الذكرى التاسعة لـ «خلّوها مستورة»

لم أعثر بالضبط على التاريخ المحدد باليوم والشهر والسنة الذي شهد مولد العبارة الأشهر التي جرت مثلاً «خلوها مستورة» والتي أطلقها الدكتور علي الحاج محمد السياسي الاسلامي المعروف والزعيم النافذ والناشط حالياً بحزب المؤتمر الشعبي منذ المفاصلة الشهيرة التي قسمت إسلاميي السودان إلى شطرين، قسم التزم جانب السلطة وحزبها «المؤتمر الوطني»، وقسم آخر يمم وجهه شطر ضاحية المنشية الراقية حيث يرابط عرّاب الحركة الاسلامية وقائدها التاريخي الدكتور حسن الترابي وتمايزوا بحزب جديد أطلقوا عليه «المؤتمر الشعبي»، ولهذا لا أستطيع الجزم بالرقم الدقيق الذي مضى على ذكرى العبارة، وما استطيعه فقط هو تحديد الفضاء الزمني الذي وقعت فيه وهو ما بين أواخر عام الفين وبدايات عام الفين وواحد في ندوة عامة بمدينة ام روابة…
تجددت بالامس ذكرى هذه العبارة المشهورة بتجدد تهمة التلاعب بنصف كوتة السكر المخصصة لولايات الغرب الكبير «كردفان ودارفور» على مدى عامين والتي كانت تقتطع من سكان الولايتين لصالح مشروع طريق الانقاذ الغربي، وكانت هذه التهمة قد طالت بشكل مباشر الدكتور علي الحاج بوصفه رئيساً للجنة الشعبية التي كانت معنية باستقطاب الدعم الشعبي والرسمي للطريق، ويبدو أن التهمة ما تزال تلاحق الرجل رغم مرور كل هذا الوقت عليها ورغم استماتته في نفيها عن نفسه بل وتحديه لمتهميه للدرجة التي أسفرت عن مولد العبارة التي سار بذكرها الركبان «خلوها مستورة»، وليس أدلّ على أن هذه التهمة لم ولن تسقط عن الدكتور علي الحاج بالتقادم من أنها تجددت يوم الجمعة الأول من أمس ومن أعلى مرجع بالدولة هو الرئيس شخصياً، وبالطبع فإن ردة فعل الدكتور علي الحاج المتوقعة على تجدد إتهامه لن تخرج عن ما ظل يدلي به مراراً وتكراراً حول القضية باعتبارها ليست سوى إستهداف شخصي له بل وإستهداف للطريق نفسه ولن تعدو أن تكون غير محاكمة إعلامية لاغتيال شخصيته معنوياً ولن تذهب أبداً إلى المحاكم الاصلية وربما رد التهمة بتهمة مضادة كما ظل يفعل، وهكذا ظلت وستطل قضية طريق الانقاذ الغربي تراوح مكانها بين إتهام وإتهام مضاد ما لم يفصل فيها القضاء الطبيعي العادل النزيه…
وإلى أن تحين ساعة القول الفصل في الموضوع دعونا نتعرف على بعض الملامح الاساسية لهذا الطريق «القضية» والهيكل الاداري الذي كان يشرف عليه حتى لحظة إنفجار التهمة والرد الغاضب عليها..
أولاً:« ما هو مشروع طريق الانقاذ الغربى»؟
مشروع طريق الانقاذ الغربى يبدأ من الابيض وينتهى بالجنينة ويمتد لمسافة حوالى «1230» كيلومترا (تحذف منها مسافة طريق نيالا/كاس/ زالنجى أو ما يسمى بالطريق المعلق، لأنه منفذ فعلا قبل قيام المشروع، وهذه المسافة تبلغ حوالى «011» كيلومترا) إذن مشروع الطريق حوالى«0011» كيلومترا تقريباً .
ثانياً: «هيكل طريق الإنقاذ الغربي»:
كان الهيكل يتكون حسب النظام الأساسي للطريق كالاتي:
1- اللجنة العليا للطريق وكان يرأسها النائب الاول لرئيس الجمهورية الأسبق اللواء الزبير محمد صالح وبعد وفاته ترأسها الأستاذ على عثمان محمد طه النائب الاول الاسبق والنائب الثاني الحالي ومهمة هذه اللجنة هى وضع السياسات الخاصة بالطريق.
2- اللجنة المفوضة وكان يرأسها وزير المالية وكان أول رئيس لها السيد عبدالله حسن أحمد ثم آلت رئاستها الى خلفه الدكتور عبدالوهاب عثمان بحكم المنصب ومهمة اللجنة متابعة ومراقبة الناحية المالية.
3- اللجنة الشعبية وكان يرأسها الدكتور على الحاج محمد ومهمتها استقطاب الدعم الشعبى والرسمى للطريق.
4- الهيئة التنفيذية للطريق وهى الجهة التى تتولى الادارة التنفيذية المالية والفنية والمتابعات وغيرها، ومديرها كان هو اللواء الحسينى عبدالكريم.

حيدر المكاشفي
الصحافة