إسلاميين شاركوا في خطة قتل لاجئ السودان بمصر قبل 8سنوات

في ليلة الأول من يناير في العام 2006م ارتكبت الشرطة المصرية مجزرة بشعة في حق اللاجئين السودانيين المعتصمين حينذاك في ميدان مصطفى محمود احتجاجا على تعسف المفوضية السامية لشئون اللاجئين بمصر تجاه ملف اللاجئين السودانيين والذي للأسف دخل كورقة ضغط في العلاقات السودانية المصرية الأمر الذي جعل المفوضية تتهاون في حقوق اللاجئين وتنتهكها بدلا من أن تصونها مما جعلهم يحتجون بهذا الاعتصام الذي انتهى بجريمة لن تسقط من الذاكرة خصوصا ذاكرة من عايشوا هذا الحدث الرهيب والذي راح ضحيته العشرات من الأطفال والنساء والشباب ،وعرف حينها إعلاميا ب(مذبحة مصطفى محمود).
في عصر ذلك اليوم 31 ديسمبر عام 2005م بدأت هناك تحركات غير طبعيه حول محيط الميدان الذي كان يعتصم فيه اللاجئين حيث بدأت مجموعات من الملتحين تتوافد وتتجمع خارج حرم المسجد وعند المغيب بدأت قوات من الشرطة تتوافد وترتكز حول الشوارع المؤدية للميدان بأعداد قليلة ،وفطن بعض اللاجئين لهذا التحرك خصوصا وأن الأسبوع الذي سبق تلك المجزرة شهد تصريحات غريبة من وزير الخارجية المصرية آنذاك (أحمد أبو الغيط) حول فض الاعتصام سبقته عدة بيانات من المفوضية تعكس للرأي العام أن هؤلاء اللاجئين معتصمين بطريقة غير شرعية أي أن ليست لهم حقوق و مطالب ، وعندما توجه اللاجئين بالسؤال لرجال الأمن الذين كانوا حول مكان الاعتصام منذ بدايته ويحرسونه وهذا دليل كاف على تكذيب تلك الصور التي روجها الإعلام كذبا عن هؤلاء اللاجئين والمعتصمين فقالوا لهم أن هذا الأمر غير معنيين بيه هم أنفسهم إنما تلك المجموعة من الإسلاميين والتي ازداد عددها عقب صلاتي المغرب والعشاء ،فأنصرف اللاجئين لشأنهم في الوقت بدأت فيه حركة غير طبعيه قبل منتصف الليل في شارعي جامعة الدول العربية والبطل أحمد عبد العزيز والذي يقع الميدان داخل زاويتي الشارعين من قبل قوات الأمن المركزي وقد تم اختيار التوقيت بطريقة خبيثة بعد منتصف ليلة رأس السنة وفى توقيتها لأن معظم الناس مشغولة بالاحتفال والجو خالي وصافى لهذه المذبحة وفى الأثناء التي يتعرض فيها اللاجئين السودانيين للقتل بهذه الطريقة كان الناس مشغولون باستقبال السنة الجديدة التي خرج عليهم فجرها وهو يشهد على هذه المذبحة.
هل تغير شيء بعد هذه الجريمة التي لازال مكتب النائب العام يحتفظ بشكواها فى أدراجه ولم يتطرق لها حتى الآن رغم أن المتهمين فى هذه الجريمة لآن يواجهون محاكمات وعلى رأسهم الرئيس الأسبق مبارك ووزير داخلتيه حبيب العادلى،ووزير الداخلية السابق (محمد إبراهيم ) مدير أمن الجيزة حينذاك ووزير الداخلية السابق وقائد قوات الأمن المركزي حينها إلا أن هذا الملف لازال التكتم عليه هو العنوان الرئيسي.
ولازالت المفوضية والأجهزة التابعة لها بمصر تمارس انتهاكها لحقوق اللاجئين السودانيين بل ذهب الأمر بها أبعد من ذلك وقسمتهم لقبائل واثنيات شرطا للتعامل مع ملفاتهم الكثيرين منهم هربوا من السودان لنفس الأسباب ولعل اللاجئين ينتظرهم خبرا أسود في فاتحة العام الجديد بمصر حيث أن الكروت التى تمنحها لهم المفوضية غير معترفا بها في المؤسسات الحكومية المصرية،بل لقد ورد إخطار لإدارة الوي سترن يون يون والبنوك بعدم التعامل مع بطاقات المفوضية بمعنى أخر ليس كافيا الحكم على اللاجئين في مصر بالسجن المؤبد المفتوح بل بالقتل الممن هج المدروس حين يجحف في حقوقهم المفوضية وتمنعهم مما كفله لهم قانونها تساهم حتى في سد منافذ الحياة التي يمنحها لهم أقاربهم في دول المهجر،ولعل أكبر دليل على ذلك البريد المصري رفض التعامل بهذه البطاقة رغم الإقامة التي عليها وبل قال لموظف المفوضية أنا لا أتعامل مع هذه البطاقة ومستعد تحمل أي تبعات على قراري هذا وهو المدير!!!
المفوضية وشركائها لازالوا يتعاملون مع ملف اللاجئين السودانيين بصورة غاية في الإجحاف والظلم بل والتهاون في حقوقهم التي كفلها لهم القانون ولا عجب أن علم الكثيرين أن هناك الكثير من اللاجئين لازالوا يعتصمون أمام هذه المفوضية والتي لا يعنيها شيء من أمرهم ما داموا هم أنفسهم مجرد ورقة ضغط سياسية فيما بين البلدين لهذا لماذا يتمتعون بحقوق ولماذا يعيشون أساسا؟؟
الإسلاميين الذين استخدمتهم قوات الأمن المصرية كستار لتنفيذ هذه الجريمة هم جزء من شرن قات ويرقات ما يعرف بفيروس الإخوان ودليلي على هذا هو حديث الكثير من أعضاء التنظيمات التكفيرية تلك والذين راجعوا أنفسهم فيما يعرف بالمراجعات وعادوا إلى رشدهم بأن كثير منهم كانوا مخبرين للأجهزة الأمنية ولكم في ولولة (صفوت حجازي) بعد القبض عليه عبرة كشف المستور للأمن وترك الله وتمسك بالطلاق وكان يحشد ويعبئ أنصارهم للجهاد والموت في سبيل المبدأ وهو لا مبدأ له لهذا لا عجب في أن يشاركوا في قتل هؤلاء بدم بارد ثم يأتوا الصباح ليقف إلى جانبهم في نفاق فصحته الأيام وكشفه التاريخ.
أكثر ما هو مؤلم في الموضوع والأمر أن كثير من السودانيين ومنظماتهم والأفراد الذين يعملون في منظمات ذات ارتباط بالمفوضية ليجرؤن أن يقتربوا من هذا الملف ولا ما يتعرض له اللاجئين السودانيين بمصر الآن خصوصا وأن من شروط الوظيفة السمع والطاعة العمياء لهذا لا أجد فرق بين الكثيرين منهم وتلك المجموعة من الإسلاميين التي ساهمت في خطة قتل أخوانهم!!!
حكي لي أحد الشباب ممن تقوم بتدريبهم إحدى المنظمات التابعة للمفوضية بأن استبعد من الوظيفة رغم إكماله للكورس الخاص بها لأنه اعترض على طريقة العمل التي شرحتها له المديرة رغم الراتب المغرى إلا أنه رفض لأن أخلاقه لا تسمح له بأن يكون مساهما في هدر حقوق بني جلدته أي كانوا ولا لأبعد مما ذلك في خطة عمل المنظمة ومثل هذا وغيره الكثيرين يعيشون في رعب من الإفصاح عن هذا الأمر لأن كل هذه المنظمات ترتبط بعضها البعض وسيكون ضحية جديدة تضاف لضحايا اللاجئين السودانيين في مصر موتا أو سجنا،والغريب في الأمر أن معظم السودانيين العاملين في تلك المنظمات في القاهرة عندما تتقدم لهم بنقد أو تناقشهم في هذه الأمور يتحاشونك ما دامت أحوالهم مؤمنة وأمورهم مرتبة مالهم ومال بقية اللاجئين ، وإلا أين تلك الفئة من شهود المذبحة الذين غادروا ومن تلك الشخصيات التي غادرت وصمتت ولم تفتح هذا الملف وبل تركوا بعض منهم لازال في السجن كحالة (أبو القاسم) وغيره الكثيرين من الذين ماتوا إهمالا على أعتاب المنظمات التي يعملون بها لا يستقيم الظل والعود أعوج ،ومادامت أعوادنا معوجة وأنانيتنا مفرطة وعرقيتنا مزمنة سنكون كشعب وكعرقيات لقمة سائغة لكل من هب ودب مادام في وسطنا كثيرين ممن هم مستعدون لبيعنا وشراء أنفسهم..

لكن رغم ذلك يبقى هناك أمل وبصيص ضؤ على أثره سترد الحقوق وتكشف المؤامرات وتحاسب الجهات المسئولة أفرادا ومؤسسات…
ولا حول ولاقوه إلا بالله العلى العظيم

[email][email protected][/email]