رسالة للبشير، وزير الدفاع، ووزير رئاسة الجمهورية

رسالة الى: المشير البشير/و/وزير الدفاع/و/وزير رئاسة الجمهورية،لقد حفيت أقدام قادتكم ،وأبناء دفعاتكم ومرؤسيكم،مابين محكمة الخرطوم الجزئية والمحكمة الدستورية، سعياً وراء استرداد حقوقهم المسلوبة

حينما شعر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم،بأن حياته قد انطوت،وأيامه قد انتهت،لأنه أدى ما عليه،خرج الى المسجد متوكئاً على ابنى عمه على بن أبى طالب والفضل بن العباس ،ثم خاطب الناس قائلاً:(أيها الناس،إنى أُحمد اليكم الله الذى لا اله الا هو ،فمن كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهرى فليستقد منه ،ومن كنت شتمت له عرضاً فهذا عرضى فليستقد منه،ألا وإن الشحناء ليس من شأنى ولا من طبعى ،ألا وإن أحبكم إلىَ من أخذ منى حقاً إن كان له،أو أحلنى منه فلقيت الله وأنا طيب النفس).وحاشا للمعصوم صلى الله عليه وسلم أن يظلم أحداً،ولكنه أراد ليظهر القدوة الحسنة وكيف يكون العدل وكيف تؤدى الأمانة وذلك لصحابته رضوان الله عليهم ولأمته من بعده.وهو الذى غفر له ماتقدم وما تأخر من ذنبه ،فأين نضع أنفسنا سيدى الرئيس من هذا الكلم الطيب الذى ورد عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ولكن كما قال الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه،ما أكثر العبر وما أقل الإعتبار،ولكننا وبكل صدق،ومنذ انقلاب الإنقاذ على الحكومة المنتخبة فى 30 يونيو 1989م،أصبح مبدأ العدل فى وادٍ والإنقاذ فى وادٍ أخر،وتبعتهما فى ذلك العدالة إذ أصبحت تسير فى خطٍ موازٍ لخطٍ أخر تسلكه الإنقاذ ،لا يجمعهما إلا حينما يذكرا معاً كشعارات دعائية يعوزها التطبيق،وكما يقولون لا خير فى معرفةٍٍ لا يلزمها تطبيق،فالإسلام كما هو معلوم للجميع ليست شعارات ترفع فحسب،ولا بصفةٍ تلحق بشخص ويطلق عليه مسلم من غير أن يُعطى كل ذى حقٍ حقهُ،
إنما هو سلوك،أى بمعنى تطبيقك أنت كمسلم لما تعلمته من الكتاب السنة من مبادئ على نفسك وأسرتك،ومجتمعك الكبير،بصورةٍ فيها الكثير من التشبه بسلوك سلفنا الصالح عليهم رضوان الله ،وكما يقولون التشبه بالرجال فلاحة،وبالعودة للمظالم التى طالت هولاء الضباط الكرام من قبل الإنقاذ ،وما زالت مستمرة حتى يوم الناس هذا ،فالمظلمة الأولى تتمثل فى إحالة ألاف الضباط الأكفاء وأصحاب الخبرات الثرة وذلك نتيجةً لما نالوه من دورات تدريبية خارج السودان(أمريكا،أوربا الغربية،الهند وبعض الدول الأخرى ذات الجيوش المتقدمة فى العدة والعتاد والتدريب)بل مما نعرفه عن هولاء الرجال الأشاوس فقد أحرزوا درجات متقدمة جداً فى الدورات التى بعثوا من أجلها بل فى بعض الأحيان تفوقوا على أصحاب الأرض،وسبب الفصل التعسفى كما هو معلوم للجميع هو التمكين لفئة معينة أرادت أن تنفرد وتهيمن على إمكانيات الدولة ،ونجحت فى ذلك ،ولكن النتيجة كانت هى مانراه الأن من أزمات لا حدود لها ولا سقف لها ،فأصبحت تهدد بقاء وطننا الحبيب وإنسانه المغلوب على أمره،فالمظالم التى وقعت على هولاء الضباط الخُلصاء ،تم تقديم طعن دستورى بشأنها أمام المحكمة الدستورية منذ عام 2007م ومازالت قيد النظر حتى تاريخ اليوم وقد تم تقديم هذا الطعن بواسطة البروف/يس عمر يوسف والأستاذ/أحمد أبوقسى ).).
والمظلمة الثانية وهى الأن دعوى مدنية مرفوعة أمام محكمة الخرطوم الجزئية ويمثل هيئة الإدعاء كل من مولانا /تاج السربابكر رئيساً والأستاذ/أحمد أبوقسى ود.صالح ادريس/المحامى)وتتلخص هذه القضية:فى أن هنالك حوالى (1000)ألف ضابط تم التصديق لهم فى بدأية التسعينيات،بأرض زراعية بشرق النيل تقدر مساحتها بحوالى (10000)عشرة ألف فدان،أى أن نصيب كل ضابط عشرة فدان،وقد قاموا بدفع رسوم هذه الأرض من حر مالهم وكانت الرسوم بمبلغ وقدره(60000)ستون ألف جنيه(كانت لها قيمة معتبرة وقتذاك)،ومما لا شك فيه أن الأرض هذه ذات موقع استراتيجى من حيث قربها من النيل الأزرق،وطريق الأسفلت بالإضافة لخصوبتها العالية،فضلاً عن قربها من مطار الخرطوم،كل هذه الميزات جعلت بعض الجهات ،ذات الٍعلاقة بالحكومة من إيجار هذه الأرض منذ عام 2007م وإبرام عقد ولمدة عشرون عاماً مع أكبر مستثمر وطنى بأجرة سنوية زهيدة مقدارها(1200)ألف ومائتين جنيه،لكل عشرة فدان أى أن أجرة العشرة فدان الشهرية تكون مائة جنيه،أى أن الضابط المالك والمسجل لهذه العشرة فدان ،عليه استلام الأجرة السابقة فحسب،من غير زيادة سنوية بالرغم من إيجار الأراضى التى تجاورهم تؤجر بعشرات أضعاف هذا المبلغ وبالرغم من أن معظم ملاك هذا المشروع لا علم لهم بالعقد المذكور أعلاه،بل أن هنالك أكثر من عشرين ضابطاً توفاهم الله ولا يد لهم فى هذا الذى يحدث الأن فى أرض خلفهم والدعوى الأن أمام المحكمة ولانريد أن نؤثر على سير العدالة ،ولكن ما أُريد قوله هو الصمت الرهيب من قبل الذين وجهت لهم هذه الرسالة ،علماً بأنهم على علمٍ تام بأدق تفاصيل هذه القضية والتى أرهقت كاهل هولاء الضباط الشرفاء،الذين عملوا لهذا البلد بكل تجردٍ ونكران ذات،وكانت يتصفون بالأمانة والمرؤة والشجاعة،فوالله لو كان هولاء العظماء فى يدهم السلطة الأن لما تركوا زملاء الأمس يطاردون حقوقهم فى قاعات المحاكم ،ولو كنتم أنتم سيدى الرئيس فى مكانهم اليوم لما قبلتم بهكذا وضع،فالحلول ليست فى المحاكم ،إنما فى يدك أنت وما أعلمه من الإحتياجات الماسة لهولاء الضباط الأوفياء وأسرهم الكريمة يجعل سيادتكم تبادروا بالبحث عن الحل العاجل والناجع لهذه القضية.يقول الله تعالى:(وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل ظلماً)الأية 111 سورة مريم ويقول شاعرنا الراحل الكبير الهادى أدم:إذا إلتف حول الحق قومٌ*فإنه يُضرِمُ أحداثُ الزمان ويُبرمُ

رائد/م/د/يوسف الطيب محمدتوم/المحامى
[email][email protected][/email] ،