من الذي يحمي كمال النقر ؟

@ الاعتصام الذي من المقرر له يوم الثلاثاء الماضية الموافق الثاني عشر من الشهر الحالي والذي قامت السلطات الامنية بفضه في صبيحة اليوم الموعود ، تم الحشد له كل قواعد العاملين الذين الغيت وظائفهم قبل ستة اعوام و عددهم 3577 جاءوا صوب الحصاحيصا من مختلف مناطق الجزيرة و خارجها لتوجيه رسالة احتجاج عادلة و مشروعة لجميع قيادات البلاد الاتحادية والولائية وللرأي العام، علي الرغم من فض الإعتصام إلا أن رسالته قد بلغت علي اتم وجه أكثر مما لو تم السماح لهم بالاعتصام ، بدأت الكثير من الجهات تستفسر عن طبيعة المشكلة وتثير تساؤلات مشروعة تزيد من عزلة الحكومة وتوريطها في قضايا تتعلق بانتهاك حقوق الانسان وحماية السرقة والمجرمين في وضح النهار و علي عينك يا تاجر .

@ السلطات الامنية وجدت نفسها مجبرة علي فض الاعتصام حفاظا علي الامن العام و ما سيسفر عنه تواجد اعداد ضخمة غاضبة تحمل قضية عادلة لا ينكرها حتي الذين تسببوا فيها كالنقر و جماعته الذين ورطوا النظام مقابل ما يتبرعون به من اموال العاملين . حتي الاجهزة الامنية أمنت علي عدالة القضية و طلبت من قيادة العاملين الذين الغيت وظائفهم ، فض الاعتصام بعد التحفظ علي بعض القيادات احتواء للموقف بطريقة أمنية علي أمل ان تجد القضية طريقها للحل بعد أن كلف نائب رئيس الجمهورية كل من وزير الزراعة الاتحادي و وزير الدولة بالمالية بدراسة قضية هؤلاء العاملين ورفع تصور بالحلول المقترحة . الوزراء المكلفون لم يستشعروا بعد و عمق هذه القضية وتاثيراتها السالبة وسط هؤلاء العاملين واسرهم في مواجهة مستقبل مظلم و انحرافات بدأت تعصف ببعض ابنائهم لانه لا كرامة مع الفقر فما يزال المكلفين بعيدون هذا الواقع المؤلم بدليل انهم لم يرفعوا تصورهم لنائب الرئيس الذي لم يحثهم علي استعجال التكليف.

@ قضية هؤلاء العاملين الذين تعرضوا لمؤامرة دنيئة دبرتها ادارة المشروع بقيادة و تشجيع رئيس مجلس الادارة الذي استغل ضعف و جهل امين النقابة في التخلص من 3577 من العاملين بجرة قلم دون التفكير بأنه لا يملك هكذا حق حسبما قضت به محكمة الاستئناف العليا التي الغت قرار مجلس الادارة والنقابة بإلغاء الوظائف و وجهوا الجهات المختصة بتنفيذ القرار ورد المظلمة وتعويض المتضررين وبعضهم لم يصرف رواتب شهرين غير الحقوق الاخري و التامين وغيره . في محاولة رئيس الجمهورية رفع الضرر اصدر قرار رقم 219 لسنة 2009 من مجلس الوزراء قضي بتمليك العاملين المتضررين اصول المحالج علي ان يتم توزيع عائدها عليهم ألا أن هنالك قوي معلومة تعمل في الخفاء دفعت بكمال النقر الامين العام لنقابة العاملين والذي يعرف بأميته الخجولة علاوة علي شغله وظيفة مدير الموارد البشرية التي تتطلب مؤهل فوق الجامعي ، كمال النقر كان من المفترض ان يشمله قرار الغاء الوظيفة مع مجموعة ال 3577 ولكن بقدر قادر تم الاحتفاظ له بموقعه امين لنقابة لا توجد يعمل معه مؤقتين لا يحق لهم تكوين نقابة او الالتحاق بنقابة وهذه اول جرائم كمال النقر و هو يرأس نقابة غير شرعية .

@ لم يكتف كمال النقر بالاحتفاظ بمنصبه النقابي في ظل عدم وجود نقابة بل تجرأ و اعلن علي الملأ خبر وفاة مشروع الجزيرة امام قادة الانقاذ وسط ابتسامة الرضاء من الشريف احمد عمر بدر رئيس مجلس ادارة المشروع وتصفيق حاد من المتعافي و غندور و وزير الري ومدير المشروع و مدير الخصخصة بالمالية وكل من ابراهيم عجيب ومنوفلي من النقابة العامة للعاملين بالجزيرة والنسيج والصناعات البلاسيكية والجلدية الذان فصلا تكليف كمال النقر ليصبح امين نقابة عاملين حتي يستولي علي عائدات المحالج ويستأثر بها دون ان يوزع انصبة العاملين وهذه جريمة أخري لا يقدم عليها كمال النقر لو لم يجد الحماية والدعم من مركز قوي . والجريمة الثالثة ، ان كمال النقر يمارس نشاطه بالاستيلاء علي حقوق العاملين تحت اسماء مستعارة تارة ارض المحنة وتارة شركة حليج واخري محالج الهيئة النقابية مدعيا بانها شركة مسجلة باسم العاملين الامر الذي نفاه مسجل الشركات . اعتصام العاملين الذين الغيت وظائفهم بحجة انه غير قانوني يفضح الادعاء بعدم قانونية اعتصام اصحاب الحق في وجه قانونية من سرق حقوقهم و يتمتع بحماية النظام وسيظل السؤال الذي لا يحتاج لاجابة قائم ،من يحمي كمال النقر وهو يتغول بحرية علي حقوق العاملين لأكثر من ستة أعوام أنه المجرم الحقيقي.

[email][email protected][/email]