سقوط أخلاقي

البرلمان القومى بكامل عضويته إلا فرداً واحداً، يستكثر على المتاثرين بالأحداث التي أعقبت تطبيق الإجراءات الإقتصادية الأخيرة، في سبتمبر الماضي، والتي راح ضحيتها 84 مواطناً ـ بحسب الإحصاءات الرسمية ـ فضلاً عن مئات الجرحى وآلاف المتاثرين الآخرين بحرق وتدمير الممتلكات. البرلمان يستكثر على هؤلاء أن تعطيهم الدولة تعويضاً مالياً من ريع رفع الدعم وزيادة أسعار المحروقات ورقع قيمة الضرائب ويسقط مقترحا تقدم به زعيم المعارضة عضو المؤتمر الشعبى الدكتور اسماعيل حسين.
تمادى اعضاء في البرلمان في الاساءة لمن قضوا نحبهم فى الاحداث اكثر من رفض التعويض باتهام بانهم مجرمون ومتفلتون ويتبعون للجبه الثورية (مداخلة كرار محمد على نائب دائرة القاش. كسلا.. المؤتمر الوطني) ..نعم هكذا عرف نفسه قبل ان يقول ان هؤلاء لا يستحقون التعويض. بينما قال آخرون ان الاحداث اندلعت فى ولايتين فقط وعلى الولايتان ان تتحملا التعويض.
المقترح الذى قدمه اسماعيل حسين داخل اللجنة الاقتصادية خلال اجتماعات مناقشة القانون كان يرى ان تخصص 5% فقط من قيمة الـ15% المخصصة للطوارئ من جملة الإيرادات التى جائت نتيجة رفع الدعم وحسنا اصر اسماعيل بتضمين اقتراحه ليعرض على البرلمان عندما رفض داخل اللجنة.. لان عرض المقترح للتصويت داخل البرلمان سيظل تاريخا شاهدا مدى الايام على ان نواب الشعب رفضوا اقتطاع مبلغ مليون ونصف جنيه (مليار ونصف بالقديم) من اموال تجبى من الشعب لتعويض من فقدوا عرباتهم ومتاجرهم وارواحهم… نعم سيظل التاريخ شاهدا على ذلك لان مضابط البرلمان تظل محفوظة كتابة وتسجيلا وتفتح للاطلاع عليها لمن شاء.
وزير المالية برر دعوته للنواب لرفض المقترح بان العربات التى تم تدميرها ستعوضها شركات التامين بينما ستمنح الدولة اعفاءات جمركية لاصحاب طلمبات البنزين لاستيراد ماكينات جديدة وهى كافية لهم ولذا لا احد يحتاج الى اموال وتناسي عن عمد من ازهقت ارواحهم ومن يرقدون طريحى الفراش حتى اليوم ما بين الموت والحياة وما تحملته اسرهم الفقيرة اصلا من عبء جديد باجراء عمليات باهظة الثمن وفحوصات مستمرة تكلف الالاف كل يوم.
مقدم المقترح قال ان المسئولية الاخلاقية تجعلهم يهتمون بمن تاثروا بجمع هذه الاموال لان الاحداث اصلا اندلعت بعد الاتجاه لزيادة اسعار المحروقات والجمارك التى تسببت فى توفير هذه الاموال وبالتالى فهم اولى بها من غيرهم، ولفت الى ان ما حدث يعتبر من الكوارث التى يتسبب فيها البشر… اذن فهو يدخل فى امر الطوارئ التى خصص لها المبلغ بكامله والبالغ 300 مليون جنيه.
والغريب فى الامر ان رئيس البرلمان وقبل ان يطرح الأمر للتصويت قدم مرافعة قوية ركزت على ان مقدم المقترح تعامل عاطفيا مع الامر، وعلى عدم جدوى تخصيص المبلغ استنادا على رؤية وزير المالية وكاد ان يطالب النواب برفض المقترح وبما ان اللبيب بالاشارة يفهم فقد دوت صيحة “لا” تحت قبة البرلمان قوية وجامحة لتعلن رفض المقترح.
اتمنى ان يكون رفض المقترح تم بقناعة النواب وليس من باب المكايدة فقط كون ان مقدم الاقتراح يتبع للمؤتمر الشعبى وفاز على منافس المؤتمر الوطنى فى احدى دوائر جنوب دارفور.

[email][email protected][/email]