولاقادرة تاكل وتتعالج وانت ياربيب الانتكاسة بتاعت مصفر الاست ود مصطفى دلوكة تفلح بس فى الانشغال بالفارغة
الطريفى ود كاب الجداد
عن اولاد الجزيرة باعة المويه والهتش بشارع المك نمر
اقتباس
“بالمناسبة كيف سيكون عمل المركز القومي للإحصاء إذا ما اكتمل الرقم الوطني؟؟”
استاذنا العزيز .. احد مشاكل السودان هى اعتقاد بعض مسؤوليه ومثقفيه بان مهمة المركز القومى للأحصاء هى تعداد السكان ولا احد يدرى عن اهمية الأحصاء.
تنادى بالمعلومات .. وهل المعلومات عبارة عن اجهزة ومعدات ؟؟ .. من اين تأتى المعلومة اذا لم يكن هناك جهاز احصائى يقوم بدوره ..
استاذى الكريم .ربما غاب عنك ان المعلومات والأرقام التى تتوفر اليوم اذا لم تستخدم للتنبوء بالمستقبل تكون ناقصة الفائدة ..
فكيف تقوم موازنة لعام قادم اذا لم يكن هناك استنياط حقيقى لمعلومات مستقبلية للعام المقبل “على الأقل” عن الأنتاج المتوقع والأستهلاك المتوقع والأجلاس المتوقع ونسبة تزايد المصابين بالمرض الفلانى مصحوبة بالعوامل المؤثرة فى كل رقم مستنبط وبطريقة علمية ونسبة الخطأ فى كل استنباط.
باختصار الأحصاء ليس تعداد ووضع الأرقام المتاحة حاليا وانما ايضا استخدام ماهو متاح من ارقام للتنبؤ بالمستقبل .
نفس الخطأ يقع فيه معظم الناس فى تحديد عمل المحاسب .. فالمحاسب عمله الأساسى هو استنباط مايكمن خلف الأرقام المتاحة لأستعمالها بطريقة صحيحة .. اما مسك الدفاتر والعمليات المصاحبة فهو عمل الكوادر الوسيطة فى المحاسبة.
عليكم اعادة النظر فى سياسة التعليم .. البلد يحتاج لكوادر وسيطة اكثر من الكوادر الجامعية وخاصة اننا دولة متخلفة ومتخلفة جدا ..والا سيظل خريجينا يقومون بمهمات الكوادر الوسيطة وهم يجهلون ماهو عملهم الأساسى ..بالمناسبة هذا ينطبق ايضا على ناس الكمبيوتر.
يا استاذى مازال امامنا مشوار طويل حتى نصل مرحلة الأستعمال الأمثل للموارد وخاصة البشرية منها
ودمتم
يا أستاذ الحكومة عملت الرقم الوطني من أجل أغراض معينة منها أمنية بالدرجة الأولي ثم العنصرية…. لأجل ضمان وجودها ( الحكومة ) تستطيع أن تصل للمعارضين سريعا بهذا الرقم …. ثم ما هي إيجابيات السؤال عن القبيلة؟ هل يريدون معرفة كم يوجد جعلي وكم شايقي وفوراوي وغيرهم؟ لذلك لا نري في الرقم الوطني فائدة غير هذين الغرضين…
هنا في السعودية كل كائن حي مقيم فيها له رقم … رقم بطاقة أحوال بالنسبة للمواطنين السعوديين ورقم الإقامة بالنسبة للأجانب … قد لا يمكن حصر الأرقام التي يأخذها الأجنبي منذ دخوله للمملكة… علي سبيل منذ أن تتطأ قدمك إلي داخل المملكة تأخذ رقم يعرف برقم الدخول …. ثم رقم المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية , رقم الإقامة , رقم رخصة مكتب العمل , رقم الحسابات في البنوك إن كان لك حساب في أكثر من بنك واحد,رقم التأمين الأهلي, علي الأقل رقمي شريحتين لجوالين.. حياتنا هنا صارت كلها أرقام .
الكل يعلم أن حكومة الممملكة الآن هي حكومة إلكترونية كل شيء مرتبط ببعضه مكتب العمل/ جوازات / إتصالات/ التأمينات الإجتماعية/ التأمين الأهلي كل ذلك مربوط بوزارة الداخلية.
في داخل المملكة المتوفي من السعوديين ومنذ لحظة وفاته كل الدوائر الحكومية تعرف ذلك بواسطة بطاقة الأحوال لأنهم يقومون بتسجيل حالات الوفيات وحالات الولادة وعلي ذلك وحرصاً علي مصلحة المواطن من التلاعب بأمواله بعد وفاته تقوم البنوك باقفال حساباته إلا بإذن من المحاكم القضائية.
لو شفت مكاتب الاحصاء المتوهط على قلبها الحيزبون (يس الحاج قاطعين)تخجل مما ترى
ترابيز قديمة وكمبيوترات اقدم وموظفين من سنة دووما خفى اعظم
واساليب فى الادارة اعقم وفى الاحصاء عرمرم
لكن التسفار هو الاهم
والحوافز اظلم