لابد من أن ينهار الصرح السوداني..فالسودان لم ينقل نفسه إلى مجتمع متكافئ وديموقراطي.. الحركة الشعبية : في حال إرجاء الاستفتاء سيبلغ الإحباط حدوداً لا يمكن معها السيطرة على الموقف..

«الحركة الشعبية»: لا يمكن الحفاظ على وحدة السودان

حذرت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» من إرجاء الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان، وإن رأت أنه بات مرجحاً، معتبرة أنه سيسبب «إحباطاً وخيبة أمل كبيرين بحيث لن يمكن لأحد مواجهة» الوضع. ورأت أنه «لا يمكن الحفاظ على الوحدة، ونتيجة لذلك لابد من أن ينهار الصرح السوداني».

وعلمت «الحياة» أن مؤسسة الرئاسة التي تضم الرئيس عمر البشير ونائبيه رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت وعلي عثمان طه، ستعقد اجتماعاً طارئاً الأسبوع المقبل لمناقشة المشاكل التي تعطل عمل مفوضية استفتاء جنوب السودان وتسوية الخلاف على ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وتشكيل مفوضية لاستفتاء منطقة ابيي الغنية بالنفط.

وقال الأمين العام لـ «الحركة الشعبية» وزير السلام في حكومة الجنوب باقان أموم خلال لقاء مع عدد محدود من الصحافيين في الخرطوم أمس، إن مفوضية استفتاء جنوب السودان «مشلولة» بسبب الخلافات بين أعضائها على اختيار أمين عام لها، معتبراً أنه «إذا لم تتمكن المفوضية من تسوية المشاكل التي تواجهها في غضون أسبوعين، فسيقتل الاستفتاء وستتحمل المفوضية مسؤولية ذلك».

وأعرب عن خشيته من «أن يكون هناك عناصر داخل اللجنة يخططون أو يؤيدون إرجاء الاستفتاء وربما يكونون في أسوأ الأحوال من مؤيدي التخلي عن حق الجنوبيين في تقرير المصير… وفي حال إرجاء الاستفتاء سيبلغ الإحباط حدوداً لا يمكن معها السيطرة على الموقف. آمال وتوقعات شعب جنوب السودان تتعلق في شدة بذلك التاريخ لدرجة أنه سيكون من الخطر تأجيله لأن قدر الإحباط وخيبة الأمل سيكون كبيراً بحيث لن يمكن لأحد مواجهته».

ورأى أن «رأي سكان الجنوب في الاستفتاء سيكون لمصلحة الانفصال، لأن السودان لم ينقل نفسه إلى مجتمع متكافئ ديموقراطي كما كان يسعى اتفاق السلام… الدولة السودانية تفتقر إلى المكونات الحيوية للبلد الموحد لأن هناك عيوباً في الأساس الذي تقوم عليه. وهذا الأساس لا يمكنه الحفاظ على الوحدة، ونتيجة لذلك لابد من أن ينهار الصرح السوداني».

وكان البرلمان السوداني أقر نهاية العام الماضي قانوناً يحدد تشكيل وصلاحيات لجنة تنظيم الاستفتاء، غير أن المفوضية المكلفة تنظيم الاستفتاء التي كان يفترض تشكيلها مطلع العام الجاري لم تتألف فعلياً إلا في نهاية حزيران (يونيو) الماضي، ولا يزال شريكا الحكم مختلفين على الشخص الذي ينبغي تعيينه أميناً عاماً لها.

وستتولى المفوضية وضع اللوائح النهائية للناخبين الذين يحق لهم المشاركة فيه، لكن القانون يشترط أن يتم ذلك قبل ثلاثة أشهر من إجراء الاستفتاء، أي ليس بعد التاسع من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. ولم تبدأ المفوضية بعد عملية تسجيل الناخبين.

الخرطوم – النور أحمد النور
دار الحياة