وزارات بلا حدود !ا

تراســـيم..

وزارات بلا حدود !!

عبد الباقي الظافر

المواطن محمد من الكلاكلة يتصل.. يحكى قصة محزنة.. يعمل في شركة بناء ينتهي نسبها للحكومة.. المواطن الذي يحمل بيده (مسطرين).. يعمل تحت وهج الشمس.. يتصبب عرقاً.. تتأخر مستحقاته لنصف عام.. ابنه الذي يدرس في كلية الهندسة يحتاج لمصروف المواصلات اليومي.. مالك البيت الذي يسكن فيه لا يفهم مثل هذا المنطق.. هذا المواطن يسأل كيف يمكن لمواطن أن يشكو الحكومة . الحكومة الآن تصنع مؤسسات ممتدة.. بل المؤسسة الواحدة يتداخل عملها بلا حرج مع اختها الأخرى.. وزارة الصحة تخطط الآن لافتتاح ثلاث أكاديميات صحية جديدة في كردفان الكبرى.. التعليم لديه وزارة متخصصة.. ولكن وزارة الصحة تتخطى الحدود الفاصلة وبدل ان يقتصر عملها على مداواة المرضى تحمل الطبشور بنفسها.. إذا ماذا تفعل الجامعات وكليات الطب والصحة ؟..لاشيء. الصحة الجانية هي ذاتها ضحية في مكان اخر.. وزارات الصحة الولائية تجتهد وتقول ان الوزارة الأم يجب ان تتفرغ إلى التخطيط والتمويل.. اما التنفيذ فمنوط بالوزارات الولائية.. ولكن بعد حين تبدأ المؤسسات العسكرية بالاستثمار في المجال الصحي.. وتصنع كل مؤسسة مشفى متخصص في علاج المواطنين المدنيين.. ماذا تترك هذه المستشفيات لوزارة الصحة ؟..لاشيء . سودانير تبحث عن شريك.. تريد ان تشق طريقها إلى القطاع الخاص.. وزارة الداخلية تنشيء طيرانا خاصا بها.. طائرات الداخلية لا تتعقب المجرمين أو تسعف الجرحى فحسب.. بل تشق طريقها إلى عالم النقل التجاري.. عليه لماذا تبيعون سودانير لعارف الكويتية؟.. الشرطة أولى بها. وزارة الدفاع تنشيء جامعة.. تقبل طلابا مدنيين.. تعين هيئة تدريس وفق مرجعيتها العسكرية.. ثم تزاحم الجامعات الأهلية في القبول الخاص.. هل من الممكن بذات المنطق السماح للجامعات المدنية بتخريج طلاب حربيين. الحكومة نفسها تنشئ شركات استثمارية تعمل في (سوق الله أكبر).. الشركات هذه تضايق الناس في أرزاقهم.. الحكومة تحاول تصفية هذه الشركات فتفشل فشلا ذريعا.. تتواضع الحكومة وتطلب من هذه الشركات والهيئات تحويل حساباتها الداخلية والخارجية لبنك السودان.. حتى هذا الرجاء الرقيق يواجه بعنت.. ويضطر نائب الرئيس الأستاذ علي عثمان لارسال منشور غاضب يهدد بقفل حسابات الذين يقولون لا للحكومة. الحكومة تحدثها نفسها بالخروج من العمل التجاري.. ولاية الخرطوم تبشر التلاميذ بافطار مدعوم من الحكومة.. ثم تعدنا اليوم بأنها ستفتتح أسواق متكاملة لبيع السلع مباشرة للجمهور.. عليه ماذا سيفعل تاجر الجملة الذي يستورد السلع.. ومن اين لتاجر القطاعي الذي تطارده الجبايات ان يوفي بالتزاماته نحو أسرته . الحكومة الآن تحت وطاة الضغط الشعبي الشديد المصحوب بالرياح التونسية تحاول الارتداد عن فكرة السوق الحر.. تريد ان تعيد المواطن لعهد البطاقة التموينية وشركات القطاع العام الخاسرة . هذا السياسات تعني توجيه الاقتصاد للاتجاه الخاطيء.. مثل هذا المنطق يعالج مشكلات وقتية ويفشل في وضع استراتيجيات تحقق الرفاه الاقتصادي. مطلوب من الحكومة ان تغلق الشركات الحكومية بـ(الضبة والمفتاح).. وان تردع الوزارات التي تتجاوز تفويضها واختصاصها.. الاقتصاد الحقيقي يعتمد على قطاع خاص وافر العطاء.. كلما زادت قوة المنشآت الخاصة الصغيرة كلما فاضت مداخيل الدولة من الضرائب. انتهى عهد الدولة التي تطعم وتسقي وتكسي.

التيار