الفساد وصغر حجم القطاع الخاص يعوقان التنمية في جنوب السودان

جوبا (السودان) (رويترز) – قالت وزيرة بحكومة جنوب السودان شبه المستقل يوم الثلاثاء ان الفساد وصغر حجم القطاع الخاص واحجام أهل الجنوب عن زراعة الاراضي يعوق التنمية قبل شهور من استفتاء على استقلال المنطقة.

وبعد اتفاق سلام وقع في 2005 وأنهى حربا أهلية استمرت اكثر من عقدين من الزمن بين شمال وجنوب السودان من المتوقع على نطاق واسع أن يختار الجنوب الاستقلال في استفتاء من المقرر تنظيمه في التاسع من يناير كانون الثاني 2011.

لكن كثيرا من المحللين يقولون ان المنطقة التي تفتقر الى التنمية ستواجه صعوبة في البقاء كاقتصاد مستقل.

وقالت وزيرة العمل في حكومة جنوب السودان أوت دنق ان الحكومة بوسعها فقط توظيف عدد كبير من الافراد الا أنه يتعين على الاخرين الباحثين عن عمل التطلع الى القطاع الخاص.

وقالت للصحفيين في جوبا "لا تملك الحكومة سوى موارد محدودة لسداد أجور الموظفين وتوفير الخدمات لشعبنا … سنواجه مصاعب اذا لم نطور القطاع الخاص حتى يزداد التوظيف."

ورغم نمو عاصمة الجنوب جوبا سريعا منذ اتفاق 2005 الا أن أغلب الاستثمارات الخاصة تأتي من شركات صغيرة كينية أو أوغندية أو محلية.

والامال معلقة بدرجة كبيرة على عائدات النفط. لكن الحكومة تنفق كثيرا على الاجور بالجهاز الاداري والجيش بدرجة لا تبقي سوى القليل للانفاق على بنية تحتية نفطية مثل انشاء مصفاة أو خط أنابيب في الجنوب الذي لا يطل على سواحل.

وقد يردع الفساد وتاريخ من اساءة استخدام الاموال المستثمرين المحتملين أيضا. وقالت دنق ان الموارد العامة تتعرض للاختلاس بشكل منتظم.

وأضافت أن أجورا تدفع لكثير من الناس ليس لهم وجود.

وتابعت تقول ان الحكومة وفرت ستة ملايين جنيه سوداني (2.5 مليون دولار) في العامين الماضيين من خلال فحص كشوف الرواتب.

وانتقدت دنق أيضا ما وصفته باحجام الجنوبيين عن العمل بوظائف غير مكتبية قائلة ان هذا يعطل جهود تنمية القطاع الزراعي.

وقالت "يرى الناس الوظيفة على أنها في المكتب فقط. هناك كثير من الوظائف التي لا يرغب فيها كثير من شعبنا.

"لقد رفضنا حرث الارض التي تتمتع بثروات أكثر من الحكومة