بيان هام-تجمع القوى الوطنية الحديثة

باسم الله نبدأ
تجمع القوى الوطنية الحديثة (تـوحُّـد)
بيان هام
إلى : جماهير الشعب السوداني الأبي.
وإلى: الرأي العام المحلي والإقليمي والعالمي.
“إننا نبرأ من تمزيق وحدة السودان”

لقد ظللنا في الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة المكونة للقوى الوطنية الحديثة نبذل جهدنا وإمكاناتنا الفكرية والسياسية والمادية والبشرية منذ توقيع إتفاقية نيفاشا في 2005 وحتى اليوم من أجل التوصل إلى تفاهمات وطنية شاملة مع كل من المؤتمر الوطني الحاكم مركزياً والحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في جنوب السودان والمشاركة في حكم المركز بثلث المسئولية، بالإضافة إلى قوى المعارضة التقليدية التي أخذت حصتها من الحكم والتمثيل البرلماني في الحكومة الإنتقالية التي سبقت الإنتخابات المزورة في أبريل 2010.
وكنا قد قبلنا بتسوية نيفاشا المعيبة وحق تقرير المصير وبدستور 2005 الإنتقالي على مضض، ومن ثم قررنا الإنخراط في العملية السياسية والإنخراط في العمل المعارض السلمي وذلك بعد أن أخذنا التعهدات والتطمينات المعلنة من شريكي الحكم والمضمنة في نصوص الإتفاقية والدستور الإنتقالي على أنه سيكون هنالك تحول ديمقراطي حقيقي وسيعمل الجميع على أن تكون الوحدة الوطنية الطوعية خيار جاذب، وأن موارد البلاد الإقتصادية وفي مقدمتها مورد البترول ستستخدم لتعزيز هذا الخيار ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين بدلاً عن إستخدامها في تعزيز الحكم والقبضة الأمنية لشريكي الحكم في المركز وفي جنوب البلاد.
إن ما حدث خلال الست سنوات الماضية من شريكي الحكم، وما هو متوقع أن يحدث خلال الأيام القادمة؛ لهو جريمة بكل المقاييس في حق الوطن وفي حق شعب السودان، وإننا في تجمع القوى الوطنية الحديثة وعشية الإستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان قد رصدنا الآتي:
أولاً: إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في المركز قد فشل قانونياً وأخلاقياً وسياسياً في الفرصة التي أتيحت له لتعزيز السلام الإجتماعي والتعايش وذلك للأسباب الآتية:
(أ) الفشل وعدم الجدية في جعل الوحدة الوطنية خياراً جاذباً لأهل الجنوب خاصة وأهل الهامش عامة.
(ب) الإصرار على حكم البلاد بقانون القوة والإستعلاء والإقصاء بدلاً عن قوة القانون والتواضع والمشاركة.
(ج) الإصرار على إستخدام الحلول الأمنية والعسكرية في مسألة إقليم دارفور ومواصلته في إرتكاب التجاوزات في حق شعوب الإقليم.
(د) تجاهل حل قضايا المفصولين من الخدمة المدنية والعسكرية لأسباب سياسية، وارتكاب المظالم في حق المتأثرين بالسدود والمشاريع القومية وعدم تعويضهم التعويض العادل.
(هـ) إطلاق سلطات منتسبيه وأياديهم وعلى أعلى المستويات للتصرف في المال العام ومؤسسات الدولة الإقتصادية كما يشاؤون، مما ساهم في تفشي داء المحسوبية والفساد الحكومي والخاص والذي أدى بدوره إلى إنهيار إقتصادي تام مع زيادة نسبة الفقر والعوز والبطالة بين الشباب، وتردي مستوى الخدمات التعليمية والصحية وتفشي الأمراض الوبائية والخطيرة بسبب تلوث البيئة ومياه الشرب، وقلة فرص المواطنين على تلقي العلاج والرعاية الصحية المناسبة مع تدهور فظيع في البنى التحتية وفي مستوى حياة المواطنين بسبب غلاء الأسعار والضائقة المعيشية.
ثانياً: إن الحركة الشعبية لتحرير السودان وبعد أن وقعت مع المعارضة في التجمع الوطني الديمقراطي على ميثاق أسمرا للقضايا المصيرية في 1995، ذهبت وجلست منفردة مع المؤتمر الوطني لتوقع على تسوية نيفاشا، ثم جاءت إلى المركز في 2005 كشريك في الحكم وحاكماً مطلقاً على الجنوب وفي محفظتها نصف بترول الجنوب وهي تحمل مشروع السودان الجديد الذي رحبت به كل قوى المعارضة، ولكنها خلال الفترة الإنتقالية التي تشارف نهايتها قد تنكرت لمشروعها المتقدم هذا، ورضيت بالسلطة والثروة ، ونسيت وعد التحول الديمقراطي والوحدة الطوعية على أسس جديدة وأصبح مشروعها الأساسي هو الإستفتاء وانفصال جنوب السودان والذي صارت تطلق عليه إستقلال الجنوب.
على الرغم من أننا كقوى ديمقراطية حديثة لا ننكر حق شعب الجنوب الدستوري والإنساني في تقرير مصيره، إلا أننا نعتقد بأن الحركة الشعبية لتحرير السودان ترتكب خطأً جسيماً بتسويقها خيار الإنفصال لمواطني جنوب السودان، وليس لها من المبررات الأخلاقية التي تجعلها تفعل ذلك، فهي قد حصلت على نصيب شعب الجنوب الكامل من السلطة المركزية والإقليمية، كما أنها قد حصلت على نصف عائدات الثروة البترولية المنتجة في الجنوب بالإضافة لبعض الدعم المركزي، لذلك فإن مسألتي التهميش الإقتصادي والسياسي لم تعد ذريعة تقود إلى الإنفصال، وما تبقى من مظاهر للتهميش الإجتماعي فهي واقعة على كل أهل السودان وفي جميع أقاليمه، وما يدور في دارفور والشرق والشمالية والجزيرة وأطراف العاصمة القومية، لهو أكبر دليل على ذلك.
لكل ما تقدم فإن الحركة الشعبية لتحرير السودان تتحمل مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم المسئولية التاريخية لإنفصال الجنوب إذا حدث، لأنها تتحمل معه بالضرورة مسئولية فشل الفترة الإنتقالية في جعل الوحدة خياراً جاذباً، كما تتحمل معه أيضاً فشل عملية التحول الديمقراطي في الشمال وفي الجنوب لأنها وبكل وضوح قد قايضت هذا الأمر بتمرير قانوني إستفتاء جنوب السودان والأمن الوطني.
ثالثاً: إننا في تجمع القوى الوطنية الحديثة نؤكد على إحترامنا لكل قوى المعارضة الأخرى، ودعونا وما زلنا ندعو إلى وحدة قوى المعارضة من أجل هدف آني واحد وضد عدو واحد ألا وهو حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
إن تأسيس هذا التجمع جاء كضرورة أملتها ظروف موضوعية وفكرية لا يمكن تخطيها نسبة للفروقات الإستراتيجية التي يجب أن تحكم سياسة التحالفات بين مختلف أحزاب المعارضة. ولأن سقف تحالفاتنا في القوى الحديثة أعلى بكثير من السقف الذي تتبناه بعض القوى السياسية الأخرى.
عليه فإننا في تجمع القوى الوطنية الحديثة نعلن بكل وضوح أننا مع أي دعوة للإطاحة بالنظام الحالي، ونؤكد على ضرورة تكوين حكومة قومية إنتقالية تكون مهامها الإشراف على عقد مؤتمر دستوري وإجازته بواسطة إستفتاء شعبي، ثم بعد ذلك الإشراف على إنتخابات عامة، وإننا لا نربط ذلك فقط بإحتمال حدوث إنفصال الجنوب، وإنما ذلك مطلوب في كل الأحوال، بل أنه سيكون أكثر أهمية إذا فاز خيار الوحدة، أو حتى إذا لم يقم الإستفتاء على الإطلاق.
أخيراً: فإن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة المؤسسة لتجمع القوى الوطنية الحديثة، وعلى الرغم من أنها تعترف بقصورها الذاتي ومساهمتها غير المباشرة في تأزم الأوضاع بسبب السلبية التي لازمتها طوال العقدين الماضيين، فإنها تعلن بكل وضوح براءتها للشعب السوداني من أي إستهداف لوحدة السودان الوطنية وأي محاولات لتمزيق الوطن تحت دعاوى التهميش أو أي مشاريع دينية أو عنصرية تدعي النقاء العربي أو الإفريقي. كما وإننا نعلن في الوقت نفسه جاهزيتنا للتصدي بكل السبل لأي محاولات من هذا القبيل، وأننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسنعمل بكل جد وإخلاص على المساهمة الفاعلة لهزيمة من يقودون هذه المشاريع المدمرة، وسنعمل منذ اللحظة على هزيمة الشمولية والإقصاء والإستئثار كخطوة هامة في الطريق إلى تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

عاش نضال الشعب السوداني الأبي
عاشت وحدة قوى المعارضة
وعاش السودان وطناً شامخاً حراً وقوياً موحداً

تجمع القوى الوطنية الحديثة
السبت 8 يناير 2011م
[email protected]