كل لبناني يساوي 7,5 سودانيين

حتى في المصائب هناك حصّة لعنصرية اللبنانيين. فكيف إن كانت العنصرية صادرة عن جهة مهمتها »الإغاثة«؟ وكيف إذا وافقت حكومة »قولنا والعمل« في جلستها أمس على العنصرية هذه، لتزيد بتصريحات بعض وزرائها منسوباً عنصرياً إضافياً؟ فقد رفعت الهيئة العليا للإغاثة تقريراً إلى مجلس الوزراء، طالبة فيه سلفة خزينة بقيمة 1.5 مليار ليرة لتعويض متضرري مبنى فسوح المنهار وضحاياه. وإن كانت النساء ينزعجن من المقولة الذكورية »كل رجّال بيسوا ميّة مرا«، فإن قيمة التعويضات التي حددتها »الهيئة العليا للإغاثة« تظهر أن كل لبناني يساوي 7.5 أشخاص سودانيين.
كيف؟ حددت الهيئة تعويض بدل إيواء كل شخص لبناني في المبنى المنهار بمليون و130 ألف ليرة شهرياً لمدة عام (علماً بأن المستفيدين اللبنانيين هم 12 شخصاً)، في حين حددت بدل إيواء كل أجنبي في المبنى المنهار ذاته بـ150 ألفاً و750 ليرة (علماً بأن المستفيدين الأجانب هم 28 شخصاً).
لعل السؤال الأول هو: »ما هي المعايير التي اعتمدتها الهيئة في تصنيفها العنصري المذكور؟«. الإجابة تأتي على لسان الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد المتقاعد إبراهيم بشير كما قالها لـ»الأخبار« حرفياً: »الأجانب يعيشون جماعة، بحيث يكون في كل شقة 4 إلى 5 أجانب، وكل واحد منهم يدفع نحو 50 دولاراً لا أكثر كإيجار، أما اللبنانيون فيعيشون كعائلات، وبالتالي يستأجرون شققاً، لا غرفة«. ولكن عدد سكان المبنى قبل الانهيار هو 67 شخصاً، توفي منهم 27، ليبقى 40 شخصاً مقسّمين كأشخاص: 28 أجنبياً (معظمهم من السودان)، و12 لبنانياً، وبالتالي فإن تعويض المليون و130 ألف ليرة هو لكل لبناني وليس لكل عائلة لبنانية. يجيب بشير بأن »التعويضات حصلت بالتنسيق مع السفارة السودانية، ووفق تصريحات كل متضرر ومستنداته، وأكرر اللبناني يعيش في شقة لا في غرفة«.
وإن كان الجواب في ما يتعلق ببدل الإيواء لا يقنع أبداً، فإن بند »بدل الأثاث« مذهل فعلاً، إذ حددت الهيئة العليا ووافق مجلس الوزراء على دفع 10 ملايين ليرة لبنانية »بدل أثاث« لكل متضرر لبناني، في حين حددت مبلغ 750 ألف ليرة لكل متضرر أجنبي. الصورة التي ترتسم في الذهن فوراً حين قراءة رقم 750 ألف ليرة هو: »كم يبلغ ثمن البراد؟«. إن حصل ووجد الأجنبي براداً بقيمة 500 دولار أميركي، فستكون الحكومة اللبنانية قد عوّضت كل أجنبي خسر أثاثه بفعل الانهيار، ببراد! بالطبع لا ترى عيون العميد بشير هذه الصورة، إذ يقول: »لقد أحصينا ممتلكات الأجانب وخرجنا بهذا الرقم بطريقة علمية ودقيقة. فالأجانب »لمعلوماتك« ليس لديهم غسالة، ولا أثاث فعلي، ولا تلفزيون، وإذا وجد الأخير فبالأبيض والأسود«. جواب العميد يقذف صورة البراد من العقل، فيضع مكانه صورة أخرى للأجانب الذين يعيشون في لبنان كأنهم »رجال الأدغال«، ألا يصدف أن فكّر أي مسؤول في الهيئة العليا للإغاثة في أن من المعقول أن يمتلك الأجنبي كنبة مثلاً إضافة إلى البراد؟ يمتعض العميد: »إنكم تسألون من منطلق سلبي، وتنطلقون في حديثكم من خلفية ما. ألم تنتبهوا أن تعويض ضحايا المبنى المنهار ساوى بين الأجنبي واللبناني، بحيث يحصل هؤلاء من دون تمييز على 30 مليون ليرة؟«.
سؤال بشير يجعل الحديث بلا جدوى. أما مجلس الوزراء (مجلس الثورة) في حضرة عنصرية »الهيئة العليا للإغاثة؟«. فقال إنه كان سيوقّع على مطلب الهيئة العليا للإغاثة كما هو، إلا أن وزير السياحة فادي عبود أثار قضية الاختلاف في التعويض بين أجنبي ولبناني، وشرح أن التوقيع على هذه السلفة كما هي سيؤدي إلى إثارة دعاوى قضائية ضد مجلس الوزراء بسبب عنصريته«. الجواب كان من الوزير نقولا فتوش أن »هذا التمييز مبني على أسس واقعية، فالأجانب لا يدفعون الضرائب، وبعضهم مكانه السجون«. وقّع مجلس الوزراء قرار السلفة كما هو، و»أرزة« لبنان الحضارة و»الكبّة النية« يتراقصان فوق رؤوس الجميع، وأغنية تصدح »عنصرية، عنصرية«.
نقلاً عن الأخبار اللبنانية

الصحافة