أين ذهبت أموال المناصير والى أين هرب اللصوص؟ا

كمال سيف

أصبحت قضية المناصير من القضايا الإنسانية المهمة في السودان حيث أنها ليست قضية مواطنين قد سلبت أراضيهم بسبب بقيام السد أنما هي قضية غارقة في الفساد و تبين كيف تتعامل سلطة الإنقاذ مع مواطنيها و تحاول التكسب من وراء تلك القضايا حيث تتوزع الغنائم علي نفر قليل من الناس و هم يعلمون ليس هناك مسألة أو محاسبة ما دام الكل غارق حتى آذنيه في الفساد من قمة السلطة إلي ادني شخص فيها و هنا سوف نتعرض للأموال التي كان مرصودة لتعويضات المناصير و أين ذهبت تلك الأموال.
كانت قضية التعويضات للمواطنين الذين سوف يتأثرون بقيام السد ضمن ميزانية السد الكلية حيث وضع في الميزانية أن 25% من الميزانية و التي تفوق الأربعة مليار و نصف دولار سوف تذهب كتعويضات و قيام بنيات أساسية في المنطقة و هي الموجودة علي الورق الرسمي الذي رفع و تم التصديق عليه و بناء عليه تمت إجازة ميزانية السد كانت قضية التعويضات تفوق 700 مليون دولار تشمل بناء منازل و مشاريع و بنيات أساسية و مدارس و تعويضات للمواطنين.

بموجب ذلك تمت تشكيل لجنة من أبناء المناصير و لكن في نفس الوقت تم تشكيل لجان أخري موازية دون علم أبناء المناصير من عضوية في المؤتمر الوطني و كلها تقع تحت مسؤولية نائب دائرة المناصير محمد أحمد البرجوب هذه اللجان المتعددة كانت كلها تعمل من أجل جمع أموال من مؤسسات داخلية و خارجية بهدف تعمير المنطقة و هي التي استلمت مبالغ طائلة من الاتحاد الأوربي باعتبار إنها قضية إنسانية لناس سوف يشردوا من أراضيهم بسبب قيام السد و أن الجنة ترغب في الحفاظ علي تراثهم و تاريخهم علي الأرض لذلك دفع الاتحاد الأوروبي مبلغ 2,4 مليون يورو ثم دفعت اليونسكو مبلغ 1,8 مليون دولار بهدف حفظ التراث و التاريخ كل تلك الأموال لم تدخل في حسابات عملية التنمية و التعمير و التعويضات و في حسابات السد العامة هناك مبلغ 150 مليون دولار يشار إلي أنه صرفت للخدمات في المنطقة و رعاية المواطنين و بناء المدارس و يؤكد أبناء المناصير أن ذلك لم يحدث قط و الذي حدث لا يتعدي بضعت ملايين في تلك الفترة ظهرت العديد من الشركات التي كانت تعمل مع الشركة الأجنبية المنفذة للمشروع بمدها بالمواد الداخلية و تسهيل عملية الخدمات و كل الشركات الداخلية التي كانت تعمل في المشروع كانت تابعة لقيادات في المؤتمر الوطني و السلطة.

هناك ثلاثة منظمات كانت تعمل علي نفس القضية و هي منظمة جذور و هي منظمة خيرية تعمل علي تأثيرات السد كما هناك منظمة جسور للتواصل و هي منظمة تابعة للمؤتمر الوطني و منظمة تنمية المناصير و منظمة دار الآرقم الخيرية و هي منظمات قد حصلت علي أموال طائلة من كل من دولة الأمارات العربية المتحدة و دولة قطر بهدف تنمية المنطقة و لكنها أموال لم تجد طريقها إلي المواطنين و لا تنمية المنطقة بل هي أموال غير معروف طريقها.

المعروف أن كل الذين كانوا مشاركين في تلك المنظمات و هم أعضاء في المؤتمر الوطني و لهم علاقة بالمنطقة ( محمد أحمد البرجوب ” أحمد عبد الفتاح , و الطاهر علي , سليمان أبو نواس عثمان المقدم , عثمان حسن إبراهيم و عبد العاطي موسي . عبيد الله خليفة, هداية الله المنسي, عبد العاطي الخير و عبد الرحمن فضل الموالي) كل هؤلاء لديهم شركات و ممتلكات ظهرت بعد قضية السد و هي ممتلكات تقدر بملايين الدولارات هل هذه قضية تريد البحث عن بينات و دليل للفساد.

الملاحظ في القضية رغم أن القضية هي مسؤولية الحكومة و يجب أن تكون متابعة من قبل الحكومة و لكن كل تلك المنظمات و عملها و عملية تسهيل الاتصالات التي قامت بها تمت من خلال المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني و متابعة من هناك و هذا يؤكد أن هناك قيادات داخل المؤتمر الوطني هي ضالعة ضلوعا كبيرا في قضية الأموال المنهوبة و التي تم الحصول عليها لدعم و تنمية منطقة المناصير.
أن الأموال التي كانت مرصودة لتنمية المنطقة و التعويضات في الميزانية العام للسد و التي صرفت من الميزانية مسؤول عنها الوزير أسامة عبد الله و محمد أحمد البرجوب نائب المنطقة و الذي كان رئيس لجنة التعويضات و في حديث الرئيس عمر البشير التلفزيوني أكد أن قضية المناصير قد رصد مبلغها و كان من المفترض أن تحل المشكلة حلا جذريا ولكن ذلك لم يتم، والملاحظ ان الحكومة تصر على تطبيق الخيار المحلي لأن الاموال القادمة من الخارج قد تم نهبها والتلاعب بها والدليل على ذلك انه في الفترة ما بين 1991 والعام 2007 تم تحويل أكثر مبالغ من العملة الصعبة الي خارج البلاد لحساب شخصيات سودانية في تاريخ السودان حسب سجلات البنك المركزي

القضية المهمة هي الأراضي حول السد و التي يتمسك بها المناصير باعتبار أنها أرضي تخصهم و يجب أن تؤول إليهم و هي القضية المحورية حيث أن الحكومة قد تصرفت في العديد من تلك الأراضي من خلال بيعها إلي شركات و مستثمرين من الداخل لشركات تابعة لعدد من القيادات في الحزب الحاكم و في السلطة و أيضا أجانب من دول الخليج و الأردن و تركيا و غيرها و بالتالي هي تحاول الاستفادة من الوقت حتى يرضخ المناصير للذهاب للمنطقة التي حددتها الحكومة إن كانت في الولاية أو في الحكومة المركزية أو أن يأخذوا تعويضاتهم أموال و من خلال تدهور الجنيه السوداني سوف يقبضون أمولا لا تقضي لهم شيئا و تكون القيادات النافذة في المؤتمر الوطني و السلطة سوف تحصل علي فارق العملة ولكن المناصير مدركين لمحاولات السلطة و مشروعهم لذلك يرفضون التنازل و يريدون منطقتهم حول السد و لكن السلطة لا تريد أن تقول لهم أنها باعت أراضي المنطقة و قبضت قروشها.

تقول بعض القيادات النافذة في حكومة الولاية أن قضية الأرضي حول السد قد تم بيعها بأسعار غالية جدا حيث حدد سعر المتر الواحدة 35 دولار لشركات الاستثمار و 20 دولار للشركات المحلية و قد تم دفع المبالغ للحكومة السودانية و يقول المسؤول أن الفساد لم يتم في التلاعب في السعر و لكن الفساد تم في قضية السمسرة في السعر للشركات الداخلية تم بمبلغ 20 دولارا و تم بيعه للقيادات النافذة في السلطة بنفس السعر و باعته إلي مستثمرين أجانب 45 دولارا و بيع سعر المتر بالنسبة للمستثمرين الأجانب في سعر يتراوح بين 45 إلي 47 دولارا و الفارق للسمسرة للقيادات النافذة في الولاية و الحكومة المركزية هذه الفساد الذي تم و قال ألملاحظ في كل الأسعار لبيع الأراضي الاستثمارية هناك سعران الأول السعر الذي تحدده الوزارة المعنية ثم يباع نصف الأراضي لقيادات محلية تابعة للحزب الحاكم أو نافذين في الحكومة الاتحادية و الولاية و هؤلاء يقومون ببيع هذه الأراضي لمستثمرين أجانب بأسعار مضاعفة و يتقاسم المسؤولين فارق السعر أو أن تباع الأراضي مباشرة للشركات الأجنبية بسعر خارج الأوراق الرسمية و سعر في الأوراق الرسمية لذلك حصلت القيادات النافذة في حزب المؤتمر الوطني و السلطة علي ملايين الدولارات.

كمال سيف
صحافي سوداني في سويسرا
[email][email protected][/email]