نريد قضاة للعدل لا قضاة للسلطان ولتتفجر معركة استقلال القضاء

نداء إلى كافة قضاة السودان: أشطبوا فورا كل القضايا المقدمة أمامكم لمحاكمة شباب وطلاب الثورة الذين شاركوا في انتفاضة سبتمبر 2013
إنني أريد من قضاة بلادي أن يتركوا الخنوع والاستكانة ويحولوا من معركة استقلال القضاء لمعركة كبرى في بلادنا. نحن كنشطاء نطالب دائما باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لكن حديثنا هذا سيظل أجوف بلامعني في ظل قضاء مستكين راكع خاضع للتعليمات ويأتمر بأوامر السلطة التنفيذية. على القضاة، كل القضاة أن يعلنوا بقوة المواجهة والتحدي من أجل إرساء الأسس السليمة لسلطة قضائية مستقلة تضمن حقوق المتقاضي وحقوق القاضي.
وهنالك اليوم كثير من البدايات الممكنة أمام القضاة لاستعادة الشرف العظيم الذي تمنحه المجتمعات لمهمة وواجب القاضي. ولدى هنا اقتراح أتوجه به إلى كل قضاة السودان في كل مدن وأقاليم البلاد. هو أن يشرعوا ـ بحكم السلطات التي يخولها لهم القانون ـ بالشطب الفوري لكل القضايا المقدمة أمامهم لمحاكمة شباب وطلاب الثورة الذين شاركوا في انتفاضة سبتمبر 2013.
لقد أصبحت هذه القضايا الحديث الشاغل للمجتمع لأنها تمثل نموذجا صارخا بينا للتدخل السافر للسلطة التنفيذية السياسية في مجرى القضاء. هنالك أسباب عديدة دعتني لتوجيه هذا النداء الوطني لكم، من أهمها ما يلى:
أولأ: أن شباب وطلاب إنتفاضة سبتمبر 2013 جميعا لم يرتكبوا خطأ أو جنحة بل مارسوا الحق الذي تمنحه لهم كافة القوانين سواء كانت محلية أو عالمية وهو حق التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية
ثانيأ: أن القضاء الذي تعملون في إطاره عاجز كليا بحكم تكوينه عن إحضار ومحاكمة المتهمين الحقيقيين وهم من أصدر أمر قتل الشباب والطلاب بالتصويب على الرأس والصدر وهؤلاء الذين قاموا بتنفيذ أوامر القتل هذه. لذا فشطب القضايا المقدمة أمامكم أفضل من أن ترتكبوا أنتم جريمة لا تغتفر وهى أن تمارسوا أبشع أنواع الظلم المتمثل في فرض عقوبة ثانية على الضحية.
ثالثا: هذه فرصتكم لتنفوا عن أنفسكم تهمة خطيرة هي أنكم قضاة للسلطان ولستم قضاة لتحقيق العدالة. فأنتم تحاكمون من تجلبه لكم السلطة السياسية طالبة منكم محاكمتهم لأنهم يخالفونهم الرأي.
السودان بأكمله يعاني منذ 25 عاما من نظام للظلم والفساد والإستبداد. ونحن لانريد أن يستمر الشعب في المعاناة أيضا من قضاء ظالم. وفى غياب قيادة حقيقية ممثلة لسودان المستقبل وخيبة الأمل في معارضة تركض اليوم كماترون وراء أوهام الحوار والتفاوض مع الشيطان فإنكم ياقضاة السودان أمام مهمة تاريخية كبرى هي أن تشمروا سواعد الجد وتناضلوا في سبيل عدالة قضائية تصبح مقدمة ضرورية لعدالة إجتماعية.

[email][email protected][/email]

تعليق واحد

  1. إن اللَّه تعالى ذمّ‏ الظالمين في ايات كثيرة وأوعدهم بأليم العقاب واللَّه تعالى منزَّه عمَّا ذمّ‏ به خلقه.

    يقول تعالى: ﴿وَلاَ تَحْسَبَنّ‏ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَار﴾(إبراهيم:42).

    ﴿إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ﴾(سبأ:31).

    ﴿وَيَوْمَ يَعَضّ‏ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾(الفرقان:27).
    ﴿أَلَا إِنّ‏ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيم﴾(الشورى:45).

    “وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون”.

    “الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذابٌ أليم”.

    “وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل”.

    دي بعض الايات عن الظلم والظالمين ولكن القاضي ينفذ ما يأمره سلطانه وينسي الله

  2. وددت هنا أن أشير إلى القارئ أن يأخذ في الاعتبار إضافة العبارة التالية لمقالي المنشور هنا حتى تكتمل الصورة:
    مازال قابعا في السجون الكثير من شباب انتفاضة سبتمبر 2013 وذلك منذ ما يربو على خمسة أشهر متوالية ومن بينهم مناضلي الخو جلاب في قضية احتراق القسم المشهورة. ونحن هنا نطلب من قضاة السودان في كل مكان استصدار قرارات بالعفو عنهم وإطلاق سراحهم. إنها لصورة بشعة للظلم الماحق والاستبداد البشع والانتهاك الفظيع لحقوق الإنسان الأساسية أن يتم اعتقال هكذا لمدة طويلة لا برياء لم يقدموا لمحاكمات أو قدموا لمحاكمات صورية. إن هذا لا يليق بكم يا قضاة السودان ولا يتماشى مع بالمبادئ الأساسية للعدالة. إنني أنادى ضمائركم الحية وهى فوق كل شيء ما يبنى القاضي عليه حكمه وأطلب منكم إصدار قراراتكم بإطلاق سراحهم فورا وبلا تردد. فالشعب لكم بالمرصاد والتاريخ لن يرحمكم.

  3. ورد فى الأحاديث الشريفة : ان من كل ثلاثة قضاة اثنان فى النار . وقد سـأل احـد الناس الأمبراطور نابليون يوماعـن ممن يخاف اكثر ؟ فاجاب نابليون : بأنه لا يخاف الا القاضى أو القضاة. انظروا مكانة القاضى فى نفـس امبراطور الكل كان يخافه. ثورة اكتوبر لم تنجح الا بفضل شجاعة القضاة وممارثتهم لمسؤلياتهم بامانة وشجاعة ونذكر هـنا القاضى عـبدالمجـيدامام وحسن عوض الله وصحبهم. ونذكر بالقاضى العسكرى الذى حكم عـلى المقدم/ بابكر النور بالسجن ورفض طلب نميرى بأن يحكم عـليه بالأعـدام ولما اصر عـلى موقفه قام نميرى باستبداله واتى بآخـر طرطور حكم باعـدام بابكر النور بناءا عـلى رغـبة نميرى . هـل تريدون ان تكونوا طراطير يا قضاتنا؟ انتم اقوى من الحاكم قانونيا ومهنيا. لا تنسوا انكم سوف تحاسبون عـلى كل الأحكام التى اصدرتموها يوم القيامة. بحق كل من وقف امامكم. فماذا انتم فاعـلون ؟ ( ومن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى ). تذكروا القاضى بن شريح فى صـدر الأسلام.

  4. الخرطوم: الهادي محمد الأمين
    اتهم نائب رئيس القضاء، مولانا عبد الرحمن شرفي، بعض القوى السياسية بتلقي دعم المعونة الأمريكية، ورعاية المكتب الإقليمي للجندرة، لإعداد مسودة دستور علماني للمرحلة القادمة، معتبراً أن الدستور يتضمن نصّاً يصف الربط بين الدين والدولة، بأنه أحد مخلفات المجتمعات الوثنية، مبديّاً استغرابه من عودة نشاط الحزب الشيوعي والجمهوري بكثافة في الساحة السياسية، بعد قرار حل الأول وإعدام زعيم الثاني؛ فيما دعا مولانا المكاشفي طه الكباشي خلال ندوة نظمتها هيئة علماء السودان بمقرها مساء أمس الأربعاء، لتكوين مجلس للشيوخ والحكماء، ليكون له حق نقض قرارات مؤسسات الدولة والمراسيم الجمهورية، ونصح رئيس الدولة، ومنع قيام الأحزاب الملحدة والعلمانية.

    السوداني
    الأخ د. اسماعيل نابرى…فى الوقت الذى تدعو فيه قضاتنا لتفجير معوكة استقلال القضاء , هذا هو السيد نائب رئيس القضاء يلج العراك السياسى من اوسع ابوابه ويتهم بعض القوى السياسية بالعمالة ويدعو لحظر نشاط بعض الاحزاب السودانية…
    نحن يا سيدى لا زلنا فى حاجة ماسة لكى نشرح لقضاتنا معنى ومطلوبات استقلال القضاء, قبل ان نطلب منهم حمايته والزود عنه….والحمد لله على كل حال.

  5. حول موضوع المعتقلين من مناضلي الخو جلاب وصلتني على التو المعلومات المهمة التالية من الأستاذ حسين إسماعيل محمد الدعيير أنشرها لكم كاملة، مع الشكر والتقدير للمناضل حسين على اهتمامه المستمر والدؤوب بقضايا الثورة السودانية:
    ( 33مناضل من ابناء الخوجلاب اعتقلوا ظلما يوم 26/10/2013 اطلق سراح 23 بالضمان الشخصي وتبقى 10 لازالوا معتقلين. اليوم يكملون 142 يوم. تم سحب ملف القضية من قبل النائب العام وظلت القضية حبيسة الادراج لأكثر من 40 يوم ، وبعدها ارجع الملف الى المحكمة. وحددت جلسة يوم 5/2/2014 تغيب عنها الشاكي . نحن بدورنا نطالب بأطلاق سراحهم ونرجو تصعيد قضيتهم بالتظاهر في شرق النيل وتأسيس عمل اعلامي كثيف وواسع حول هذه القضية).

  6. نبهنا الأستاذ عبد القادر محمد أحمد مشكورا إلى تصريحات نائب رئيس القضاء مولانا عبدالرحمن شرفى التي تتنافى كليا مع منصبه في قمة الجهاز القضائي.
    وودت هنا أن أذكر الأستاذ عبد القادر والقراء بتصريحات أخرى أشد غرابة وشذوذا أثارت إستياءا ليس محليا فقط ولكن على مستوى العالم من المهتمين بالقضاء والطب وحقوق الإنسان. إذ أنه عندما رفض الأطباء تنفيذ أحكام بتر الأعضاء على فقراء المواطنين بحجة تناقضها مع قسم أبقراط وأخلاقيات مهنة الطب بما أكسبهم إحترام العالم أجمع، انبرى مولانا عبد الرحمن شرفي بتصريح أشبه بالهذيان بأنه سيلزم القضاة أنفسهم بالتدريب على البتر ليمارسوه هم أنفسه. إحتجت منظمات حقوق الإنسان العالمية والمحلية وإنتقدته بشدة نقابات الأطباء حول العالم. إنها لمأساة كبرى أن يكون مثل هذا الشخص يشذوذه الفكرى وأفكاره المتناقضة مع الحكمة المطلوبة في القضاء على قمة الجهاز القضائي.

  7. الاخ المحترم د.اسماعيل…بقراءة كل التعليقات الواردة فى عجز مقالك المقدرة دوافعه، الا تتفق معى بأن معركة استقلال القضاء لا تنفصل عن معركة التغيير الشامل نحو التحول الديمقراطى حيث دولة المؤسسات والحقوق والحريات !!!وهى ذات المعركة التى ضحى فى سبيلها هؤلاء الشباب الابرار الذين لا زالوا يقبعون فى السجون والمعتقلات ويتعرضون للاحكام القاسية فى الوقت الذى يقر فيه حتى النظام الحاكم بعدالة الدوافع التى دعتهم للخروج ضد النظام !!!للأسف فى ظل القعود والضعف العام الذى لحق بالقوى السياسية ، ليس امامنا الا انتظار عدالة السماء…ولا حول ولا قوة الا بالله.

  8. بعكس نصائح الأصدقاء بعدم الرد لأنها أكاذيب لا تستحق الرد عليها فقد فضلت أن أورد هنا ملاحظات. يقول هنا على الحسن وأنا لم أتشرف بمعرفته ـ ولا أدرى إن كان اسما حقيقيا أم مستعارا للمناسبة ـ أن لدى ممارسات عندما كنت في الحكم. وهذه لعمرى كذبة أولى لا تعادلها كذبة لأني فقط لم أكن في الحكم في أي يوم من أيام حياتي، بل كنت ومازالت نشطا في قضايا الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومناهضا وبكل قواي ضد كل الأنظمة العسكرية والديكتاتورية التي حكمت بلادي. لقد كنت دائما في المكان المعاكس للسلطة والحكم مهما كان نوعها أولونها.
    يقول أيضا على الحسن أننى وشقيقي ? يرحمه الله ويغفر له ـ فعلنا شيء باتحاد طلاب جامعة الخرطوم وتجاهلنا نصائح مخلصين. لكنه لا يقول ما هو هذا الشيء وماهى هذه النصائح؟ الحقيقة التاريخية الثابتة هى أنى واخى كنا دوما في قيادة الحركة الطلابية حيثما كنا وفى قيادة إتحاد طلاب جامعة الخرطوم وكنت واحدا من قادة الطلاب القلائل المناهضين لحكم نميري الذين اعترضوا بوقوفهم وقفة تاريخية بأجسامهم أمام الدبابات المصطفة على شارع الجامعة ونجحت مع آخرين ـ ونحن عزل ـ في صد الهجمة التي كان يقودها حينها عدد من أعضاء مجلس نميري العسكري. وكل ما أقوله مثبت والأدلة لا تحصى ولأتعد ومثبتة في بعض الكتب.
    يتهمني أيضا على الحسن صاحب الأكاذيب البلقاء أبأن هنالك موجة وطنية أسعى لركوبها. ما هذا الهراء؟ يضطرني هنا مجددا أن أتحدث عن نفسي وهذا عيب فليعذرني القارئ. لكنى أقول دفاعا وتوضيحا أنى مثل كثيرين يناضلون اليوم بهمة من مواقعنا المتواضعة ضد السلطة القائمة ـ وذلك منذ اليوم الأول لانقضاضهم عليها ـ في سبيل إسقاط نظامهم نظام الظلم والفساد والاستبداد واجتثاثه من جذوره ولن يغمض لي جفن إلا بتقديم الظالمين والفاسدين والمغتصبين والقتلة واللصوص إلى محاكم الشعب.
    لقد لاحظت أنى عندما أكتب مقالا ـ ولماما ما أكتب ـ حول قضية مهمة أجد من لا يجرؤ على مناقشة موضوع المقال، وهو اليوم قضية استقلال القضاء. بدلا عن ذلك يلجأ المفلس إلى اختلاق الأكاذيب بهدف تشويه سمعة كاتبها. يتضح للقارئ منطقيا أن المدعو على الحسن هذا ليس إلا يد من أيادي النظام الحاكم الذي نحاربه جميعا. يندسون اليوم خلف أسماء مستعارة في كل المواقع الإسفيرية بهدف الإساءة إلى المناضلين الشرفاء لينشغل الناس بأكاذيبهم عما ينفع الناس. إن لم يكن كذلك فإنني أدعوه أن يكشف عن نفسه في وضح النهار؟ وأن يثبت هنا رأيه في موضوع المقال وهذا مهم. حينها سنتمكن من التعامل معه ومواجهته مباشرة وكما ينبغي.

  9. شكرا يا دكتور على هذا المنشور الضافى .وللموضوع الحيوى الذى تطرقت له وهو حيادة القضاء .ومن المعلوم بان القائمين على حكم السودان دمروا كل المؤسسات والدساتير والقوانيين والسلطات التنفذيه والتشؤيعيه وكل مناحى الحياة ..أتمنى ان يتفاعل شعبنا مع القضايا المطروحةلاهميتها

  10. تظاهرات سبتمبر جاءت نتيجة للفساد الصارخ في السودان مما حتم أن تكون مطالب شعبنا هي مكافحة الظلم والفساد وارساء قواعد الديمقراطية لتحل هذه المعضلات من جذورها ….ويجب ان يعمل القضاء على محاكمة كل ظالم .
    فالقضاء في سوداننا يجب ان يحكم على الحكام المفسدين وليس المناضلين الثوار لان القضاء يجب ان يكون حاميا للاستقرار والسلم الأهلي و ان يلتزم بمحاكمة المفسدين الجالسين على قمة الهرم وليس المفترشين على قاعدته.
    الحكومات تعلم إن من أهم مواصفات الحكومات الجيدة هي القضاء المستقل حرصا على حقوق الإنسان وليس الحكام الظالمين. فيا قضاة السودان النظاميين أي المدنيين ارفضوا هذه القضايا ودعوا الحكومات تخلق ما تشاء من هيئات مثل “محكمة امن الدولة” تمثل خرقا صريحا للدستور هي التي تقوم بهذا الدور.
    وليكن قضاؤنا مستقلا عن تجاوزات السلطة التنفيذية من اجل القيم الانسانية , القانونية و قضاء نزيه ينصر المظلوم و يردع الظالم

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..