سيف الدولة حمدناالله
ليس من الضروري أن يؤدي التطبيق الصحيح للقانون الى تحقيق العدالة التي يتطلع اليها عامة الناس، فهناك قاعدة ذهبية تحكم عمل القضاة تقول : ” يتوجب على القضاة تطبيق القانون كما هو وليس كما ينبغي أن يكون عليه بحسب اعتقادهم” ، فالصحيح أن يقوم القاضي بتطبيق القانون دون اعتبار لرأيه الشخصي في عدالة القانون من عدمه، فالسلطة التشريعية وحدها هي التي تتولى مهمة وضع القوانين، وهي التي ترجع اليها مسئولة ما تحققه من عدالة أو نكوص عنها ، وتعتبر هذه القاعدة من أهم تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات، حتى لو كان ذلك في بلد كل سلطاته من سلالة واحدة.
والقاضي الشجاع هو الذي يقوم باعلان حكمه في القضية المعروضة أمامه دون اعتبار لما يجلبه عليه حكمه من لعنة وسخط الرأي العام الذي دائماً ما يقوم بتكوين عقيدته في القضايا ذات الطبيعة العامة قبل صدور الحكم فيها، ففي تاريخ القضاء – على مستوى العالم – توجد نمازج لا تُحصى لقضايا قضت فيها المحاكم بما يرضي الرأي العام ويخالف القانون، وهو ما عبر عنه أسلافنا العرب بالقول : “أن فلاناً قد ظلم لكي لا يقال أنه لم يعدل” ، بيد أن المشكلة تصبح أكثر تعقيداً حينما يكون اهدار العدالة والحقوق والقيم في تطبيق القانون لا في الخروج عليه، وهذا بالضبط ما كشفت عنه قضية المستشارمدحت عبدالقادر.
فمن حيث صحيح القانون، ما الذي يمنع المستشار “مدحت” من الجمع بين منصبه الرفيع وممارسة التجارة، ومن قال بأن هناك في قوانين دولة الانقاذ ما يمنع الوزير أو السفير أو الوالي أو المستشار من ممارسة التجارة !! فمدحت تاجر قانوني بقدر ما هو مستشار قانوني ، وليس هناك ما يحمله في قوانين دولة الانقاذ على المتاجرة من وراء حجاب، بل من قال أنه كان يخبئ تجارته أو يستحي منها، ده سعادته قامت احدى شركاته (مجمع زمزم الاستهلاكي ) بتوريد احتياجات ديوان وزارة العدل نفسه من مواد البقالة (زيوت وصابون وعصائر وشامبو مكافحة القشرة … الخ)، و مدحت الذي جمع بين (فهلوة) ميدان العتبة في مصر التي عاش فيها حتى أكمل دراسته الجامعية، وشطارة جماعة (ملوص) هذا البلد، يعلم بأن ليس هناك في قوانين دولة الانقاذ ما يمنعه من ممارسة أي عمل تجاري سواء بحصوله على أسهم في شركات تجارية أو بوقوفه شخصياً على رأس محل لبيع الكوارع.
فالفهلوي مدحت ليس أرفع مقاماً من وزير الخارجية علي كرتي الذي أعلن قبل أيام ? بكل افتخار – أن الثروة التي ينعم بها مع زوجاته وأبنائه قد جمعها من تجارة الأسمنت ومواد البناء و لا يزال يمارسها حتى الآن، وهو – مدحت – ليس بأعلى هيبة من مقام مستشار رئيس الجمهورية جلال الدقير الذي يرعى شئون القصر بالنهار وعينه على (بليلة هاوس) في الليل، ولا وزير الزراعة المتعافي الذي يقول عن نفسه أنه بدأ التجارة من (زنكي اللحمة) بمدينة الدويم حتى بلغت حصيلتها مجموعة شركات (أولاد ماما) التجارية التي أشاد رئيس الجمهورية بنجاحها في مجال الزراعة ولا.. ولا … ولا اللواء سمسار عبدالله البشير حتى انتهينا بعصر سر تجار الأطباء مامون حميدة.
مامون حميده ايه !! القضاء نفسه ? مثل حليمة ? يبيع اللبن، واللجنة القضائية التي قامت بالتحقيق مع الفهلوي مدحت تضم في عضويتها قاضي المحكمة العليا (تاج السر صالح) الذي كان مكلفاً بالاشراف على الأنشطة التجارية التي تباشرها السلطة القضائية التي تمتلك مزارع لانتاج وبييع الحليب ومشتقاته والطماطم والجرجير والفاصوليا.
قبل مجيئ الانقاذ لم يكن حال موظفنا العام بمثل هذه الرخص والبؤس والمهانة، ففي كل القوانين التي تعاقبت على السودان ( من قانون 1925 وحتى قانون 1983 ) ظل هناك نص في قانون العقوبات لجريمة يقال لها (جريمة الموظف العام الذي يشتغل بالتجارة) ، والموظف العام لفظ يضع عامل الناموس ورئيس الوزراء في مرتبة واحدة من حيث التعريف، ولم يكن يجوز للموظف العام قبل عهد الانقاذ ممارسة أي عمل تجاري مهما كان نوعه وتفاهته، وقد سبق لنا في هذا السياق الاشارة للقضية المنشورة بمجلة الأحكام القضائية والتي تحكي وقائعها ما كان عليه حال الوظيفة العامة قبل الانقاذ، وتتلخص القضية في ضبط موظف حكومي متلبساً بالعمل على سيارة تاكسي في وقت فراغه ، أعتبرت المحكمة أن العمل على سيارة تاكسي يعتبر (تجارة) بالمعنى المقصود في القانون وبناء عليه تمت ادانة الموظف لاخلاله بواجباته الوظيفية بخلطها بأعمال التجارة.
الواقع أن الانقاذ قد قامت منذ بداية حكمها بتعديل القوانين بما يضمن حماية أهلها في الأنفس والثمرات، وهناك تعديل لم يحظ بالاهتمام الذي يستحقه ، وهو التعديل الذي حملته المادة 38/1 من قانون الاجراءات الجنائية والذي قضي بتقادم الجرائم الكبرى و التي تعاقب بالاعدام بمضي عشر سنوات على ارتكابها فيما تسقط جرائم أخرى بمجرد مضي سنتين على ارتكابها، وغني عن القول أن النظام قد قصد من هذا التعديل حماية أركان حكمه من المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت خلال هذه الفترة (في مصر تتقادم الجريمة بمضي عشرين سنة فيما لا يوجد قانون بتقادم الجرائم في قوانين الدول المتقدمة).
ولكن، هل يعني ذلك أننا نوافق على افلات الفهلوي مدحت بمثل هذه البساطة بالقول بشرعية ممارستة للتجارة على هذا النحو المبتذل !!، الاجابة قطعاً بالنفي، فما قلنا به من رأي يتصل بتقرير حقيقة عدم وجود قانون يمنع الموظف العام من ممارسة التجارة، ولكن هناك قانون آخر فيه ما يكفي لتحقيق العدالة بشأن جرائم مدحت في حق الوظيفة العامة وحرمة الأموال العامة على السواء، وهو قانون الثراء الحرام الذي يجعل كل ثروة مدحت من قبيل الثراء الحرام اذا لم ترد تفاصيلها ضمن اقرار ذمته المالية السنوي الذي يتم تحديثه بما يطرا على ذمته من تغيير بما في ذلك العقارات المسجلة في اسمه أو اسم زوجته وأولاده، وتتضمن عقوبات هذا القانون السجن ومصادرة الأموال، و مثل هذا الاجراء لا يكلف وزير العدل دوسة الاٌ التقاط ملف الفهلوي مدحت من الرف والاطلاع عليه.
لقد كشفت هذه القضية عورة قوانين الانقاذ بأكثر مما فضحت بطلها “مدحت”، والصحيح أنها كشفت خداع الانقاذ لنفسها وهي تقول بأنها تحارب الفساد، وهاهي وزارة العدل ترمي بمثل هذه القضية أمام مجلس محاسبة مصلحي لا يملك من السلطات غير الحرمان من العلاوة الدورية أو التوصية بالتخطي في ترقية، و لمدحت ألف حق في أن يوزع الحلوى بالبراءة التي صدق أنه قد حصل عليها، فمثل مدحت يتعذر عليه ادراك مقدار العار الذي جلبه بسلوكه لتاريخ وظيفته القضائية.
ان هذه القضية تفتح الباب من جديد للحديث عن مهنة النيابة وتجربتها في السودان، فالنيابة العامة تعتبر سلطة قضائية ينبغي أن يتوفر لها الاستقلال الكامل عن السلطة التنفيذية كشأن القضاء، وينبغي أن تتوفر في أعضائها ما يتوفر في القاضي من حياد، ولكن تاريخ هذه المهنة في السودان يشهد بأن النيابة العامة مهنة بلا أرث ولا تقاليد ولا أعراف، وقد سبق لنا القول بأن النيابة العامة شرطة في زي مدني، وكان حرياً بأن يعهد بأمر النيابة للاشخاص الذين يملكون المقدرة على رسم الطريق للاجيال القادمة التي ترث هذه المهنة بوضع ما يلزم من ضوابط مهنية العمل والسلوك، فليس من اللائق أن تجد الأجيال القادمة من تقاليد المهنة ما يخلفها وراؤه المستشار مدحت وآخرين ليسوا بأفضل منه.
تبقى لنا سؤال واحد من واقع ما ورد في سجل خدمة المستشار مدحت: ما السبب الذي يجعل منصب “مدير عام مصلحة الأراضي” ضمن الكادر الوظيفي لوكلاء النيابة كما هو الحال منذ مجيئ الانقاذ !! مجرد سؤال.
سيف الدولة حمدناالله
[email protected]
سيف الدولة .. عذبتنا .. عذبت الحروف .. عزبت الالم فينا .. عذبت الصمت فينا .. عذبت هذا الشعب الذي فضل الخنوع و ممارسة جلد الذات من ان يصوغ مستقبله الذي يرتضيه .. فأستحق هذا الشعب طاغية و رئيس اهبل في شخص البشير .. لماذا نشتكي و نحن نعلم جزر المشكل .. لماذا كل كتابانتا باتت توصف فقط هذا المشكل .. منذ 89 و حتي هذه اللحظة المشكل قائم .. المشكل الذي ضرب السودان بعمق في شتي المناحي العدلية و الاجتماعية و التعلمية و حتي النفسية
كفايا لا نريد كتابات توصف المسكل طالما ان المشكل قائم
نريد فقط مننا كسودانين ان نفعل و لا نصف المشكل
حل المشكل يكمن في اربع كلمات فقط
الشعب .. يريد .. اسقاط .. النظام
عندها فقط يحق لنا ان نراجع تاريحنا و نناقش جزر المشكل و نصوغ مستقبلنا الذي نرتضيه ..
يا شيخ سيف هذا السقيم صاحب الارجل….لا طائل من مناصحته وهذا بعد ربع قرن من الخراب في الحرث والنسل واخيرا فساد الاخلاق كل رؤساء السودان يكونوا في حالة احباط شديد و حساسية زايدة عندما يقال لهم "..يسقط نظام الرئيس .." لكن ماذا قال هذا الدعي "الجربوع" عندما يواجه بمثل تلك الهتافات الحس كوعك ولاقينا في الشارع "خلاص تقول من رجالته" مع انه مشهود له بالجبن والكذب وكل الصفات التي ينأ عنها كل شرفاء بلادنا ..
الفساد صفة هذه الحثالة وبالذات آل حوش "بقر" كافوري ومازال يتحدث في التلفزيون ليست هناك ادلة للفساد "وجود مثلك علي قمة هرم السلطة هو الدليل الاكبر علي الفساد ويجب ازالتكم وبكل السبل حتي تتعافي البلاد والعباد من النهب والطفيليون امثال حمدي بدرالدين ،الرجل ظننا انه ابعد بلا رجعة ولكنه حاضر وبكل خصاصته ولسع بحطم بمعاوله في ما تبقي من حطام بالامس وفي منزله الفخم يستعرض في المجسمات التي اهديت له في زياراته الخارجية الرسمية من تحف ثمينة ومجسمات طيب ليه جاعلة في بيتك يا لص خليها في مكتب الوزارة .. ولسع عنده خطط لتخليصنا من آثار الخصصة وتحرير الاسعار ..اللهم لا شماتة
بقينا بدل نقعد نتكلم عن اللصوص و المجرمين الراقدين في السجون او الشماسة و الرباطية ونشوف كيف المجتمع يعالج مشاكلهم او كيف يعاقبهم ، لقينا نفسنا نتكلم علي حرامية من نوع تاني، معقولة كل كابينة (الانغاز ) دي ما فيها زول عندو ذمة او شرف ( الا من رحم ربك)
حال الانقاذيين ذكرنى واحد من جماعتنا امى حلاق ايام الهجرة الاولى للسعودية دفع للعقد كل ما يملك و كان له صديق يعارض سفره فساله بتشنغل شنو هناك قال اى شغل القاهو اقول ليهم بعرفو ان شاء االه سواق طيارة
أراك تتعامل مع المشهد السياسي والاقتصادي والصحي والتعليمي والقضائي السوداني وكأنه مسرحاً معقولاً كمسارح بقية دول العالم. لا تنس أننا نشهد حفلاً طويلاً مجانياً على مسرح اللامعقول، نصف جمهوره نائم والنصف الآخر هائم. كأني بجهابذة الإنقاذ وقد وضعوا قائمة كبيرة بالمبادئ والقوانين ثم راحوا يضعون قبالة كل مبدأ يناقضه.
نأكل مما نزرع/ نستورد نبق من إيران وطماطم من الأردن/ النفرة الزراعية الكبرى / توقف الزراعة نهائياً بمعظم المشاريع وخاصة الجزيرة/ نلبس مما نصنع/ بيع كل مصانع النسيج كحديد خردة لسماسرة أجانب/ مشاريع الزواج الجماعي مثنى وثلاث ورباع/ استقبال دار المايقوما لطفلين على الأقل في اليوم/ أخوات نسيبة والعفاف الشامل/ زيادة معدلات مرض الإيدز/ بنايات دور الزكاة تناطح السحاب/ ارتفاع معدلات الفقر بنسب غير مسبوقة واستفادة العاملين على الزكاة فقط/ ثورة التعليم العالي/ زيادة في الفاقد التربوي السنوي/ مجانية التعليم/ ازدياد المستشفيات الخاصة بنسب غير مسبوقة وتدهور المستشفيات الحكومية/ مجانية التعليم/ ازدياد المدارس الخاصة وتتدهور المدارس الحكومية/ اتفاقية نيفاشا ووقف الحرب إلى الأبد مع الجنوب مقابل إعطائهم أرضهم/ كل احتمالات الحرب قائمة الآن/ الشفافية والمحاسبة لأي من كان/ بعض الإدارات الحكومية ترفض طرق ديوان المراجع العام لأبوابها
القائمة طويلة جداً. أننا يا سيدي نعيش بالمقلوب أي رأسنا لتحت وأرجلنا لفوق. فإن كنت تود الكتابة لنا فأرجو أن تخاطبنا من هذا الوضع المقلوب لأننا لا نستطيع قراءة حيثياتك بوضعنا هذا في عامنا هذا في يومنا هذا. أو كما قال……..
موضوع جاد يستفيد منه القارئ وتستفيد منه الدوله لو ارادت ويعتبر من المقالات التي نحتاج اليها بحق وحقيقة وانا سعيد جدا بان يكون في الراكوبة في كتاب بهذا المستوي الراقي من الالتزام الاخلاقي والالتزام الوطني والمهني ……. وحزين جدا يكون في كتاب ومعلقين بمستوي للاسف الشديد هابط لدرجة مزرية وانصح الراكوبة عشان تكون معول للتغيير ان تختار كتابها وان تراجع التعليقات ولا اقصد بذلك ان تكون سيفا مسلطا عليهم ولكن بمعيار الذوق والاخلاق والذي لايختلف عليه اثنان مثلا مافى داعي للالفاظ البذيئة ما في داعي للاسساءة والاتهامات الغير موضوعية ومبرره ,,,, شكرا ىحمدنا الله
رب ضارة نافعة .. فما يؤسف له ان واقعة المستشار وقعت داخل حوش العدل معرية ما لحق بالقضاء من تشويه كحال الدين الذى صار مطية لمصالح دنيوية زائلة فى عصر الافساد .. عفوا ( الانقاذ ) .. والله غالب على امره وهو يمهل ولا يهمل ..
الى مولانا سيف الدوله حمدنا الله والى المعارضه الجاده اقول لهم ان الذى سيجعل هؤلاء المجرمون يفلتون من سيف العداله هو عدم وجود قانون يطبق عليهم وبما اننا اعترفنا بقوانينهم التى فصلوها على مقاس جرائمهم سوف نقع فى نفس المأزق الذى تواجهها مصر الان !! ومن هنا أدعو الاخ سيف الدوله ومعه لفيف من القانونيين وبالتضامن مع مجموعه من المعارضين الجادين للدعوه لانشاء حكومة منفى والحصول على الدعم اللازم من جمعيات الحقوق الانسانيه والمدنيه والروابط والاتحادات والنقابات المهنيه داخل السودان وخارجه على وجه الخصوص والجاليات السودانيه فى دول المهجر وكافة الاعلاميين الاحرار والحصول على التوقيعات من المواطنين عبر المواقع اللالكترونيه 0 وتكون من اولى مهام حكومة المنفى المقترحه وضع دستور إسترشادى مؤقت ومن ثم سن قوانين جنائيه ومدنيه وطرحها على الراى العام والحصول على موافقة المشاركين المشار اليهم عاليه ،ثم إعلان بنود هذه القوانين على الملاء لكى يعلمها القاصى والدانى وقبل ذلك لا بد من إتخاذ قرار يتم بموجبه سحب الاعتراف بهذا النظام والسعى الجاد لكسب إعتراف المجتمع الدولى للحكومه الجديده0 ارجو ان تجد هذه المبادره الاستحسان والتأييد من الجميع والعمل من اجلها وبصراحه إذا إنتظرنا معارضاتنا التقليديه التى إعتادة على أن تأتيهم الكيكه جاهزه والتى لا يحسنوا حتى قسمتها فسوف يطول ليلنا!!
المعروف في الدول الاخرى حتى بعض دول الجوار أنه لا يجوز لموظف في شركة ما -ولو كان بوابا- أن يتقدم هو أو أي منشاة مملوكة له بأي عطاء أو عمل لنفس الشركة التي يعمل فيها بل لو ثبت تورطه في تلقي مصلحة مادية من اي جهة متعاقدة مع الشركة سينال العقوبة المنصوص عليها,فما بالك لو كانت مصلحة حكومية!
لكن عندنا في السودان الحكاية بكل وقاحة عينك يا تاجر
آخر فقرات التعليق للسيد/ المعلم هي التي يجب أن تؤخذ في لااعتبار لأنها عبرت عن
انجع الحلول للمصيبة التي وضعتنا فيها عصابة الأهلاك …الله يدمرهم فردا فردا ….آمين
(حل المشكل يكمن في اربع كلمات فقط
الشعب .. يريد .. اسقاط .. النظام
عندها فقط يحق لنا ان نراجع تاريحنا و نناقش جزر المشكل و نصوغ مستقبلنا الذي
نرتضيه ..)
تــتــمـــــــــــه :
فالفهلوي مدحت ليس أرفع مقاماً من وزير الدفاع الحالي عبدالرحيم محمد حسين الذي حينما كان وزيراً للداخليه يمارس التجارة ( عن طريق شركة مقيدة بأسم بنته ) ويشيد كل المقار التابعة للشرطة بالسوادن دون الدخول في منافسه للترسية ، فشيد عمارتي جامعة الرباط التي أنهارتا بسبب عدم متانة الاعمدة الرئيسية ، فكان أن قدم أستقالته بسبب هذه الفضيحه بعد ان كتب عنها عثمان مرغني في ذلك الزمان وجاء الرئيس بنفسه في الاحتفال الذي أقامته قيادات وزارة الدخليه لوداع الوزير فشكر عبد الرحيم بدلاً من تقديمه للمحاكمه وقال أنه الآن في أستراحة محارب ( أي عبد الرحيم ) ، وبعد فتره ليست بالكثيره قام الرئيس بتعينه وزيراً للدفاع !؟؟
مولانا انا من المعجبين بكتاباتك ولكن يبدو لي عنوان المقال غير متوافق مع المضمون ، انا لما دخلت على المقال اعتقد ت ح اجد شي مشترك بينهم مدحت و دوسة او تحليل لماذا دوسة خفف المخالفة إلى إدارية
ظللت دائماً اكتب معلقاً هنا اننا لا نطلب ديمغراطية في الفترة الأولي بعد ذهاب هذا الكابوس الذي جثم على صدر الشعب السوداني بقدر ما نريد حاكم ديكتتوري قاس القلب لا يرحم ولا يعرف مجاملة السودانيين المرجعانه للوراء دي يفصل في كل المظالم التي ارتكبها هذا النظام في ثلاث أشهر من حكمه بشنق كل المجرمين والمفسدين من تاريخ 30/6/1989 يشوف أي زول كان شنو وبقي شنو ويجردو من كل أحرف الزيادة في المال والألقاب العلمية البقت أي كلام دي وبعد يرجع الأموال اخزينة الدولة تنصب المشانق في الميادين العامة في كل عواصم اقاليم البلاد وبعدها يشوف حكاية الديمغراطية المنشودة لان والله لو حاكمنا الجماعة ديل بالديمغراطية حيجو تاني يحكمونا بأموالنا التي نهبوها ولو بصنع وجوه جديدة .
اداة جديدة من ادوات التغيير في السودان ?.
انضم الان وسنعمل معا من اجل التغيير الشامل والكامل لكل ما هو فاسد ومغلوط ومقلوب في السودان ابتداءا بالنظام الفاسد الذي ضيع البلاد والعباد ?
https://www.facebook.com/uneplyedunion
كل ماذكرته صحيح و مؤلم .. لكنه غير مستغرب .
لاتوجد هيكله للدوله تمارس أغراضها الحقيقيه على أرض الواقع .. فمثلا وزارة الداخليه تمارس مهام وزارتى الصحه و التعليم من خلال ساهرون ومشتقاته و الرباط و كلياتها التى تدرس كل أنواع العلوم و الفنون مجانا و بالفلوس.. وزارة الدفاع تمارس التجاره فى السكر و الدقيق و الفحم .. والنقل و الترحيل أيضا .. الهيئه القضائيه تزاول الاستثمار فى كل المجالات دون تحديد .
هذه هى المقدمات التى تؤتى النتائج المرتجاة .. لذلك تجد حصادنا فساد يهدر المال العام و اخر يجعل الجرم تصرقا يجيزه المسئول قبل القانون و غصبا عنك .
اذا رغبت فى رؤية النجيله يانعة و مخضره .. عليك بجزها .. واذا أردت اصلاح حالنا فعليك بالعزق العميق وأن تزرع من جديد !!
مولاناسيف الدولة حمدناالله اقتباس التالي ممااوردته في مقالك " فالصحيح أن يقوم القاضي بتطبيق القانون دون اعتبار لرأيه الشخصي في عدالة القانون من عدمه، ""
أكيد مازال يوجد شرفاء في الدوائر القضائية لكن اين هؤلاء مماذكرته بتطبيق القانون حتى اذا كان هذا ثمنه حياتهم حتى يكونوا قدوة للاخرين. مثلا انت لماذا لم تمكث في السودان لتدافع عن ذلك؟
لماذا اخترت ان تكون خارج البلاد. ما الذي يمكن ان تفعله هل فقط تثبييت وتوثيق الوقائع التى يعرفها الجميع التى لاتحتاج كثرة من المقالات. بل تحتاج الى العمل الحقيقي لرفع المعاناة من المواطن المسكين الذي لم بتمكن ان يكون خارج السودان مثل الكثيرين.
الان نحن ليس بحاجة لسرد الوقائع بقدر مانحن في اشد الحوجة الى الحل. ووقف الفساد وليس التشخيص.
راينا جميعنا كيف للمعارضين الذي يمثلون الاحزاب العريقة في اول عرض مغري اغمضوا عيونهم عن الفساد والظلم واصبحوا الان شركاء الجلاد.
تعليق هذا لا يقلل من جدة المقال لكن قد تعبنا من قرأت وسماع وقائع الفساد دون سماع عن حلول.
عزيزى عبد الرازق حسن وانت الصادق!!الم تسمع بمنظمة سند الخيريه او ام المؤمنين الخيريه وسيارات الاسعاف التى تجوب العاصمه وعلى ظهرها يا مريض موشك على الموت او جثمان هلك فى مستشفيات الدوله التى صارت تختصر معانات المواطنين وإرسالهم (للتوج)!! ليخففوا اعباء المعيشه على بقية من ينتظر دوره، وهل تعلم لمن تتبع هاتان المنظمتان؟وهل تعلم ان المشوار يكلف المريض او اهل الميت بواقع 2،5جنيه بالجديد للكيلو متر الواحد 00ورئيس الجمهوريه لضمان زيادة دخل سيارات الاسعاف هذه قام بما اعتبره بعض السذج انها مكرمه رئاسيه عندما قرر مجانية معالجه امراض الكلى والحالات الحرجه فى مستشفيات الدوله بالمجان و(الرخيص برخصتو) كما يقولون !! وقد فات على الجميع انه ببصيرته التجاريه كان يهدف لايجاد زبائن لسيارات الاسعاف التابعه لزوجاته !! وأهو00كلو مكسب دنيا وأخره وطبعا هو افسد الاخره بفرضه اتاوه والتف على احتياجات المواطنين 0 وإذا قدر لنا يوما إحصاء مفاسد هذه الشرزمه وجعلنا من البحر مدادا لنفذ البحر قبل ان ينفد فسادهم 00والله غالب على امره0
1/ توريد العربات الحكومية وصيانتها
2/ المبانى الحكومية- الاثاثات -الادوات المكتبية
يتناقل الناس قصص فساد يشيب لها الولدان فمن يحاسب من؟:mad: :mad:
الشعب صوت للرئيس بالملايين موتوا بغيظكم الله يهديكم امين
أؤيد تعليق عبد الواحد من ناحية تكون حكومة منفي [ او مؤسسات منفي ، مع وجود موقع أو صفحة انترنت لكل مؤسسة ] ويبدأ الاصلاح والترتيب أولاً – عمليا ، ويتم تجميع الشباب حسب خبراتهم وشهاداتهم العلمية ويتم ترتيب وهيكلة كل مؤسسة لحدة ، مع نشر وتحليل الأخطاء النظام الحالي بصورة علمية ، وبعدها لكل حدث حديث
ولك الشكر مولانا سيف الدولة
التحية لك يا استاذ : ولكن ماذا نجني نحن من سرد مثل هذه القصص ، كل يوم نسمع بقصة جديدة وفيلم جديد وبطل جديد ، ونحن الشعب المغلوب على أمره يريد حلا للسودان.
اقترح : ان يعلن عن عقد مؤتمر لانقاذ ما تبقى من السودان من هذه الكوارث المتلاحقة . المؤتمر يخصص لعلماء القانون والسياسة والادباء والمفكرين ، على أن يعقد المؤتمر فى الخليج او أي مكان خارج السودان لوضع خارطة طريق واضحة المعالم رحمة بالشعب السودانى فى الداخل
التحية لك يا استاذ : ولكن ماذا نجني نحن من سرد مثل هذه القصص ، كل يوم نسمع بقصة جديدة وفيلم جديد وبطل جديد ، ونحن الشعب المغلوب على أمره يريد حلا للسودان.
اقترح : ان يعلن عن عقد مؤتمر لانقاذ ما تبقى من السودان من هذه الكوارث المتلاحقة . المؤتمر يخصص لعلماء القانون والسياسة والادباء والمفكرين ، على أن يعقد المؤتمر فى الخليج او أي مكان خارج السودان لوضع خارطة طريق واضحة المعالم رحمة بالشعب السودانى فى الداخل
باسطة
لا تأسى يا حمدنا الله فسوف يحاكمون مرتين إحداهما على وشك و الأخرى بعدين،
و لن يحاكمون بقوانينهم و لا دستورهم و لا ما صاغوه و كتبوه على هواهم فسوف يحاكمون
فأنها قادمةً تهدر هديراً و تحاكم صريراً و جلادها الشارع .
إنا إنطلقنا إنا إنطلقنا
الثورة إنطلقت بنا تبني لنا عهد الرخاء
ديل حرامية كلاب
اذا اردتـم معـرفة العـجـب ومـزيـدا من الـفـسـاد فـأرجـعـوا الى الفـتـرة التى كان يعـمل فـيها المـسـتشار مدحـت فى مصلحـة الأراضى وراجـعـوا كل الأراضى والقـطـع السـكـنـية والـميادين والسـاحات الـشـعـبية التى كانـت ملكا للدولة وتـم بـيـعـها بدون قـانـون وبأسـعـار لا تتـناسـب مع موقع هـذه المـساكن الحـكـومـية فى العاصمة وسـوف تـنـدهـشـون اكثـر لما تعـرفـوا اسماء من بـيـعـت لهـم هـذه الأراضى والميادين والـمساكـن الحـكـومية.