« السلام للأسمنت» مندهش من توقيف مديره في «800» جنيه
تمسك مساعد العضو المنتدب لمصنع السلام للاسمنت باسترداد ما قال انها حقوق مالية تخصهم على ولاية نهر النيل، وقال المهندس عمر أحمد عثمان عبد السلام في تصريح لـ» الصحافة»، ان حكومة نهر النيل لم تتقيد بالتوجيهات الصادرة لها من رئاسة الجمهورية القاضية بتخفيض الرسوم الولائية على طن الاسمنت من خمسة وعشرين جنيها الى عشرة جنيهات، وأوضح ان القرار الصادر من رئاسة الجمهورية منذ الثلاثين من يونيو الماضي حدد سريانه من الاول من يوليو ، ولكن الولاية لم تتقيد به وظلت تلزمهم عبر القوة الجبرية على سداد الرسوم القديمة حتى وصلت المبالغ التي دفعوها دون وجه حق الى« ألفين ومائة وأحد عشر جنيهاً وثلاثمائة وسبعين قرشاً».
واستغرب عبد السلام صدور امر قبض بحق مدير المصنع في مبلغ «ثمانمائة جنيه» بينما الحساب الصحيح يوضح ان المصنع دائن وليس مدينا، واشار الى ان المصنع ورّد في حساب ولاية نهر النيل منذ قيامه في اكتوبر 2008 وحتى الآن ما يقارب الثلاثين مليون جنيه، وحذر من ان مثل هذه التصرفات قد تتسبب في عزوف المستثمرين عن مواصلة استثماراتهم في البلاد، مشيرا الى ان المصنع الذي بلغت تكلفته مائتي مليون دولار يساهم فيه مستثمرون عرب كبار.
الصحافة
دى البلادة الطفشت المستثمرين من البلد…شوفو اثيوبيا بتعمل فى شنو؟؟وبتلم المستثمرين كيف…ليوم الدين ما حنبقى بلد..:mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
ماذا استفادت الولاية وتحديدا عطبرة وبربر الدامر من هذه المصانع ؟
الغبار والامراض الصدرية؟
لمصلحة من تنهب موارد هذه البلاد ؟
كالبترول اتى وخرج ولم يره اي مواطن في السودان سوى الانتهازيين والمنتفعين والمتسلطين فوق رقاب الناس ، لم ينعكس على حياة المواطن السوداني ولا بمليم واحد
ولم ينعكس على تنمية المشاريع بل دمرت جميها بما فيها مشروع الجزيرة
لذلك انشاء الله العندكم دا يكمل