بعد 25 سنة تمكين .. فى الخدمة المدنية مافى تمكين !
ماوراء الخبر
فى يوليو 2012م و لدى مخاطبته مؤتمر قيادات الخدمة المدنية قال السيد رئيس الجمهورية ان عهد التمكين فى الخدمة المدنية انتهى ، جدد السيد رئيس الجمهورية ذلك الحديث خلال حفل تكريم البروفسير غندور و قال ( ان عهد التمكين و التسيس فى الخدمة المدنية انتهى ) مشيرآ الى انها اصبحت مفتوحة لكل ابناء الوطن للتنافس الحر ليكون الفيصل هو المقدرة و الكفاءة و سنعيدها سيرتها الاولى و اضاف ( تانى مافى فصل للصالح العام و مافى حاجة اسمها اولاد مصارين بيض و مصارين سود و كل الناس سواسية و هذا هو العدل ) !، ما ادلى به السيد رئيس الجمهورية منصوص عليه فى الدستور الانتقالى لسنة 2005م ، و منصوص عليه فى قانون الخدمة المدنية لسنة 2007م و قانون محاسبة العاملين فى الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م ، و معنى تجديد الحديث ربما حمل انتقادآ مبطنآ لكيف تمر هذه الفترة دون اى تغيير و بما يستلزم تأكيد ما قيل قبل سنة و نصف و كأن شيئآ لم يكن ،
فى ورشة بعنوان ” هجرة المهنيات وأثرها على الاستقرار ” نظمتها أمانة شؤون المرأة بالمؤتمر الوطنى فى يناير 2013 م، تحدثت دكتورة أمنة ضرار وزيرة الدولة بوزارة تنمية الموارد البشرية ، فقالت إن الهجرة أثرت على الدولة ، وأقرت د.أمنة ضرار بضعف الرواتب فى السودان . وقالت إنها لاتواكب المعيشة والطموحات مما أدى إلى زيادة معدلات الهجرة بين الشباب من الجنسين لتحسين ” أوضاعهم” ، مؤكدة أن سياسة التمكين ربما كانت سببا من أسباب الهجرة ، خمسة و عشرون عامآ مضت حكم الانقاذ و عشر اخرى مضت على الدستور الانتقالى الذى نص على اعادة قومية الخدمة المدنية و اعادة المفصولين الى اعمالهم و تسوية حقوق و تعويض من تخطوا السن المعاشية ،
كيف تنتهى سياسة التمكين ؟؟ وهل تنتهى دون معالجة أثارها ؟ سياسة التمكين بدأت منذ 1989 م وعشرات الالاف قد فصلوا من وظائفهم لاسباب سياسية ولم يعادوا اليها رغم انف الدستور الانتقالى لسنة 2005م ، ورغم قرارات مجلس الوزراء والتى قضت بتكوين لجنة لاعادة الراغبين من المفصولين الى وظائفهم وتعويضهم ومعالجة اوضاع الذين وصلوا السن المعاشية أو توفوا ، و لم يعد خافيآ ما جاء فى تقرير المراجع العام ورصده لحالات عديدة من التجاوزات فى بند الرواتب والمخصصات للمتعاقدين والمعارين أو المنتدبين و ” المحظوظين ” وكيف تتفاوت الرواتب والمخصصات لنفس الدرجة الوظيفية لمستخدمين يقومون بنفس العمل فى مخالفة صريحة لمبدأ الاجر المتساوى للعمل المتساوى ، و كيف تتم معالجة المفارقات و عدم التكافؤ فى التعيين و الترقى ؟، وهل تم اعمال التوجيهات العديدة لموظفى الدولة بعدم الجمع بين وظيفتين ؟ ، نخشى ان يكون العمال خسروا ( الرئيس ) غندور لمصلحة ( مساعد الرئيس ) غندور ،، ماذا بشأن غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية القومية ؟؟
نشر بالجريدة 2 يناير 2014
[email][email protected][/email]
لن ولم ينتهي التمكين ولن ولم ينتهي التجنيب ولن ولم ينتهي الاقصاء ولن تؤل اداره الاعلام لغير جهاز الامن ولن يتخلي برلمان تنابله الصبيان عن تقنيين الفساد هذا ما نشاءت عليه الانقاذ ولن تتخلي عنه حتي يلج الجمل في سم الخياط لان هذا هو منهج بني كوز ليس في السودان فحسب وانما في كل بقاع العالم ومن يفكر في خلعهم او تقويمهم اما التصفيه واما الركل خارجا واللي ماعجبو يلحس كوعه هم اولياالله في الارض والمال مال الله وهم وكلاء عليه هذه هي افكارهم البناءه التي من خلالها سوف يشيدون الاماره الاسلاميه في السودان علي قواعد الكذب والنفاق والظلم والتدليس والتمكين والاقصاء وسوف يمهلهم الله حتي حين ولكن من المؤكد سوف ياخذهم علي حين غرة وهذه سنه الله في خلقه ولن يغير الله ما بقوم حتي يغيرو ما بانفسهم
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههةارأكم صدقتم ان عهد التمكين انتهى الريس قال هذا فى يوليو وفى اواخر شهر سبتمبر تم تعيين منسوبى الدفاع الشعبى فى كل الوحدات الحكومية بالولاية يحيا التمكين