هل المطلوب حل أزمة حكم باقتسام السلطة أم أزمة شعب بتوظيف ماله لرفع المعاناة عنه

ستون عاما بالتمام والكمال والسودان يشهد نفس السيناريو والشعب السوداني الوحيد المتضرر من هذا المسلسل سيء الإخراج.

فترات ديمقراطية وهمية زائفة تفتقد المعنى الحقيقي للديمقراطية لغياب المؤسسية الديمقراطية عن الأحزاب المسمى زورا بالوطنية يضيق منها الشعب فينقلب عليها انقلاب عسكري لا يواجه فى بداياته وبيانه الأول من يقول له(جر) كما قال رحمة الله عليه الشريف زين العابدين من داخل البرلمان ثم ينتفض الشعب في وجه الانقلاب بعد أن تنقسم قيادات الأحزاب نفسها بين متحالف معه يشارك في اقتسام السلطة أو رافض لها بانتظار الفرصة التي تلوح له وبانفجار الشعب يلتقي الطرفان في ما يسمى بالحوار الذي ينتهي بفترة انتقالية يعود بنهايتها نفس السيناريو بعودة أحزاب الوهم لصناديق الاقتراع تحت ادعاء ديمقراطية فاقدة لكل المقومات لأنه ليس بين قيادات هذه الأحزاب من اكتسب منصبه من مؤسسية ديمقراطية تحكمها قاعدة من العضوية وبتفويض منها في مؤتمر عام ممثل شرعي للقاعدة وإنما هي قيادات بوضع اليد على الحزب بالوراثة أو من قبل فئة محدودة لا تمثل القاعدة شرعيا تعقبها السلطة العسكرية ثم تدور الدائرة ويعود ذات السيناريو والمشهد الذي ظل يحكم السودان حتى اليوم وكلما اجمع عليه أبطال هذا المسلسل لم تكن لهم ثمة علاقة بالشعب صاحب الحق أو محل احترام هذا الشعب.

فالشعب السوداني وان كان قد استقبل الاستقلال والحكم الوطني بنشوة الانتصار على الانجليز إلا انه وبلغة الواقع والحساب لم يجد أولاً أحزاب تقوم على حاكميته هو كشعب والتي لن تتوفر عبر صناديق اقتراع زائفة ووهمية وإنما عبر قواعد حزبية مؤسسية قابضة فى ديمقراطية تامة على شان الأحزاب وهذا ما لم يعرفه الشعب وبتوفر له حتى اليوم فانفض عن الأحزاب وفقد الأمل فيها وانكفأ على نفسه يتحم ما اقترفه يوم طرد الانجليز الذين كانوا أكثر رأفة به لأنهم على الأقل كانوا يوجهون ويوظفون مال الدولة للصرف عليه واحتياجاته قبل أن ينقلب الحال بعد طردهم ليصيح مال الشعب للصرف على الحكم ومؤسساته بالحق والباطل وليحرم هو من أن يصرف ولو القليل منه لسد احتياجاته هو بصفته صاحب الحق والذي يفترض فيه أن يكون هو السلطة وحاكم نفسه وهو ما لم يتوفر له تحت ظل الحكم الوطني تحت الديمقراطية الزائفة العسكرية المتحالفة مع الأحزاب.

أردت بهذه الخلفية أن أصل إلى محطة هامة في مسيرة ومستقبل هذا الشعب بعد أن ظل هذا السيناريو يتواصل ويزداد سوءا إلى أن بلغ عدد الأحزاب الوهمية التي تتحاور اليوم كعادة السودان مع كل نظام عسكري ولكن من كان يتصور أن يبلغ عددهم 135 حزبا وافقت وتشرك في الحوار وما لا يقل عن ارتعبن منها واقفة على الرصيف تسعى لن تشارك في الحوار وفق شروطها ليصل العدد الكلى للأحزاب والمنظمات السياسية ما يقرب المائة وخمسين حزبا ومنظمة والمفارقة الأكبر إن جملة عضوية هذا الكم الهائل من المائة وخمسين حزبا بما فيهم عضوية الحزب الحاكم الذي بتهافت لعضويته أصحاب المصالح رغبه في السلطة ومكاسبها لا يصلون عشرة فى المائة من شعب السودان كما إن دافع كل هذه الأحزاب البحث عن نصيب من السلطة لتحقيق المصالح وليس بسبب تباين فئ الرؤى البرامجية التي تستهدف مصالح الوطن والمواطن.

والمصيبة الأكبر من هذا الواقع المؤسف انه لا يقف على عدم جدواه ومردوده طالما انه لن يختلف في نهاياته عن بدعة الحكومة الانتقالية ولا ادري كيف ستقسم هذه المرة على 150 حزب والعودة لصناديق الاقتراع الزائف والوهمي على نفس النمط التقليدي إلا انه في واقع الأمر مزيد من استنزاف المال العام للصرف عليه ولكم كان غريبا ان نطالع في الصحف ما يشير إلى إن بين المتحاورين من يطالبون بالنثريات ليصبح حوارهم المزعوم نفسه من مصادر إهدار المال العام فكم مليارات يا ترى أهدرت وتهدر من المال العام تصرف على من يتحاورون باسم شعب لم يفوض أي منهم وينتحلون شخصيته ليحقق كل منهم نصيبه في الحكم في فترة الوهم الانتقالية التي تنقل الواقع من سيء لأسوا والشعب صاحب الحق هو الضحية وهو يشهد طوال فترات الحكم الوطني كيف ان ماله العام يصرف على مؤسسات الحكم لا دور حقيقي أو فاعل لها في السلطة وعلى حزب حاكم تتعدد منظماته اسما فالشعب أولى منهم ليصرف ماله عليه
فشعب السودان يصاب يوميا يالصدمة وهو يطالع عشرات بل مئات المليارات ترد في الصحف يوميا لم يحدث إن رأى منها ما يوجه لرفع المعاناة عنه بسبب ضخامة مؤسسات الحكم والصرف على مؤسساته بلا رقيب أو حساب ويكفى ما يطالعه الشعب من حين لآخر من تقارير المراجع العام حتى أصبحت مؤسسات الحكم طبقة مميزة على بقية الشعب بينما ضحايا الشعب يتساقطون بالآلاف يوميا بسبب تكلفة العلاج التي لا يملكون القدرة عليها بعد أن أصبح العلاج سوقا للثراء الحرام وضحايا كلفة التعليم العالية تفوق طاقة المواطن حتى لو وظف كل ما يحققه من دخل بجهده الخاص ليوفر التعليم لأولاده فلن يستطيع و هذا ما توفر له يوم كمان الانجليز يوجهون المال لخدمة الشعب وليس لتمويل مؤسسات الحكم.

بالطبع الحديث عن معاناة المواطن يطول مع إن ما تستنزفه أجهزة الدولة ومنسوبيها على مستوى المركز والولايات من برلمانات وحكومات ومنظمات صورية بمختلف المسميات بينما غالبية الشعب تعوزه لقمة العيش فما تتكلفه أجهزة الدولة ومنسوبيها من مليارات لو انه وجه للمواطن لرفع عنه هذا الواقع المؤسف الذي يعانى منه المواطن.

ولو إن هذا الشعب استفتى فيما يشهده لرفع صوته عالي وهاتفا:
(ليكف الباحثون عن اقتسام السلطة فى الحوار ولتلغى كل مؤسسات الحكم الصورية ليوجه ما يصرف عليها للشعب بدلا من ان تصرف على حزب حاكم لا يحكم وعلى برلمانات وحكومات وزراء لا دور لها في السلطة غير استنزاف المال العام فالسلطة حقيقة تحت يد قلة قابضة عليها وستكسب رضاء الشعب ان وجهت ماله لرفع المعاناة عنه حتى يتحقق للسودان يوما يصبح فيه الشعب وحده القابض على شأنه في مؤسسية حزبية ديمقراطية وحتى ذلك اليوم وجهوا صرف المال لرفع المعاناة عن المواطن لتوفير العلاج والتعليم ولقمة العيش وغيرها من المواطن الضحية وأعلنوها بصوت عالي لمن يسرقون خزينة الدولة (يلا بلا لمة بلا حوار بلا مؤسسات حكم وهمية) وان كنتم حادبين على المصلحة العام مكنوا الشعب بالقانون أن يؤسس أحزاب مؤسسية ديمقراطية تتولى الحكم بأمر الشعب وليس حكومة.