أحزاب تشترط توفير المناخ عبر «برلمان منتخب»..حزب البشير يحض على حوار لدستور دائم

الخرطوم – منى البشير

أكد حزب المؤتمر الوطني الحاكم فى السودان اعتزامه تكثيف حملة للحوار حول الدستور الدائم للبلاد، وإجراء اتصالات مكثفة مع مختلف قيادات القوى السياسية الوطنية وفعاليات المجتمع المدني، من أجل حضّها على المشاركة فى حوار فاعل حول الدستور الدائم، في وقت حضت أحزاب سياسية على توفير مناخ مختلف، عبر تكوين برلمان منتخب، باعتبار أن البرلمان الحالي مُعين وينتمي 95 في المئة من نوابه إلى حزب المؤتمر الوطني الحاكم .

وقال أمين القطاع السياسي بالحزب الحاكم قطبي المهدي في تصريحات صحافية: إن «المؤتمر الوطني يعمل من أجل تحقيق أكبر قدر من الوفاق الوطني والسياسي حول الدستور المقبل، ليمثل المبادئ الأساسية للشعب السوداني»، مضيفاً: «نعمل على أن يحدد الدستور الدائم موقف كثير من القوى السياسية من الشرعية بشكل عام، ومن أجل ذلك سنعمل على توسيع الحوار حول هذا الدستور مع كافة فئات الشعب السوداني».

ترحيب

من جانبها، عبرت مجموعة مركز الأيام للحوار حول الدستور عن ترحيبها بالخطوة، إذ قال العضو الطيب زين العابدين «من حيث المبدأ فهذه خطوة جيدة أن يبادر الحزب الحاكم بحوار حول الدستور، لكنه يظل رغم ذلك حواراً حزبياً بين حزب وحزب ولكل حزب رؤيته في مسألة الدستور».

وكشف زين العابدين في تصريحات إلى «البيان» عن مقترح قدمته مجموعة مركز الأيام لكل الأحزاب السياسية بما فيها الحزب الحاكم، يتضمن تشكيل لجنة من أشخاص مستقلين ومعروفين بالنزاهة والمصداقية تدير الحوار حول الدستور، شريطة أن تعطى كافة الإمكانيات والصلاحيات المالية، أسوة بتجارب كينيا وزيمبابوي وجنوب إفريقيا، مؤكداً أن المؤتمر الوطني الحاكم ثمن الفكرة، وأصر على ضرورة قومية اللجنة قومية، أمرٌ سيستغرق وقتاً طويلاً، حسب زين العابدين.

وأكد زين العابدين أن بداية الحوار حول الدستور تشترط توفير مناخ مختلف، يبدأ بتكوين برلمان منتخب، باعتبار أن البرلمان الحالي مُعين، وينتمي الحالي 95 في المئة من نوابه إلى حزب المؤتمر الوطني الحاكم، مشدداً على ضرورة أن يعم السلام أرجاء السودان وتوفير الحريات. وأكد ضرورة أن يعرض الدستور في استفتاء لجهة ان يقبله كل الشعب السوداني بفئاته المختلفة.

اقتراحات

من جهته، قال القانوني السوداني نائب رئيس مجلس الولايات إسماعيل الحاج موسى: «نستعد من الآن لإعداد الدستور الدائم، واتفقنا على ضرورة تكوين لجنة ذات طابع قومي بأي مسمى: مفوضية، لجنة، مؤتمر دستوري أو أي مسمى ذي طابع قومي وتشارك فيه كل الاحزاب «إلا من أبى»، إلى جانب منظمات المجتمع المدني، مردفاً بالقول: «ما زلنا في مرحلة حوار حول هذه القضية التاريخية والمفصلية والاستراتيجية بالنسبة للسودان».

البيان