تهريب بعلم الحكومة..!ا

الطاهر ساتى
** في اليوم الثامن من أكتوبر العام الفائت، عقد صديق حيدوب الأمين العام لشعبة مصدري الماشية مؤتمرا صحفيا بالغرفة التجارية، وقال فيه بالنص : (الفساد والجبايات يهددان صادر الثروة الحيوانية )، ولم يسترسل كاشفا أوجه الفساد والمفسدين، وأما الجبايات على قفا من يشيل وليست بحاجة الى جهة تكشفها، إذ هي تكشف ذاتها..لم يكترث بنك السودان، ولا كل الجهات ذات الصلة بالصادر بذاك الإتهام، بل حتى وزارة الثروة الحيوانية ظلت تحتفي – على مدار العام 2011- بسيول المواشي السودانية التي كانت ولاتزال تصب – بلاضوابط – في بحيرة أسواق الخليج، كأسوأ عملية إغراق تشهدها تلك الأسواق..وقبل نصف شهر تقريبا، صام بعض سادة وزارة الثروة وأقاموا إفطارا جماعيا بمناسبة إغراق سوق الخليج بثلاثة ملايين رأس..فالأمر – في ظاهره – صادر ينفع الناس والبلد، ولكنه ليس كذلك، بل هو الفساد الذي أشار إليه حيدوب يومئذ بغموض..فلنقرأ الوثائق التالية..ولكن، مرضى القلب يمتنعون ..!!
** السفير خالد محمود، قنصل السودان بجدة، يخاطب وكيل وزارة الخارجية – بتاريخ 4 يناير الحالي ? بخطاب نصه : ( وردت إلينا معلومات تفيد بوجود عمليات إغراق للماشية السودانية بالسعودية، وبأسعار تقل بمقدار (50/ 100 ريال) في أسعار السوق، وهذا أغرى تجار الماشية بالسعودية الى البحث عن إمكانية التعاقد معهم لتأمين احتياجاتهم من الماشية السودانية بأقل جهد وتكلفة ممكنة بدلا من الإستيراد عبر القنوات الرسمية عن طريق خطاب إعتماد أو الدفع المقدم )،هكذا النص الذي يوثق بأن ما أسموه بالصادر الغزير لم يكن إلا تهريبا متجاوزا للقنوات الرسمية.. ليس ذاك فحسب، بل تابع النص التالي لتعرف أين يذهب عائد الصادر؟، إذ يقول السفير خالد في ذات الخطاب : ( نتيجة لهذه العروض المقدمة من قبل بعض تجار الماشية بالسعودية، آخذت ظاهرة تهريب العائد تزيد بمعدلات كبيرة، من ( 500 رأس في الشهر) إلى (10 الف رأس في الشهر)، خاصة خلال موسم سبتمبر/ ديسمبر..)..والخطاب لايقف عند كشف عملية التهريب التي تتم تحت سمع وبصر نهج بنك السودان ووزارة التجارية الخارجية، بل يتجاوز كشف عملية التهريب الي كشف شبكة التهريب ذاتها، حيث يقول بالنص : ( هذا بالإضافة الى قيام بعض المتجنسين السعودين بتأمين توزيع الماشية بالسعودية من خلال شبكة تتكون من (أ،أ)، (ع،س)،(ح،م)،(ر،ع)، وهم سعوديون من أصول سودانية..ومن خلال بحثنا عن الكيفية التي يتم بها تهريب العائد، نعتقد بأنها تتم عن طريق شراء إستمارات صادر مزورة أو يتم التهريب من خلال طريقة الدفع ضد المستندات ولايتم اعادة الصادر، وبالتالي الغاء السجل التجاري والذي يمكن استخراج سجل اخر باسم اخر لتنفيذ عملية أخرى)، هكذا تكشف الوثيقة منافذ التهريب بكل وضوح..و للأسف كلها منافذ رسمية بالدولة السودانية..إذ تلك الإستمارات المشار اليها والموصوفة بالمزورة تستخرج من المصارف التجارية بتفويض من بنك السودان..أما السجل التجاري، فيُسأل عنه – وعن العبث الذي يحدث فيه وبه – وزارة التجارة الخارجية..هكذا نص الوثيقة التي تكشف بعض واقع الحال الإقتصادي المسمى – زورا وبهتانا – بصادر الماشية، فما يحدث – حسب الوثيقة – محض تهريب ليس إلا ..!!
** استلمت وزارة الخارجية ذاك الخطاب، وحولته – بتاريخ 12 يناير الحالي – لجهات عديدة منها بنك السودان والتجارة الخارجية – وهما أس هذا البلاء – بعد التعليق عليه بالنص الآتي : ( نرجو أن نبعث لكم تقرير القنصل العام بجدة، ويشير التقرير الى هناك عملية منظمة من قبل أطراف سودانية وسعودية لإيصال الماشية السودانية للسوق السعودي عبر القنوات غير الرسمية، الأمر الذي أثر على أسعار الماشية هنالك..هذا من جانب، ومن جانب آخر فقد السودان جزءا معتبرا من عائدات صادراته من العملة الصعبة..للتكرم بالعلم والإطلاع.. عبد الرحيم الصديق/ع وكيل وزارة الخارجية)..هذا هو التصدير حسب نهج بنك السودان والتجارة الخارجية، أي التصدير هو أن يفقد السودان عائد الصادر..وهذا يسعد سادة وزارة الثروة الحيوانية، وكمان ( صاموا صيام شكر)..فالعائد الذي فقده السودان ذهب الى خزائن وأرصدة أصجاب شركات التهريب، ومع ذلك يضللون الرأي العام بخطاب سياسي فحواه ( صدرنا تلاتة مليون رأس)، ثم يخدعون أنفسهم بصيام الشكر، وكل هذا حدث في غفلة رئاسة الجمهورية والبرلمان..وأخيرا، أي بعد خراب مالطا، إنتبهت رئاسة الجمهورية وعقد النائب الأول لرئيس الجمهورية إجتماعا مطلع الأسبوع بوزارة الثروة الحيوانية مع سادة بنك السودان والتجارة الخارجية، ووجههم ب(وضع ضوابط )..وخلاص..أي لم ولن يحاسب سادة بنك السودان والثروة الحيوانية والتجارة الخارجية ، على ما التخريب الإقتصادي الموثق والقائل( فقد السودان جزءا معتبرا من عائد صادراته من العملة الصعبة).. نعم لم ولن يحاسبهم النائب الأول ولا أية جهة، لأن الذي فقد ذاك العائد هو السودان، وليس أحدهم ..نعم، فالسادة في بلادي لايغضبون إلا لأنفسهم حين تخسر، أما الوطن فليخسر ..!!
الطاهر ساتى
[email protected]
نقلا عن السوداني




اذا النائب الاول حسب القانون متستر على جريمة فى حق الوطن اذا هو زاتو مشترك اكيد وفى رؤوس كبيرة وراء العمليات دى انشاءالله يدخل عليهم بالساحق والماحق ونشوف فيهم الليلة قبل بكرة من النائب لحد اصغر موظف:mad:
مشكلات الصادر السودانى حسب علمى ليست فى الماشيه فقط بل فى كل ما يصدر من منتجات ونفس عمليات السرقه والنهب موجوده بكل الصادر
وبعلم ومباركه الحكومه لفشلها فى منافسه الدول المصدره الاخرى وذلك لارتفاع قيمه السلعه المصدره مما يجعل قيمتها اعلى من سعر الاسواق العالميه لوحسب الدولار بسعر البنك فلذلك يلجى المصدريين الى تجاوز القوانيين وابتكار الحيل التى يتجاوزون بها مسأله عائد الصادر
حتى يتمكونوا من معادله الدولار بسعر السوق الموازى وتكون الدوله فقدت العمله الحره التى من المفترض تدخل خزينه الدوله من خلال الصادرات
فموضوع الصادر موضع تم تعقيده من خلال السياسات الحكوميه الرعناء والمقصوده حتى يتم نهب اموال هذا البلد الماعندو وجيع …. والله فى عونك ياسودان
الاستاذ الطاهر الظاهر عليك نايم وما عارف الحاصل شنو .
النائب الاول ووزبر الزراعة من اكبر اصحاب الماشية فى السودان.
والله انت تاعب نفسك ساكت
الناس دى كلها ماعندها شك فى ان الجماعه الطيبيين ديل كلهم حراميه
وهم عارفيين اننا عارفيين واحنا عارفيين انهم عارفيين
والدليل الحسو كوعكم
الموضوع عايز كم واحد زى البوشى بس
يا اخ الطاهر,الفساد عم البر والبحر,والمسؤلون هم التجار والتجارهم المسلين,من الريس واسرتة الى اصغر منسق خدمة وطنية,واعضاء الموتمر الوطني في المؤاسسات العامة مدورين البزنس بتاعهم,بتلفون المؤسسة وعربية المؤسسة,وهولا عندم صككوك غفران,وعلماء الدين مشفولين بفقه فرائض الوضوء,والنفاس والحيض,ويادنيا عليك السلام,وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا.:confused:
يعنى الناس الكان بيقولوا الاتحاديين بيحبوا وزارة التجارة الخارجية لاسباب فى انفسهم كان معاهم حق …
بتمنى الوزير الاتحادى الكان بتفاصح قبل ايام (وزير التجارة الخارجية ) يدلو لينا برأيو ….. ولا هو عندو نصيب فى كعكة الفساد دى ؟؟؟
الفساد في وزارة الثروة الحيوانية يشمل ويسأل عنه الوزير الاتحادي ووكيل الوزارة ومدير ادارة المحاجر، وتهريب الماشية وعدم توريد عائد الصادر لبنك السودان يتم بمباركتهم وتشجيعهم، اضافة لدور الوزير الاقليمي السابق في وزارة الثروة الحيوانية بكسلا بابكر أحمد دقنة-الذي تمت ترفيعه لوزير دولة بوزارة الداخلية- ومدير عام الوزارة صالح حسن علي، ففي ظل سيطرتهم علي مقاليد الامور وتشابك مصالحهم مع مافية تهريب الماشية فاق حجم الماشية المهربة إلي مصر ودول الخليج، بما في ذلك اناث الإبل الهجن، أضعاف حجم الماشية المصدرة عبر القنوات الرسمية، وهذه التجاوزات تتم تحت سمع وبصر الجميع وعلي عينك يا تاجر ودون خشية من محاسبة أو وازع من ضمير أو حس وطني. وحتي مجرد الحرص علي استقرار النظام الحاكم نفسه لم يعد في قائمة أولويات هؤلاء اللصوص، فحين يتعارض النهب المصلح للحساب الخاص مع مصلحة النظام لا يتورعون عن ركل كل اعتبار بما في ذلك ضمان توريد عائد الصادر للخزينة العامة. يضاف لذلك دور سعر التحويل المجافي للواقع والجبايات والرسوم الاتحادية والولائية التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي فاقت ضرائب ودقنية الترك في اجبار الكثير من المصدرين علي ركوب "الصعب" والجائهم إلي عنت ومشقة التهريب اضطرارا.
الفساد في وزارة الثروة الحيوانية يشمل ويسأل عنه الوزير الاتحادي ووكيل الوزارة ومدير ادارة المحاجر، وتهريب الماشية وعدم توريد عائد الصادر لبنك السودان يتم بمباركتهم وتشجيعهم، اضافة لدور الوزير الاقليمي السابق في وزارة الثروة الحيوانية بكسلا بابكر أحمد دقنة-الذي تمت ترفيعه لوزير دولة بوزارة الداخلية- ومدير عام الوزارة صالح حسن علي، ففي ظل سيطرتهم علي مقاليد الامور وتشابك مصالحهم مع مافية تهريب الماشية فاق حجم الماشية المهربة إلي مصر ودول الخليج، بما في ذلك اناث الإبل الهجن، أضعاف حجم الماشية المصدرة عبر القنوات الرسمية، وهذه التجاوزات تتم تحت سمع وبصر الجميع وعلي عينك يا تاجر ودون خشية من محاسبة أو وازع من ضمير أو حس وطني. وحتي مجرد الحرص علي استقرار النظام الحاكم نفسه لم يعد في قائمة أولويات هؤلاء اللصوص، فحين يتعارض النهب المصلح للحساب الخاص مع مصلحة النظام لا يتورعون عن ركل كل اعتبار بما في ذلك ضمان توريد عائد الصادر للخزينة العامة. يضاف لذلك دور سعر التحويل المجافي للواقع والجبايات والرسوم الاتحادية والولائية التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي فاقت ضرائب ودقنية الترك في اجبار الكثير من المصدرين علي ركوب "الصعب" والجائهم إلي عنت ومشقة التهريب اضطرارا.
سياسة بنك السودان تلزم المصدر بان يبيع عائد الصادر الى البنك التجارى الذى يستخرج منه استمارة الصادر بالسعر الرسمى فى حدود 2.9 …. ماذا تتوقع ان تؤدى هذه السياسة البليدة … يعنى من سيتحمل فرق السعر من السوق الاسود وهو 4.7 حوالى65% …
يا اخوانا ورونا الحل شنو من الغبائن دي .. حرم أنا ما عندي سكري ولا ضغط .. لكن بالطريقة دي .. الله يستر
حدث هذا من قبل فى عام 1997 عندما سمحت وزارة التجارة للمرحوم ادم يعقوب بتصدير الماشية الى السعودية باقل من السعر المحدد من وزارة التجارة وكان سعر الطن للضان 440 دولار كان ادم يعقوب بصدر باقل من السعر المحدد مما ادى الى اغراض السوق السعودى وتم ايقاف الصادر من قبل التجار السعوديين من المصدرين السودانيين ماعدا ادم يعقوب مما أدى لخسائر كبيرة لبقية المصدرين وبعض دخل السجون لعدم تمكنه من سداد المرابحات للبنوك . كما سمح بنك السودان لادم يعقوب
بعدم تحصيل حصيلة الوارد وكان يستورد بحصيلة الصادر الاليات الثقيلة للعمل فى طريق الانقاذ الغربى