العوج في بيت جحا.. يا عثمان ميرغني..!

من أبسط قواعد عدالة العمل العام أن يتم تحييد أي مسئؤل حامت حوله شبهة فساد أياً كان حجمها أو صغر ضررها على الصالح العام !
فرئيس الدولة يقوم فوراً بايقاف الوزير المتهم ولو عبر مقال صحفي حتى يتم التحقق من الأمر والوزير بعيدعن منطقة نفوذه حتى لايؤثرعلى سير التحقيق !
لكن حينما يكون الوضع برمته فاسداً ويكون هذا الوزير يملك من الجرأة وقوة العين أن يقول للرئيس إن العوج في بيتك يا جحا..هنا يلجأ الرئيس قتلاً للقضايا على بينتها الى حجة لن أقبل دعاوى بدون مستندات وهكذا يتدرج الأمر من الوزير بذات النهج في قتل المواضيع مع من هم تحته وبالعكس ، فلا يستطيع صاحبك المتعافي بدوره مساءلة مدير البنك الزراعي دعك عن إقالته !
بينما منطق النزاهة يقول دائماً المسئؤل المتهم هو الذي يطلب منه إثبات براءته وليس إسكات المدعي بضرورة إبراز مالديه من مستندات إلا أمام العدالة حينما تصبح الدعوى ماثلة للنظر رسمياً!
ولعل ما حدث للضابط الذي لجأ للرئيس بعد أن غُلب حماره من الدروان في دوائر وزارة الداخليه التي أثبت فسادها بما لديه من شواهد ومستندات، فكان نصيبه السجن أبلغ مثال على أن الحكاية خربانة من جحا ذاته فعلا لا قولاً فقط !
وأخشي أن تكون أنت تخاف من ذلك المصير رغم زعمك بأنك تملك كل المستندات التي تثبت تورط المتسببين في استيراد التقاوي التي أفسدت موسمنا الزراعي بما ينذر بكارثة فجوة غذائية قومية بدأت رؤوسها تطل من صفوف المخابز التي أعادت للذهن قصة الريدة القديمة !
الشجاعة تقتضي إرضاءاً لضميرك وحتى لا يفهم ترددك على صاحبك أو مناجاته تخويفاً بالمقالات وحتى لا يفهم أنك تناور لشيء في نفسك ، فلابد أن تقدم ما لديك من مستندات للجهات العدلية وتعلن ذلك من خلال الصحافة حتى لا تضيع القضية كالكرة التي يتقن صاحبك المتعافي تشتيتها كما جاء في مقالك !
ومن ثم أترك البقية لضمير تلك العدالة والتاريخ ..!
و مع علمنا ويقيننا المسبق طالما أن العوج هو في بيت جحا ، فلا غرو من أن تضيع كل القضايا مثلما ضاع عقدٌ على جيد خالصة ، وقد صاربيت القصيد مقلوب المعنى بفعل خوف أبي نواس من بطش الخليفة الرشيد ، فحوّله بقدرة قادر الى ضاء عقدٌ على جيد خالصة !
وكذلك تتحول طلقات الحقائق الحية عندنا الى فشنك على صدر المسؤول المحمي بمعرفة مايدور في بيت جحا !
وتصبح حكاية التقاوي أيضاً .. خالصة !

[email][email protected][/email]