ميرغني معقباً..( إشتكينا)

:: كتبت بزاوية الخميس الفائت، مقدمة نصها : قبل أشهر، إستوردت شركة سعودية أدوية غير مطابقة للمواصفات إلى شعب بلدها، ولكن أعادت أجهزة السعودية الأدوية إلى مصنعها..ولكن المؤلم، لم تعد تلك الأدوية غير المطابقة للمواصفة إلى مصنعها، بل أبادها أحد وكلاء الأدوية بالسودان.. كيف – ولماذا – أبادها هذا الوكيل السوداني وهو غير المسؤول عنها؟، أوهكذا سؤال خاطرك؟..للأسف، أبادها الوكيل السوداني بإستيرادها وتوزيعها في صيدليات أهل السودان..نعم، ذات الأدوية التي تم تحويلها بأمر السلطات السعودية إلى (مكب نفايات)، تم تحويلها بعلم الأجهزة السودانية إلى (مكب نفايات أخرى)، وهو شعبنا وبلدنا..لم ترصدها أو تمنع بيعها أية جهة رقابية بالسودان..بعد البيع، تم تشكيل لجنة تحقيق (قتلت القضية)..!!

:: ثم ( دخلت في الموضوع)، وكان عن أهمية إلزام الأجانب بإبراز خلوهم من أمراض الأيدز والتهاب الكبد الوبائي والحمى الصفراء، بحيث لا تصبح البلاد ( سلة أمراض العالم) كما هي ( مكب الأدوية الفاسدة)..ولكن القراء، ألبسهم الله ثوب العافية، تجاهلوا الموضوع و صبوا جام غضبهم وحزنهم على تلك المقدمة، وتساءلوا عن تفاصيلها..ومنهم من سأل غاضباً : ( ليه ما تشتكي؟)، وكأن الصحافة هي أيضاً (شرطة ونيابة)، وأن سلطاتها – بنص الدستور والقانون – لاتتجاوز مخاطبة من يهمهم أمر المحاسبة ب (النشر العام)..وإن كانت للصحافة سُلطة فتح البلاغ الخاص، فلماذا تكتب وتنشر للعام؟..ثم، (نشتكي منو؟، ونخلي منو؟)، و أين الزمن والجهد والمال لملاحقة (جيش كامل) ..؟؟

:: المهم، ما يلي تعقيب حول تلك المقدمة، فلنقرأ ..( الأستاذ الطاهر ساتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. بالإشارة إلى ماورد في عمودك أمس أول، نؤكد صحة الواقعة، وهي كما يلي..أولا، الدواء موضوع العمود تمت عمل شكوى مفصله فيه للسيد وزير الصحة وررئيس المجلس القومي للأدوية والسموم، وأخطرناهم بتفاصيل القضية كتابة وسلمناهم الشكوى و(المعروضات)، وكان ذلك بتاريخ 27 مارس 2013، وعبر إجتماع رسمي بمكتبه..ثم سلمنا صورة من الشكوى لرئيس لجنة الصحة بالبرلمان، الأستاذة أميرة السر..وكذلك سلمنا صورة من الشكوى لمدير الرقابة الدوائية، وإجتمعنا بخصوصها مع المجلس القومي للأدوية والسموم ..

:: وللأسف، وردت شكاوى من النيل الأبيض بأن هناك ترسب وشوائب في الأدوية المذكورة، وتم عمل تفتيش لمخازن وكيلها بواسطة الدكتور صلاح عثمان، مدير قسم الفحص بالمجلس، وكشفت لجنة التفتيش أن بالمخزن عبوات مختلفة من الأدوية بعضها بتاريخ صلاحية ثلاث سنوات والبعض الاخر بتاريخ صلاحية خمس سنوات، ورغم ذلك كما ذكرت (ماتت القضية)..ثم أصدرت وزارة العدل قرارا بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة المستشار صلاح عبد الله و قدمنا لها كل المستندات ذات الصلة بالقضية وقدمنا لهم المعروضات، بل أضفنا لهذه الأدوية أدوية أخرى غير مطابقة للمواصفات أيضاً، وكلها للأسف تصنع للسودان بتاريخ صلاحية تختلف عن تاريخ صلاحيتها لدول الخليج، ( للسودان خمس سنوات، وللسعودية والامارات ثلاث سنوات)، نفس الدواء ومن نفس المصنع!!!.. أخ الطاهر نؤكد لك قيامنا بواجبنا في حماية المستهلك ولكن كما شرحت نصطدم بمجلس الأدوية ولجان التحقيق و(موت القضايا).. ولكم الشكر على مساهماتكم المقدرة .. د. ياسر ميرغني، الأمين العام لجمعية حماية المستهلك )..!!

:: من إليكم ..أها، كل السلطات الرقابية والعدلية – وزارة العدل عبر لجنة تحقيقها، وزارة الصحة عبر الاجتماع المشار اليه، مجلس الصيدلة عبر التفتيش المذكور أعلاه – على علم بتفاصيل تلك الأدوية، وبطرف المسماة بالسلطات المسؤولة الوثائق والشكاوى والمعروضات..ولذلك، أى بعد كل تلك السلطات العدلية والصحية والرقابية الوارد ذكرها التعقيب، وجب علينا وعلى أمين حماية المستهلك الرد على أسئلة القراء ( ليه ما تشتكوا ؟)، بسؤال أخر ( نشتكي لمنو؟)..!!

[email][email protected][/email]