الشعب السوداني مسجل خطر..!!

ماذنب الشعب السودانى فى تحمل وزر وأخطاء وانبطاح نظامه الاسلامى والذى ظلت الدول العربية جميعها تدعمه وتطبطب عليه وهى تحقق منه بعض المكاسب،وتقف بكل قوتها فى وجه أوجاع الشعب السودانى والتى تستثمرها لتمرير الكثير من الأجندة التى لافائدة منها تعود للشعب السودانى المعنى بالأمر وصاحب الوجعة والفاجعة الحقيقى وليس تلك الوجوه من عصابة النظام الحاكم.
المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والتى يستثمر على أراضيها (مسئولى) هذا النظام ملايين الدولارات التى نهبوها من الشعب السودانى،والسعودية والتى ظلت طوال السنوات الماضية تدعم مجرمى هذا النظام وهى تعلم حقيقتهم،وقطر كذلك المصيبة الكبرى والتى يزور أميرها الحالم الخرطوم بعد أن جعل منها والده ممرا ومعبرا تستغله لتحقيق مآربها وأطماعها ما خفى منها وما ظهر،فى ظل هذا النظام المنبطح.
هذه الدول وعلى رأسها مصر ذات التأثير الأكبر على هذا النظام والتى ظلت تدعمه منذ عهد مبارك مرورا بالمجلس العسكرى ومرسى والآن النظام المؤقت والذى وجه لهذا النظام عدة (طعنات) فى الأونة الأخيرة،ولكن للأسف يتلقى هذه الطعنات الشعب السودانى وليس نظامه الذى تستروا عليه طويلا على حساب الشعب،ولعل القرارات المصرفية الأخيرة التى اتخذتها كل من السعودية والامارات ضد السودان والتى قيل أنها بايعاز من السلطة الانتقالية فى مصر فى حربها ضد الارهاب وهى التى ظلت تحافظ على وجود هذا النظام منذ أمد رغم ما تعلمه بما يمكن أن يلحقه بالسودان من أذى كما يحدث الآن.
بالأمس ذهب مع مواطن سودانى لديه تحويل من دولة الامارات على البنك الأهلى المصرى وجاءته رسالة برقم الحوالة وبالرجاء بأن يتوجه لأقرب فرع لسحب الحوالة،فذهب الى أحد أفرع وسط البلد وأعطى للموظف رقم الحوالة والجواز فقام الموظف بعد أن قدم له الأوراق لتوقيعها باستدعاء رئيسه الذى أخذ الأوراق وطلب من صاحب الحوالة الانتظار حتى يرسل الأوراق بالانترنت للموافقة عليها. فقال له لماذا ألم يكن رقم الحوالة صحيحا والاسم صحيح؟؟ فأجابه نعم،لكن ورد الينا منشور بأن السودانيين لاتصرف لهم الحوالات الا بعد مراجعة بيانات المستفيد من الحوالة،فطلب منه صورة الجواز فأرسلها أيضا بالبريد الالكترونى وطلب منه الانتظار لمدة عشر دقائق حتى يأتيهم الرد،وجاء اليه بعد خمس دقائق متسائلا ما علاقة القربى بينك وبين المرسل وما هو الغرض من الحوالة؟؟ فأستفزتنى الأسئلة خصوصا وأن صاحب الحوالة موظف بنك سابق ،فتوجهنا لمكتب المدير فبرر لنا الأمر بأنه يعمل حسب تعليمات اتحاد المصارف وقد جاءهم منشور بهذه التعليمات ولايستطيعون مخالفتها ،وطلب منا الانتظار فأنتظرنا فى البنك منذ الساعة الواحدة ظهرا حتى الثانية والربع بعد أن أغلق البنك أبوابها،وبعدها جاء رئيس القسم مهللا بأن الموافقة قد أرسلت وكان نص الموافقة كالتالى(بعد الفحص تبين أن فلان الفلانى تم تحويل مبلغ له من قبل شقيقيه بالامارات لغرض العلاج وبالفحص تبين أنه غير مسجل خطر).!!!!!!!!!!!!
الملف السودانى بمصر يدار بطريقة أمنية رغم علم الحكومة المصرية بأن السودانيين يأتون الى مصر بغرض العلاج والتجارة والفسح والسودان الدولة الوحيدة التى لم تحذر رعاياه من السفر لمصر ابان هذه الفترة رغم تحذير الدول العربية لرعاياها بعدم الذهاب لمصر ورغم ما تعرضوا له لم ينقطعوا،فكان جزاءهم أن تعاقبهم السلطات المصرية كناية فى نظامهم الذى ظلت تدعمه سرا وجهرا وتحقق منه الكثير من المكاسب وهى تعرف نقاط ضعفه،وبما أن موسم الاجازات قد بدأ فى السودان وستوافد السودانيين لمصر فى هذه الفترة وبمثل تلك القرارات سيتعرضون لمواقف صعبة خصوصا فى ظل هذا المنشور الذى ظهر فجأة بدون مقدمات ،ومن اتحاد المصارف الذى يقوده (طارق عامر) والذى له باع طويل وعلاقة وطيدة مع رجالات نظام الخرطوم بمصر سوى كان حزبا حاكما أو سفارة والتى حسابها بالبنك الأهلى الذى كان يرأس مجلس ادراته وهم يعلمون من هم الذين يدعمون الارهابيين فما هو ذنب الشعب السودانى ،خصوصا وأن صديق السفير السودانى السابق بمصر (كمال حسن) على قد باع للبنك الأهلى مبنى سفارة السودان بقاردن سيتى بمبلغ 8 ملايين جنيه مصرى فى هذا الموقع المتميز وأشتروا المبنى الجديد فى مواقعه الحالى والذى لايرقى لمستوى الموقع السابق بمبلغ أكبر من الذى باع به السفارة القديمة رغم أنها وقف مسجل بأسم السيد على كما أكدت مصادرنا وذكرت أن هذا هو السبب الذى جعل على كرتى يبعده من وزارة الخارجية كوزير دولة رغم اعلان ذلك بواسطة الرئاسة وتكريمه قبل مغادرته لمصر فى عدة مناسبات كوزير للدول بالخارجية،فتمت ترضيته بمنصب وزير دولة بالضمان الاجتماعى ..عجائب!!!
مصر تعرف تماما من هم الذين يدعمون الارهابيين ومن هم الذين يدخلون السلاح لكنها تعرف تماما من أين تؤكل كتوفهم المتدلية عمالة وخيانة ،،فلماذا تأخذ الشعب السودانى بذنبهم؟؟

عبد الغفار المهدى
[email][email protected][/email]