البنك الزراعى بين المحاكم و دعوات المظلومين
رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى الدكتور فتحى أحمد الخليفة يستفز المزارعين المتضررين من التقاوى الفاسدة “أمام” ويطلب منهم اللجوء للمحكمة وقال أن أى شكوى عن فساد أو غيره مكانها ساحات المحاكم وليس ساحة البنك ، وأستدرك ” البمشى المحكمة يمشى والبدعى الله علينا يدعى ” ، لاجدال فى أن الخيار الاول الذى قدمه السيد رئيس مجلس الادارة لاغبار عليه رغم رائحة التحدى و الاستفزاز لاسيما وأن الدكتور يعلم أن نتائج لجان التحقيق التى أوفدت من وزارة الزراعة والبرلمان وأدانت فيمن ادانت البنك الزراعى لدوره فى العملية ، فهى تقارير ادارية لاترقى لمستوى الأدانة القانونية حتى وأن صدر بها قرار تنفيذى من الوزارة أو تشريعى من البرلمان ، وهو لايخشى دعوة المظلومين وهى ليس بينها وبين الله حجاب ولذلك قدم خيارا ثانيا للمزارعين بأن يدعون الله عليه و ليس من المعلوم ماهى الحكمة فى الخيار الثانى فهل يرى فيه السيد رئيس مجلس الادارة فيه مايعادل الخيار الاول ،
ما يشغلنا الان هو ما هى وأجبات السيد رئيس المجلس تجاه مايحدث من أتهامات بالفساد ؟ و هل من واجباته ان يقوم بالتحقيق قبل ان يقدم الخيارات و الاقترحات للمزارعين ؟ وعما اذا كان لديه اى مسؤولية تجاه فساد التقاوى ؟ وهل السيد رئيس مجلس يقوم على تطبيق قانون البنك الزراعى 1957م بتعديلاته وعما إذا كان البنك يقوم بادارة اعماله بما يتفق وهذا القانون ؟ وهل يتقاضى السيد رئيس المجلس وأعضاء مجلسه اى مكافئات نقدية بما يخالف القانون ؟ باعتبار أنهم انما يزاولون هذه الأعمال بموجب تكليف الجهات التى أنتدبتهم ؟وهل لايزال التمثيل فى مجلس الادارة يتطابق مع قانونه باعتباره بنك خاصا بتمويل الانشطة الزراعية ومايرتبط بها من أوجه النشاط الصناعى ؟ وهل يستطيع السيد رئيس مجلس الادارة أن يؤكد على قيام البنك الزراعى بتمويل النشاط الزراعى بالكيفية التى حددها القانون وانه لم يتوسع فى تمويل الانشطة التجارية والعقارية و الطفيلية بما يخالف القانون وبحيث أصبح بنكا تجاريا محضآ ،،
فى الاجتماع التنويرى الذى نظمته وزارة الزراعة لوزراء الزراعة بالولايات بتاريخ “8/1/2014م”طالب وزير الزراعة بولاية شرق دارفورالسيد محمد أحمد سليمان بخروج فرع البنك الزراعى من الولاية نهائيآ ، متهما البنك بالتسبب فى فشل الموسم الزراعى نتيجة لعدم توفير التمويل للمزارعين ، مشيرا الى أن الموازنة المخصصة للتمويل تقدر بحوال 66 مليون جنيه فيما لم يتجاوز التمويل العام الماضى مليونا واحدا ، مدير البنك الزراعى السيد صلاح أحمد وصف اتحادات المزارعين بالواجهات لمطالب بعيدة عن الزراعة وبرر أحجام البنك عن تمويل المزارعين لزيادة نسبة الأعسار وسط المزارعين وضغف التمويل الممنوح للبنك والبالغ 880 مليون ج وقال ان الحكومة مسؤولة عن التقصير و عدم الأكتفاء الذاتى من القمح مضيفآ أن الحكومة لاتدعم المزارعين فى السودان ، بل تدعم المزارعين فى كندا وأستراليا بشراء منتجاتهم من القمح بدلا عن دعم القمح بالبلاد ، ما قولكم سيادة رئيس مجلس ادارة البنك الزراعى ؟؟
نشر بالجريدة 10 يناير
