إننا ننتظر …

* التشكيل الوزاري الذي اعتمده المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد جاء بعد فترة مخاض عصيبة لكنه لم يأت بجديد رغم الوجوه الجديدة التي تم اعتمادها في هذا التشكيل.

* لسنا من الذين يراهنون على الخلاف في حزب المؤتمر الوطني، ولم نراهن على الإصلاحيين ولا الانقلابيين ولسنا من أنصار محاولات الإصلاح من الخارج أيضاً.

* عندما نقول إن التشكيل الوزاري لم يأت بجديد فإننا لا نتحدث عن الأفراد والشخوص، الذين هم – كباراً وصغاراً، مدنيين وعسكريين- إنما يعملون وفق أجندة حزب المؤتمر الوطني الحاكم.

* صحيح إن استقالة النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه مهدت الطريق إلى التغيير، كما قال بذلك الرئيس البشير لدى مخاطبته اللقاء الجماهيري في قري، وأنه يمثل رأس الرمح في هذا التغيير، لكنه يظل تغييراً محصوراً في دائرة الحزب الحاكم.

* قلنا قبل إعلان التشكيل الوزاري الجديد إنه ليس مهماً من يشارك في الحكم وفي السلطة التفنيذية، كما انتقدنا من قبل كل المشاركات الصورية التي تسببت في ترهل أجهزة الحكم وإرهاق الموازنة العامة، لكننا لم نمل الحديث عن ضرورة الاتفاق القومي الشامل قبل أي تشكيل وزاري.

*إننا ننتظرمن حزب المؤتمر الوطني أن يترجم وعوده التي أكدها في مؤتمره الصحفي أمس بالحوار مع السوداني الاخر في خطوات عملية تجاه المعارضة المدنية لتحقيق الاتفاق القومي الشامل، وتأكيد العزم على تحقيق السلام في كل ربوع البلاد.

*هذا الاتفاق القومي لا يستهدف المشاركة في الحكومة وإنما الإتفاق على أجندة وطنية قومية تصبح مرجعية لدستور أهل السودان، ومستقبل الحكم، والخروج سلمياً من دولة الحزب الواحد إلى دولة الوطن الجامع، اتفاق قومي يسهم بصورة فاعلة في وقف النزاعات القائمة ولملمة القضايا العالقة في السودان الباقي.

إننا ننتظر اختراقا حقيقياً نحو السوداني الآخر سياسياً وجغرافياً، ونرى ضرورة إحداث تغيير جذري في السياسات خاصة السياسات الاقتصادية، التي فشلت في تحقيق الاستقرار المنشود، وما زالت تلقي بظلالها السالبة على الأسواق وعلى حياة المواطنين اليومية بلا ضابط ولا رابط .

[email][email protected][/email]