بوابات الخروج

نمريات
*اصدرت السلطات المختصة ، قرارا بايقاف عمل منظمة (اكتد) الفرنسيه العاملة، في مجال الصحة والمياه والطرق بوسط دارفور ، واكد مصدر مطلع من العاملين في وكالة دوليه ، ان القرار سيضر ويحرم تجمع النازحين والمجتمع الريفي والمدينه ،من الخدمات التي كانت تقدمها المنظمة ، من جانب اخر طالب مصدر مسؤول فضل حجب اسمه ، بعودة المنظمه المطرودة ،وغيرها مؤكدا ان طرد منظمة اكتد جاء في وقت حرج سيؤدي الى حرمان النازحين ، من خدمات الصرف الصحي والمياه .
*لم تكن اكتد وحدها التي طالها قرار الايقاف ، فقبلها شقيقات لها تم سحب البساط من تحت اقدامهن في شرق السودان، رغم ماكانت تقدمه المنظمات في المنطقة ، وباعتراف كبار قادة العمل الحكومي في ذاك الزمان، والذين ابدو اسفا بالغا لقرار الايقاف الذي طال المنظمات خاصة العامله في مجال الطفولة ، ولم ينفع او يشفع لها حينها، توسلات المواطن او (ثناءات) بعض الجهات الرسميه فغادرت بلا بديل …
*كثير ما تصطدم السلطات مع المنظمات التي تسد الثغرات في اماكن متفرقة من بلدي ، وبعيدة عن خدمات المركز ،فتنتعش بما تقدمه من خدمات ، حياة الطفل والام هناك ، وبالتالي يجد المواطن جسورا من العون (المجاني) ،خاصة في المجال الصحي والتوعية والتثقيف ، مايفتح كذلك بوابات جديدة لتنوع الخدمات التي تقدمها المنظمات خاصة في مناطق النزوح والاحتراب، حيث يعاني المواطن من غياب الماوى والعلاج والطعام والامان ،فنتائج خروج المنظمات تاتي خصما على رصيد المواطن ، من خدمات منسابة بلا جبايات او دمغات ، في مجمل واقعه الفقير لكثير من الامداد الخدمي المطلوب لدفع المجتمع نحو حواف الاستقرار .فبرغم بروق الوعد المتواصل بقدوم الحلول، الا ان المنظمات اسرعت ورفعته عن كاهل جهات الاختصاص ،لتصبح معينا في وسط واطراف المنطقة ، التي تعاني من مشكلات النازحين وعطشهم للارتواء بمياه نقية ، والتمتع بصرف صحي امن . …
*لم يوضح الخبر الذي نقلته صحيفة التغيير الاسبوع الماضي ، الاسباب والتفاصيل لطرد المنظمة الفرنسيه لكنه وصمها بارتكاب (مخالفات) ماجعل مصدر مطلع ينثر تفاصيل ماحدث في تاريخ سابق ، الى نقل اموال تخص المنظمة (دون حماية الحكومة) الامر الذي جعلها صيدا سهلا في ايدي مجموعة مسلحة ،…فكان الحدث برمته ، سببا في اشتباك المنظمة مع السلطات والتي اطلق عليها —-المصدر المطلع—- (مشكلة) وهنا تتزاحم استفهامات شتى ، لكسب اجابة واحدة، علها تدلل فعلا ان سبب الخروج ( هو عدم اجتهاد المنظمة في حماية رواتب العاملين، وبعدها عن مظلة السلطات .) رغم ان الاخيرة بيدها ان تملك المواطن الحقائق والتفاصيل ، التي تجعل من نومه موصوفا ب(نصف اليقظة) تجاه كل ماهو ليس (حكوميا خالصا )!!
*حصول المنظمات على لائحة عمل واضحة بتفاصيل اكثر دقة و(تحدها الحدود) يصبح طوق نجاة لها ،والاكثر من ذلك نجاة المواطن بوجودها وحاجته لخدماتها ، في ظل السيوف المسلولة نهارا ولييلا، وانشغال (الدوائر الحكومية) بافراد العقاب في دائرة الصراع .لذلك فالحلول لابد ان تصب في قالب معالجة ذو (حجم عائلي ) قبل فتح (بوابات الخروج) من اجل اقليم كامل يتمتع اكثره بخدمات المنظمات .
*همسة
يا امراة تفوق الغيث مدرارا ….
وتحتوي الفرح الوضىء ….
يافارسة الليل الحالك ….
توجناك على عروش النصر …سلطانة
اخلاص نمر
[email][email protected][/email]