بالاضافة الى الصراعات والمكايدات التى شهدتها حكومة الوفاق الثالثة وخاصة مكايدات الجبهة ودفاعها المستميت لتمرير قوانيها واجهت الحكومة مشكلتين اساسيتين كارثة السيول والامطار عام 1988 ومشكلة السلام وايقاف الحرب الاهلية فماذا فعلت حيال ذلك ؟؟؟ .
كانت كارثة السيول الامطار امتحانا عسيرا على حكومة الائتلاف الثالثة ففى ظرف 24 وعشرين ساعة فقط وجد اكثر من مليون ونصف مواطن انفسهم فى العراء بعد انهيار منازلهم وذهبت السيول بكل ممتلكاتهم وتوقفت عجلة الحياة تماما نتيجة لانقطاع الطرق وتوقف حركة المواصلات وكشفت عن عمق الازمة التى تعيشها الحكومة وظهر ذلك بشكل صارخ فى عجز الحكومة وشللها التام واعتمادها على المساعدات الخارجية ولم تكن هناك اية ميزانية احتياطية لمواجهة مثل هذه الكوارث وهذا فى حد ذاته يعتبر جريمة لا تغتفر .
فبد ثلاث سنوات من الانتفاضة وجدت بلادنا نفسها عاجزة تماما فى مواجهة هذه الكارثة بل ان بعض الاحزاب استغلتها استغلالا واضحا فى تحقيق بعض مأربها الحزبية الضيقة انهارت كل المرافق الخدمية واصاب الشلل الحكومة التى لم تجد سبيلا سوى طلب المساعدات من الدول الشقيقة ونتيجة لذلك طالبت المعارضة الافريقية وحزب البعث من الحكومة تقديم استقالتها وتكوين حكومة انقاذ وطنى اساسها مواثيق الانتفاضة وهدفها مواجهة هذه الظروف وايقاق الحرب الاهلية والمحافظة على الديمقراطية وغيرها من الاهداف .
وقد اكد زين العابدين الهندى بأن الحكومة لم تكن فى مستوى الكوارث التى تواجهها البلاد ودعا الجماهير الى توحيد صفوفه بعيدا عن القيادات السياسية التى تجرى فقط خلف مصالحها وطالب العديد من الاتحاديين باستقالة الحكومة . كما اكد التجمع الوطنى ان ما لحق بالبلاد من اضرار كبيرة تتحمل مسئوليته الحكومة بسبب فشلها وعجز سياساتها واجهزتها فى مواجهة مشاكل المواطنين .
والواقع يقول ان الحكومة اصلا لم تكن مهمومة بقضايا وهموم الشعب بل كانت مشغولة بصراعاتها حول توزيع مناصب السلطة المركزية والاقليمية ومصالحها الطبقية وصياغة قوانين مقيدة للحريات . ففى هذه الظروف الحرجة اعلن عن قانون الطوارئ الذى تحدثنا عنه من قبل ووصفت نقابة المحاميين ذلك بانه استغلال بشع للظروف المأساوية التى تعيشها البلاد ومحاولة غادرة لاعادة قانون امن الدولة والاعتقال التحفظى .
وبدلا من توحيد الصفوف لمواجهة الكارثة كونت لجان وعملت الى حل كل اللجان الشعبية التى كونها المواطنين وتكوين لجان بديلة من احزاب الحكومة وتجاهلت وبشدة كل قوى المعارضة البرلمانية والشعبية. وقد ادى كل ذلك الى فوضى عارمة فى عمل اللجان وعمليات توزيع الاغاثة على المتضررين . وبدأت الاحزاب وخاصة الجبهة الاسلامية من استغلال توزيع الاغاثة من اجل كسب سياسى عن طريق توجيه منظمات الاغاثة التابعة لها للاهتمام بمناطق معينة وكذا الحال بالنسبة الى اللجان التى كونتها احزاب الحكومة مما ادى الى حرمان كثير من المتضررين من المواد والاحتياجات الضرورية .
ومع عجز الحكومة الواضح وضعف فعالية جهاز الدولة اكدت الحركة الجماهيرية للمرة الثانية ما بين احداث الكرمك وقيسان وكوارث السيول والامطار اصالتها وولائها المطلق للوطن والشعب وجمدت مطالباتها النقابية واضراباتها المعلنة تقديرا للظروف التى تمر بها البلاد رغم كل الاساءات التى ظل وزير المالية ووزير الاعلام يوجهها لها وكذلك تفاعلت قوى الانتفاضة مع نداء مجلس رأس الدولة ومع جماهير المناطق المتضررة فى فى العاصمة والاقاليم الاخرى .
نواصل
