دستور .. يا حكومة..و الناس أهالي..!

دستور الإنقاذ المعمول به حالياً بات جبة خماسية و ثقبها سداسي كما يقول المثل مع مراعاة فروق أزرع الفضفضة والترهل و موضع الثقب نفسه !
فبعد إنفصال الجنوب وذهاب ما تبقى من أوراق نيفاشا الى سلة مهملات القصر، بات الدستور ثوباً لا يستر عورة النظام لأنه ببساطة أصبح مفصلاً على سلطان الرئيس البشير دون بقية المؤسسات الديكورية الأخرى !
الدستور ينص في روحه المحتضرة إعتصاراً بكف الرجل الأوحد على أن ولاة الولايات لابد من إنتخابهم مباشرة بواسطة مواطني الولاية !
وطبعاً لا يمكن عزلهم في هذه الحالة إلا بواسطة المجالس التشريعية التي يفترض أنها برلمانات تلك المناطق والسلطة الرقابية على الأجهزة التنفيذية التي يمثل رأس الرمح فيها الوالي المنتخب وبالتالي فإن المجلس التشريعي هو من يوصي بعزل الوالي لدى رئيس الجمهورية المحترم !
طيب كم هم الولاة المنتخبين الذين عزلوا نهائياً دون الرجوع لتلك البرلمانات النائمة أ وتم تعينهم في ولايات أخرى ..وكأنهم باشكتبة وليس ولاة !
وكل ذلك يتم بجرة قلم رئاسية من بين ثقب الدستور الذي يتسع في يد الرئيس الضائقة به ذرعاً والذي يبدو أنه سيرمي به بعيداً بعد أن أصبح الرجل مكوشاً على كل السلطات عقب إنقلابه الأخير على أخوان البنية .. ومن لا يعجبه الأمر ..فليبكي بدمعة كمال ويكب جرسة الرجال !
أحدث النكات الدستورية .. أن والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر .. إستبق تنفيذ قرار إقالة الولاة الذي أجازه الحزب الحاكم تكملة للعبة الكراسي الأخيرة ..وشكّل حكومته التي أبقى فيها على شريكة في الإستثمار التاجر مامون حميدة مثلما أبقى الرئيس على رفيق رحلته عبد الرحيم وكلا الرجلين تحدثت جدران الشوارع عن فواح فسادهما أو فشلهما المفضوح!
وحينما سئل الوالي الخضر ، لماذا لم ينتظر ليرى مصيره وفقاً لقرار الحزب ..!
قال أنا والي منتخب !
طيب وعقار كان منتخب البرازيل مثلاً!
وأحمد هارون ألم يكن منتخباً ولو بصندوق الذخيرة وهل تم نقله الى شمال دارفور بدستور إتحاد الكرة في الأبيض !
ودستور يا حكومة البشير..والناس أهالي !
[email][email protected][/email]