رداً علي طه يوسف بشأن شراء منزل للبعثة بجنيف

ننشر هذا الرد عملاً باحقاق الحق ووضع النقاط علي الحروف حول الفساد المزعوم في قضية شراء بيت السودان بجنيف وتأتي أهمية كاتب هذا المقال كونه شاهد علي تفاصيل هذا الموضوع وملم بكافة الحقائق والجوانب ولاسيما وهو مشهود له بالنزاهة والشفافية وليس لديه أجندة أو غرض لذلك يأتي نشر هذا المقال للامانة والتاريخ

سوداني مخلص

في مقال الاخ طه يوسف بخصوص شراء بيت لبعثة السودان الدائمة لدي الامم المتحدة بجنيف والذي ذكر فيه الكاتب أن هنالك فساداً في شراء هذا المنزل، للامانة والتاريخ وليس دفاعاً عن البعثة وأنما أنا كشاهد علي تفاصيل شراء هذا المنزل حيث كنت وقتها الملحق الاداري والمالي لبعثة السودان بجنيف أبان تولي المرحوم السيد احمد سحلول أمور بعثة السودانى لدي الامم المتحدة بجنيف وتفاصيل شراء هذا المنزل كالاتي :

كان هنالك مبلغاً من المال حوالي 120 ألف فرنك سويسري تدفع سنوياً لمكتب المسجل التجاري بالخرطوم وهو مكتب يتبع لوزارة العدل ويختص بشئون الملكية الفكرية (الوايبو) حيث تقوم بدفع هذا المبلغ سنوياً المنظمة الدولية للملكية الفكرية (الوايبو) والتي مقرها جنيف وكان دور البعثة أن بإستلام هذا المبلغ سنوياً
أتفق السيد السفير علي أحمد سحلول مع السيد عبدالعزيز شدو الذي كان وقتها وزيراً العدل علي أن يتم خصم مبلغ 100 فرنك سنوياً لشراء منزل للسودان بجنيف ليقطنه السيد رئيس البعثة ومايليه من سفراء وقد وافق السيد عبدالعزيز شدو علي هذا الاقتراح وتم شراء المنزل الحالي وقمنا بدفع الاقساط السنوية للمنزل والتي تبلغ 100 الف فرنك تدفع لبنك ( كريديت سويس السويسري) أما بقية المبلغ فيتم إرساله الي وزارة العدل (مكتب المسجل التجاري بالخرطوم ) حسب الاتفاقعلي ذلك الي أن يتم سداد كامل المبلغ لصاحب المنزل بواسطة البنك

وللامانة والتاريخ ما قاما به السيدان علي أحمد سحلول وعبدالعزير شدو مجهوداً سوف يسجله لهما التاريخ بإمتلاك منزلاً للسودان بجنيف وفر علي الدولة إلتزامات الايجارات الكبيرة وليت الدول تقوم بهذا الحذو حتي توفر لخزينة الدولة المبالغ الكبيرة التي تدفع للإيجارات للبعثات والسفارات بالخارج

أما قصة بيع منزل وشراء منزل جديد للسودان بجنيف ؛ بالفعل المنزل الذي تم شراؤه كان صغيراً وقد عمل كل السفراء الذين تعاقبوا علي البعثة في جنيف علي شراء منزل أكبر منه الي ان جاء السفير عبدالرجمن ضرار ونائبه حمزة عمر مسئول الادارة بالبعثة وقتها وبالفعل تم بيع المنزل لاحد السويسرين العمل علي شراء منزل جديد أخر بالمبلغ الذي قام بدفعه المشتري وأنني اجزم بأنه ليس هنالك فساداً في بيع هذا المنزل لكن تعاقب المسئولين والسفراء علي البعثة السودانية بجنيف قد كان هنالك تقصيراً في متابعة هذا الملف حيث كان من المفترض أن تتابع الامر القانوني منذ بدايته وأن يكون المستند الذي تم بموجبه سداد اخر اقساط البنك بخزينة البعثة وليس بالملفات العادبة ولكن يبدو أن السفراء الذين تعاقبوا البعثة هم المسئولون عن ضياع هذه المستند الهام وليست السفيرة رحمة العبيد أو نائبها السفيرحمزة عمر وهنا نذكر أسماء السفراء تعاقبوا علي البعثة بعد السفير علي احمد سحلول يمكن الرجوع غليهم أذا دعي الامر الي ذلك وهم إبراهيم ميرغني ، محمد الحسن احمد الحاج ،إبراهيم ميرغني مرة اخري،جون أكويج ،عبدالرحمن ضرار ،وفي عهد السفيرة الحالية رحمة العبيد وعد البنك بإستخراج نسخة اصلية من المستند ات الاصلية للاقساط التي تم سدادها للبنك بعد ستة أشهر وفي رأيي هذا تقصير إداري وليس فساداً كما ذكر كاتب المقل وهناك أمراً مهما لابد من توضيحه وهو المسئولية الكاملة لهذا التقصير علي كاتب العدل السويسري والمحامي الدي اوكل لهما إتمام إجراءات القانونية لبيع وشراء المنزل الجديد والذي كان من المفترض عليهما منذ البداية تنيه البعثة بطلب المستندات الكاملة للأقساط المدفوعة للبنك للمنزل القديم والذي من دونه لن يكتمل بيع المنزل ومن حق البعثة مقاضاة كاتب العدل والمحامي حتي لا يتم تنفيذ الشرط الجزائي علي البعثة من المشتري للمنزل القديم

هنالك شيء اخر قام به السيد حمزة عمر نائب رئيس البعثة وقتها قام بإحضار مبلغ فرق شراء المنزل الجدبد ولما تعثرت عملية بيع المنزل القديم وشراء المنزل قام قانونياً بإيداع المبلغ في حساب البعثة ريثما تتضح رؤية المنزل القديم

لذلك لا أظن ان هنالك فساداً مالياً في قضية شراء بيت للسودان في جنيف بل كما ذكرت سابقاً هنالك تقصير إداري أرجو ان ينتبه إليه مستقبلاً زاقول لكاتب المقال الاتهام بالفساد يحتاج الي مستندات وادلة دامغة تثبت ذلك ليتطلع عليه عامة الشعب السوداني حتي تكون بذلك محقاً فيما نسبته للشعب للبعثة السودانية

ملحق إداري ومالي سابق بالبعثة السودانية بجنيف
[email][email protected][/email]