نفذ العاملون والموظفون لدى السلطة القضائية، إضرابًا عن العمل منذ نحو ثلاثة أسابيع رفضًا لضعف الاستحقاقات والعلاوات المالية وتوقف الترقيات.
وقال الموظف لدى السلطة القضائية عمر الحوري، إن الإضراب مستمر منذ ثلاثة أسابيع، مؤكدًا على أن عدم التجاوب مع المطالب سيقود إلى تنفيذ العصيان المدني الشامل.
وأشار الحوري إلى أن هناك بعض المساعي للحل، إلا أنها غير جادة، بحسب قوله، وأضاف: “فقط هي عبارة عن وعود وكلام”.
منبهًا إلى أن العاملين لدى السلطة القضائية نفذوا وقفة احتجاجية في الأيام الماضية لتسليم مذكرة لرئيس القضاء الذي رفض استقبال المحتجين، وأرسل نائبه لاستلام المذكرة دون اتخاذ أي قرار بشأنها.
وكشف عمر الحوري عن تعرض بعض العاملين للتهديد من قبل القضاة والإداريين، إضافة لاستجواب عدد منهم وتنفيذ نقليات لعدد من الموظفين وخاصة النساء لخارج نطاق مساكن أسرهم.
مؤكدًا على تعطل عمل المحاكم بنسبة (90%) في السودان، ونبه إلى أن بعض الولايات نفذت الإضراب بنسبة (100%).
ونفذت عدة قطاعات مهنية إضرابات عن العمل للمطالبة بتحسين الأجور والاستحقاقات المالية لتتماشى مع التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
“الترا سودان”
القضاة ورئيس القضاء لا يعنيهم صغار الموظفين فهم يعيشون في رغد من العيش. سكن مجان وعربيه ووقود مجان. لذلك يقفون ضد مطالب الموظفين والعمال…
الحقوق تنتزع ولا تستجدي
الكيزان نجحوا في عمل اضرابات في كل المؤسسات والبنوك وتعطيل الدولة على ما هي معطلة لكن التردي الاقتصادي مع التضخم الكبير في عهد قحت هو ما اتاخ لهم ذلك بسهولة والجميع ما فارقة معاو حتى لو يرفدوه من الشغل لانو اصلا المرتب لا يكفي لثلاث أيام.