فساد التايوتا السودانية ..الوجة القبيح للراسمالية

منحت شركة التايوتا توكيلها في السودان, لـ”عبدالعال محمد عبداللة” عام 1948م عبر شركة “السهم الذهبي”, وبعد أن توفي مؤسس الشركة، واصل ورثته تقديم خدماتهم لسوق السيارات المحلي, واستمر الحال هكذا الي أن صعد الاسلاميين للسلطة عبر انقلاب البشير عام 1989م، فدخلوا في مواجهات مباشره مع مالك التوكيل والعلامة التجارية “مأمون عبدالعال” لانتزاعها منه، فهرب الي مصر وظل مقيما بها عشرة سنوات ، لأنه رفض بادئ الأمر سياسات النظام الجديد الرامية للسيطرة كل الإسثتمارات، وعلى الإقتصاد السوداني، إنفاذا لسياساته في تمكين الاسلاميين من الدولة والمجتمع والسيطرة عليهما.
وضمن تخطيطه للإستيلاء على توكيل تايوتا، أرسل النظام وفداً الي اليابان، وفاوض الشركة الأم علي سحب التوكيل، لكن الوفد فشل في إقناعها، ولإغرائها بنزع التوكيل، عرض على الشركة شراء 3000 سيارة تايوتا لاندكروز بكب رباعية الدفع، دفعة واحدة.
وتعرف السيارة شعبياً في السودان باسم “تاتشر” تيمناً بالمرأة الحديدة رئيسة وزراء بريطانيا السابقة “مارقريت تاتشر”، كناية عن قوتها وقدرتها على العمل في أجواء ومناخات السودان وطرقة الصحراوية والطينية والجبلية غير الممهدة.
يتم تسليح التاتشر بمدفعية ورشاشات خفيفة فتتحول إلى سيارة قتال خفيفة وسريعة استخدمت في الحروب التي شنها نظام الإسلاميين ضد من أصبحوا يعرفون بـ”أهل الهامش”، في جنوب السودان قبيل انفصاله، ودارفور، ومناطق النزاعات الأخرى.
لم تفلح مساع النظام للإستيلاء على توكيل التايوتا، فاضطرللتعامل مع شركة السهم الذهبي، وفي مقابل هذا التعامل قدمت تنازلات متبادلة من السهم الذهبي والسلطات الحكومية، كان الدافع لها هو المصالح والمكاسب المادية المشتركة، ورضخ مامون عبدالمتعال للضغوط الحكومية “وكلوا بثمنوا”.
ولا تعد حكاية التايوتا مجرد صراع على المال والتنافس التجاري، سيما بعد أن أثبتت السيارة القومية نجاحاً منقطع النظير، كسيارة مقاتلة خفيفة لعبت دوراً فعالاً في الحروب التي تشهدها المنطقة، خاصة في المناطق الصحراوية والوعرة، للدرجة التي تسمت فيها تلك الحروب بـ”حروب التايوتا”، بل يمكن عده سباق تسلح حقيقي بين الأطراف المتصارعة كافة، الكل يريد “التاتشر” رغم لباسها المدني.
أثمر التحالف بين تايوتا السودانية والسلطات الإسلامية الحاكمة في السودان، خسارة كبيرة للسودانيين، وقتل مئات الألوف في حروب التايوتا التي شنتها السلطات في المركز للسيطرة على هوامش البلاد من جهة، ومن الجهة الأخرى فقد مول دافع الضرائب السوداني تلك العمليات غير النظيفة لصالح الرسمالية الإسلامية الجديدة والنهمية، ونتجت عن ذلك حكايات فساد تشيب لها الرؤوس، تم خلالها استنزاف النقد الأجنبي لجلب “سيارات الموت”، وتراكم رؤوس الأموال عند المجموعات المسيطرة عن طريق التهرب من الضرائب والتسهيلات الكبيرة التي يحصلون عليها في تلك العمليات.
استورد جهاز الامن والمخابرات خلال عقد من الزمان 35 الف سيارة تاتشر قيمة السياره (70الي 85 الف دولار) استخدمت في حروب دارفور,تشاد, افريقيا الوسطي, جنوب السودان وتتم عملية الاستيراد بطرق ملتويه وشاقه تهربا من الحصار الاقتصادي والعقوبات الامريكية والتهديد الامريكي للشركة الام وتتم عملية تجميع سيارات الموت عبر نقاط حصينة في الخليج بتنسيق عالي بين وزارة المالية ,جهاز الامن وممثل شركة السهم الذهبي نائب المدير العام محمد علي صديق وفتح اعتمادات عبر البنك الفرنسي السوداني,بنك الخرطوم ,بنك بيبلوس في االعمارات الخرطوم…
وتحول قيمة الصفقات عبر حساب شركة “سلفرمون” الخاص في العاصمة البريطانية لندن، وحساب شركة “الماسا السوداء” في دبي، وتوظف عائدات سيارة الموت ويتم “تبييضها” واستثمارها في في قطاع الأراضي والمقاولات والعقارات، وهو الأمر الذي رفع أسعار الأراضي والمساكن بشكل خرافي، وجعل سعر قطعة أرض في الخرطوم تفوق في سعر قطعة مماثلة لها، أو أفضل منها في كبريات المدن العالمية مثل لندن ونيويورك.
وأفقدت هذه العمليات غير الشرعية خزينة الدولة، ما يعادل مليارات الدولارات خلال عقد زماني, فإذا أضفنا لها عمليات التهرب الضريبي والجمركي، فإن الوضع يصبح كارثياً، ويلعب المحاسب “غازي محمد سليمان” المتخصص في عمليات التهرب الضريبي دوراً كبيراً في “تنظيف” التقارير المالية المتعلقة بتلك العمليات.
وتدخل أموال تجارة هذه السيارات أيضاً في عمليات إفساد أخرى، وسرقات محمية بالقانون اعترف بها رأس النظام عمر البشير نفسه، تحولت بموجبها الأراضي الزراعية الحكومية في المنطقة الممتدة بموازاة شريط النيل الأزرق من الخرطوم حتى منطقة الكاملين ? حوالي 100 كيلومتر حنوباً، تحولت إلى أراضي سكنية في عملية عرفت بـ”التحسين”.
ويملك صاحب السهم الذهبي أكثر من 5000 ألف قطعة أرض سكنية، إضافة إلى شركات كثيرة عن طريق الشراكات المشبوه مع جهاز الأمن ومافيا الأراضي المحمية، كما تحتكر شركات عبدالعال التي تعلم تحت لافتات كثيرة، وتحت مسمى “المشروعات الإقتصادية”، حصة كبيرة من الدخل القومي، مستفيدة من نفوذ الطبقة المتأسلمه، وأبرزها: “شركة جبل أولياء للأسماك، شركة تعدين, شركة تارا, شركة المأمون للتجارة والمقاولات الهندسية، شركة إكسبريس للصرافة”.
كما ويملك أسهماً وسندات مالية في البورصات العالمية، ضمن قائمة طويلة من استثمارات أموال “سيارات الموت” في “دبي, لندن, أسبانيا” وغيرها، ما جعل من “الشراكة المحرمة بين النظام وتايوتا” تقتل الناس مرتين، مرة باستخدام “تاتشر”، والأخرى بالجوع والفقر والفساد.
ولإرتباط مصالحة باستمرار الحرب، فإن لوبي الفساد يواصل نشر الموت بشتى السبل، ما خلق مظالماً تطاولت لأكثر من 58 عاماً، وأدت لإنقسام المجتمع إلى فقراء مدقعين ينتمون إلى مناطق غرب السودان وجنوبه وشرقه ووسطه، وهم الغالبية التي أطلق عليها زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان الراحل جون قرنق مصطلح “المهمشين”، في مقابل صفوة قليلة العدد تنتمي للوسط والشمال النيلي ظلت تبيع الناس الفساد منذ استقلال البلاد.
ولضمان استمرار هيمنتها أشعلت الحروب وواصلت تزويد نيرانها بالوقود، لإستمرار تدفق سيارات الموت من طراز لاندكروزر بكب “التاتشر” وغيرها، وتقوية إقتصاد الراسمالية العالمية.
وعلى الرغم من الحصار الأمريكي المفروض على استيراد سيارات التايوتا سيئة الصيت تلك، فقد تواصل نشرها للموت المدفوع الثمن، فهي تدخل البلاد بمداخل يعرفها المستفيدون منها، رغم أنف الجميع، خالقة شريحة إجتماعية متحالفة مع النظام الإسلاموي، تشاركه المال ويشاركها في جرائمه ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وجرائم الفساد وغسيل الأموال وتبييضها.

[email][email protected][/email]