تقاوي وآليات فاسدة وهم يتساءلون!

المتعافي وزير الزراعة التي تطاردها المشاكل ففي العام الماضي كانت مشكلة القطن المحور وراثياً ثم قبلها او بعدها كانت مشكلة الأسمدة…استيراد آليات زراعية فاسدة… واليوم تظهر مشكلة جديدة وهي قضية تقاوي القمح.
لقد عبر برلمانيون عن استغرابهم لتكرار عمليات الفساد في القطاع الزراعي خلال السنوات القليلة السابقة، مدللين على ذلك بقضية استيراد آليات زراعية فاسدة، وقضية تقاوي عباد الشمس!
جاء في الأخبار انه فتحت لجنة تحقيق برلمانية بشأن قضية تقاوي القمح وهذه اللجنة وجهت اتهاماتها إلى وزارة الزراعة والبنك الزراعي، ووصفت ما حدث في القضية بـ «الفضيحة» والخلل الكبير، قطعت أن المحاسبة ستطول أية جهة قصرت، وحصرت المسؤولية في البنك الزراعي ووزارة الزراعة!
ولا نريد ان نسبق الأحداث ولكن نتمنى ان تنشر النتائج وان نسمع بمحاسبة المفسدين ونحن لا نقول بأخذ الناس بالشبهات او التسرع في اصدار الأحكام والإدانات ولكن ننادي بتوفر العدالة وبعدها تأتي المحاسبة.
لجنة التحقيق البرلمانية كشفت عن تفاصيل مثيرة جديدة في القضية، وأعلنت عن وجود قرار مرتقب بوقف استيراد التقاوي من الخارج على أن ينتج مستقبلاً محلياً!
ونتساءل إذا كان من الممكن او المتيسر انتاج تقاوي محلياً فماذا الاستيراد؟ ولمصلحة من يتم الاستيراد ومن المسؤول؟
الأمر المحير تعبير برلمانيون عن استغرابهم لتكرار عمليات الفساد في القطاع الزراعي خلال السنوات القليلة السابقة، مدللين على ذلك بقضية استيراد آليات زراعية فاسدة، وقضية تقاوي عباد الشمس.
ونحن نعبر عن استغرابنا لاستغراب من هم في موقع التشريع والمحاسبة!
والأمر المحير ايضاً هو ان رئيس لجنة التحقيق بالبرلمان حبيب مختوم كشف عن أن الشكاوى بشأن ضعف الإنبات بدأت في التواتر لإدارة مشروع الجزيرة بتاريخ «18» نوفمبر، وأشار إلى أن التخطيط كان لزراعة «300» ألف فدان، بينما كل ما وصل للمشروع «67» ألف جوال تقاوي تكفي لزراعة «160» ألف فدان فقط. وأوضح أن اكتشاف إصابة التقاوي بإصابات حشرية كان في مارس، وأشار لوجود محاولة لمعالجة الإشكال عبر ترقيع المساحات المزروعة بمضاعفة التقاوي في المساحة المزروعة والبالغة «110» آلاف فدان، موضحاً أن الهم هو كيفية المعالجة لإنجاح الموسم.
وجاء في الأخبار: وفي السياق، تساءل عضو اللجنة الفاتح محمد سعيد عن دواعي تأخير معالجة أمر تلف التقاوي طالما تم الاكتشاف مبكراً منذ مارس، وتساءل عن الكيفية التي يتم بها استيراد التقاوي، وطالب بإعادة النظر في الأجهزة التي تتعامل في الشأن الزراعي، وقال بحزن: «حرام كل عام تحصل مشكلات زي دي».
ونحن ايضاً نتساءل؟ ما دام اعضاء المجلس الوطني يتساءلون!
المهم في الموضوع ان رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان محمد محمود محمد عيسى في تنوير للصحافيين عن النتائج التي وصلت لها لجنة التحقيق البرلمانية بشأن قضية تقاوي القمح، شدد على ضرورة تعويض المزارعين المتضررين، وأكد أن اللجنة ستسأل وزير الزراعة بشأن أسباب عدم وجود مخازن آمنة للتقاوي بالبلاد
والله من وراء القصد

د.عبداللطيف محمد سعيد
[email][email protected][/email] *صحيفة الجريدة