قيام كتلة ثالثة من أجل وقف سفك الدماء وإدانة الحرب مهما كانت مبرراتها ومهما كانت أنواعها

إستمرار الإنقاذ في تجييش أبناء شمال السودان تحت مليشيات الدفاع الشعبي وإصرار جبهة كاودا الثورية على المقاومة المسلحة فتح الباب على مصراعيه نحو تجديد الحرب الأهلية بصورة أشد قساوة وأعظم فظاعة… من أجل تجنيب البلاد ويلات الحرب وأحزانها، لابد من قيام كتلة ثالثة من جميع أبناء السودان وخصوصا المتضررين من الحرب في مناطق ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان كي يقف الجميع سدا منيعا بين حكومة الانقاذ والحركات المسلحة من أجل إنهاء الحرب تمهيدا لسودان جديد يسع الجميع… ونحن نرى أن ذلك لن يتم إلا بالحل العادل السلمي الذي ينهي المأساة، ويضع حدا للإبادة العرقية الجارية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، ولن يكون ذلك ميسورا إلا بتقسيم الولايتين، وإقامة الحكم الذاتي الأقليمي المدني الراشد، بسلطات واسعة، بعيدا عن هوس العقائديين، وبعيدا عن القوانين المهينة،التي لا هي علمانية ولا هي دينية!! ونكون بذلك قد حقنا الدماء، و خلقنا النموذج المثالي لبقية الولايات في الشمال والشرق والغرب.

بدرالدين يوسف دفع الله السيمت

مقدمة

لما كان السودان بلدا متنوع الأعراق والعناصر ، متعدد الثقافات والتقاليد، متباين العقائد والطوائف ، فإن محاولة أي عنصر أو معتقد أو أيدولوجية أو طائفة، السيطرة على البلاد، وتوجيهها كلها تحت معتقد معين، أو طائفة واحدة، او حزب واحد، ستؤدي حتما إلى سفك الدماء والفساد والحرب الأهلية.

عدم ملاحظتنا لهذه الحقيقة البديهية، أو عدم إعطائها ما تستحق من إعتبار عند الذين يلاحظونها، هو السبب الرئيسي، الذي جعل مسيرة الشعب السوداني، منذ مطلع الخمسينات من القرن الماضي، مسيرة كثيرة الإضطراب، مخضبة بالدماء ، محفوفة بالأهوال والمفاجآت:

نمشي عليها فوق كل فجاءة كالطير فوق مكامن الأشراك.

وسنرى في هذه العجالة ، كيف كان سفك الدماء، وشبح الحرب الأهلية ، والفوضى الإضطراب، يحيطون بمسيرتنا على طول المدى.

سفك الدماء وإرهاصات الحرب الأهلية منذ حوادث مارس 1954 وحتى نيفاشا 2005

لقد ظل شبح الحرب الأهلية مخيما على بلادنا الحبيبة منذ زمن بعيد، ولكن لطف الله كان يرفعه كلما ورطنا أنفسنا في سفك دمائنا: ” كلما أوقدوا نارا للحرب ، أطفأها الله” .

معلوم أن التناحر الطائفي قد أدى إلى تبديد شمل الخريجين المؤسسين للحركة الوطنية ، والذين تم إستقطابهم – إلا من رحم ربك – في محورين طائفيين كبيرين ( الختمية والأنصار) على النحو المفصل في تاريخ السودان الحديث.

ومعلوم أيضا عند أصحاب التجارب الذين يفهمون سير حركة التاريخ، إن الإستقطاب في محورين بينهما عداء تاريخي، وخصام لدود، سيؤدي للحرب عاجلا أو آجلا.

وهذا هو عين ماحدث في تاريخنا القريب، فقد وضع العداء التاريخي بين طائفتي الختمية والأنصار البلاد على عتبة الحرب الأهلية ، في حوادث مارس عام 1954، وما صحبها من تقتيل وفوضى، كادت تودي بحياة الرئيس المصري محمد نجيب إبان زيارته للسودان، لو لا أن لطف الله قد أنقذ البلاد من إستعجالنا وحماقاتنا ، وتبعيتنا العمياء، وعدم تقديرنا لعواقب إنفعالاتنا الطائفية.

ولم نكد نسلم من تلك الحوادث المؤسفة، حتى نشبـت أحداث توريت الأليمة في أغسطس من عام 1955 ، وما تم فيها من تقتيل شنيع بطريقة غادرة ومفاجئة، مهدت الأرض لحرب الجنوب الطويلة التي ما كانت تضع اوزارها، إلا لمعاودة القتال، بصورة أشد بأسا وأشد تنكيلا.

وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن الحزب الجمهوري والجبهة المعادية للإستعمار (الحزب الشيوعي) هما الحزبان الشماليان الوحيدان اللذان تقدما بمقترح الحكم الفدرالي، وبالطبع فقد كان ذلك يرجع لوعي الحزبين، وإدراكهما للإختلاف البائن بين الشمال والجنوب… بل إن الحزب الجمهوري قد إقترح تقسيم السودان إلى خمس ولايات تتمتع كل ولاية منها بالحكم الذاتي الفدرالي، على النحو المبين في أدبيات الفكر الجمهوري.

ومن المؤسف حقا، أن هذا الوعي المبكر لدى الجمهوريين والشيوعيين، لم يصادف أذنا صاغية، لأن قيادات الحزبين الطائفيين، لم تفطن إلى الفروق الثقافية والدينية بين الشمال والجنوب، وظلت تسعى إلى تثبيت السلطة المركزية ، وإستقطاب الجماهير في محوريهما، بكل سبيل، ولو عن طريق شراء ذمم الناخبين والنواب، مما دمغ الحياة السودانية السياسية في ذلك الوقت المبكر بطابع الفساد، الذي بلغ ذروته في العهد الراهن.

في مثل تلك الأوضاع العصيبة، لم يكن مرجوا أن ترتضى الطائفة المهزومة نتيجة الإنتخابات، وهذا هو عين ما حدث، عندما تم تسليم السلطة في البلاد للدكتاتورية العسكرية الأولى في صبيحة 17 نوفمبر 1958، وهو نفس اليوم الذي كان مقررا لطرح الثقة بحكومة طائفة الأنصار، لو تم فتح البرلمان.

رغم أن عهد الدكتاتورية العسكرية الأولى قد كان بمثابة الإنقاذ للبلاد من الحرب الأهلية، إلا أنه كان عهدا شديد السطحية… لم يكن ذلك العهد واعيا ، بضرورة المحافظة على التراث الحضاري الإنساني، ولا بعظمة التنوع العرقي لشعوب السودان، فتم في أيام حكمه، إغراق مدينة وادي حلفا الجميلة مع التفريط في مساحات شاسعة من أرض الوطن، هذا فضلا عن تشريد الشعب النوبي من أرض آبائه وأجداده، وإضاعة الكثير من آثار الحضارة النوبية والتي هي من أعظم وأعرق حضارات بني البشر.

ومما زاد الطين بلة أن ذلك العهد السطحي، قد قام بتأجيج الصراع في جنوب السودان، بالشروع في الإبادة العرقية لقبائل الجنوب، فأوغر النفوس وعمق الإحن والأحقاد العنصرية البغيضة.

كادت الحرب الأهلية أن تمزق البلاد، لولا شروق شمس ثورة أكتوبر العظيمة، التي أحرقت نارها الفساد، ولكنها عجزت عن إقامة الصلاح مكانه، لأنها لم تكن ثورة جذرية تملك النور الذي يهدي خطوات الصلاح، وإنما كانت مجرد إنتفاضة عاطفية، وحدت قلوب أبناء الشعب السوداني، ضد التسلط والإستبداد.

عاد الصراع الطائفي من جديد، فانتكست رايات أكتوبر، وكاد زعماء الحزبين الطائفيين أن ينجحوا في إجازة الدستور الإسلامي المزيف في عام 1968.. ولو لا لطف الله وعنايته، لخلق اولئك الزعماء وضعا ، يهدد الوحدة الوطنية، ويهدر الحرية الفكرية، ويهزم المساواة بين المواطنين بسبب العقيدة الدينية، ويميز بين النساء والرجال بسبب الجنس.

في غمار تلك الفوضى، تم خرق الدستور، وتمكنت الأحزاب الطائفية مدعومة بالحركة الإسلامية من طرد بعض النواب من الجمعية التأسيسية لمجرد إنتمائهم الفكري.

في أتون ذلك الجو المضطرب، آلت مقاليد الحكم في البلاد للدكتاتورية العسكرية الثانية في صبيحة الخامس والعشرين من مايو 1969.

وبالرغم من أن الدكتاتورية العسكرية الثانية، قد كانت بمثابة الإنقاذ للبلاد، من شبح الحرب الأهلية، إلا انها سارت سيرة دموية لم تشهدها البلاد ، إلا في هذا العهد الراهن، والذي هو أسوأ عهود الحكم الوطني على الإطلاق.

إفتتحت الدكتاتورية العسكرية الثانية عهدها بسفك الدماء في الجزيرة أبا ودنوباوي، ثم سارت مسيرتها الدامية في سلسلة من المجازر في 1971 ، 1975، 1976و1985 وبقية السنوات الأخرى من سنوات عهدها، الذي تم فيه إغتيال خيرة أبناء السودان وقادة الرأي وزعماء السياسة، وعلى رأسهم رئيس الحزب الجمهوري وسكرتير الحزب الشيوعي وإمام طائفة الأنصار.

ثم تنكر ذلك العهد لإتفاقية أديس أبابا1972، والتي هي أكبر منجزاته، إذ ان تلك الإتفاقية العظيمة ، قد كانت سيرا في الطريق الصحيح لحل مشكلة الجنوب، والتي في أساسها هي مشكلة الشمال المتمثلة في الخواء الفكري والفشل في إدارة التنوع .

بنقض إتفاقية إديس أبابا من جانب واحد، عادت مشكلة الجنوب للمسرح، بصورة أعتى، و بقيادة جديدة، فخيم شبح الحرب الأهلية، مرة أخرى، على سماء البلاد.

ثم ظل ذلك العهد سادرا في غيه، إلى أن إقترف خطيئته الكبرى بإعلانه قوانين سبتمبر 1983، فهدد بذلك الوحدة الوطنية، وأوقد نار الفتنة الدينية.

وما أن تنفس الناس الصعداء، في إنتفاضة ابريل 1985، حتى عادت الأحزاب الطائفية إلى سدة الحكم مرة، ولكن سرعان ما ظهر للناس عجزها وترددها، فسطت الإنقاذ على السلطة ، في أكبر خديعة في تاريخ السودان الحديث، ودخلت البلاد في عهد الدكتاتورية العسكرية الثالثة المظلم، والذي أرجو أن نكون نعيش في أخريات أيامه.

نظرات واقعية للعهد الراهن

نحن نعيش الآن في وضع جاء نتيجة وتتويجا لكل ما سبقه من تخبط… نحن نعيش في وضع غاية في السوء، روحيا وثقافيا وسياسيا وإقتصاديا، ولا يحتاج المرء أن يخوض في تفاصيل

سيرته الدموية، فهي ماثلة للعيان منذ عهد بيوت الأشباح، وإعلان الجهاد الإسلامي على المواطنين في جنوب السودان، والفساد المالي والإداري، وإنهيار النظام القضائي، والإبادة العرقية في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.

نحن نعيش بين فكي حكومة فاسدة تستغل الدين لأغراض السياسة، وحركة مسلحة مصممة على إسقاطها بالعنف والقوة… ثم إنك لا تجد بين هؤلاء وأولائك إلا معارضة مترددة، لا تختلف في الجوهر، عن مبادئ حكومة الإنقاذ، فهي كادت أن تجيز الدستور الإسلامي المزيف في عام 1968، ثم إنها عجزت عجزا تاما عن إلغاء قوانين سبتمبر إبان إعتلائها سدة الحكم فيما بين 1985 و1989.

لذا لا غرو ولاعجب، أن إنضمت أحد قيادة حزبي الطائفتين، صراحة إلى ركب حكومة الإنقاذ، وإعانتها بلفذة كبدها، كمساعد لرئيس الجمهورية، ذلك الرئيس المطلوب للعدالة الدولية، جزاء إبادته لشعبه ، وتنكيله بمواطنيه… أما الطائفة الأخرى فقد أعانت الإنقاذ بفلذة كبدها أيضا، ولكنها تزعم أنها ما زالت تقف ضد الإنقاذ، الأمر الذي أربك أنصارها ، وحير معارضوها.

ولا يحسبن أحد ان الشيوعيين احسن حالا من الأحزاب الطائفية ، فقد نسب إلى زعيمهم قوله، إنه لا يمانع من تطبيق الشريعة الإسلامية… ويكفي أن نقول عن ضعف المعارضة وتخبطها، أن من بين قياداتها حزب المؤتمر الشعبي، الأب الشرعي للوضع الراهن، ولست أدري من يعارض حزب المؤتمر الشعبي؟ وكيف؟ ولماذا؟

أما الشباب الثائر ، فهو في أحسن حالاته، لا يختلف عن شباب مصر وشباب تونس، والذين أنتهت حركتهم في مصر وفي تونس، إلى إستبدال الدكتاتورية العسكرية الفاسدة بجماعات الهوس الديني، التي ظهرت بأسماء مستعارة من العدالة والتنمية… وعلى كل، فإن ما يسمى بالحركة الإسلامية، مهما فعلت، فإنها لن تبلغ بجهالاتها طائلا، خصوصا أن الناس قد رأوا نماذجها في أفغانستان وإيران وغزة والصومال وجنوب لبنان وليبيا… وما زالت سوريا واليمن محبوستين في قائمة الإنتظار تحت ظل الخوف والموت… وهل نحتاج أن نذكر أحدا بالمآسي التي صنعها الإسلاميون بالسودان خلال أكثر من عشرين عاما، والتي كا ن من نتائجها المباشرة فصل جنوب السودان من شماله، و بذلك فقد الجنوبيون حقهم الطبيعي والتاريخي والجغرافي في شمال السودان، وفقد الشماليون حقهم الطبيعي والتاريخي والجغرافي في جنوب السودان… بمعنى آخر فإن الأنقاذ قد جعلت كل السودانيين يسيرون ضد الطبيعة وضد التاريخ وضد الجغرافيا!! إنه سير مستحيل، مما يجعل الحرب أمرا قادما

لامحالة، ووشيك الحدوث، إذا لم ندرأه بوعينا وتصميمنا وعزمنا، وفوق ذلك وقبل ذلك بالإستعانة بالله العظيم.

قد يظن ظان أننا قد تحاملنا على الإنقاذ ، واعفينا الحركة الشعبية من كل مسئولية… بالطبع إن الحركة الشعبية مسئولة ومطالبة بصيانة وحدة البلاد، ولكنها معذورة… كيف نتوقع ان يرضى المواطنون الجنوبيون العيش تحت ظل دولة تضرب النساء بالسياط وتضطهد مواطنيها من المسيحيين وأصحاب الأديان والمعتقدات الأخرى ، و تعتبرهم مواطنين من الدرجة الثانية، يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون.

فإن قال قائل إن الإنقاذ لا تطبق حكم الجزية وتجعل من المرأة وزيرة ومستشارة، فإن الجنوبيين لاتجوز عليهم مثل هذه الخدع، لأنهم بالتجربة الطويلة، يعلمون أنها مجرد دهاء سياسي وتكتيك مرحلي، إذ ماالذي يمنع الإنقاذ من تطبيق هذه الأحكام مستقبلا، طالما انها تصر على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية… أو ليست الجزية من أحكام الشريعة الإسلامية؟؟

وإذا كانت الإنقاذ تتنازل عن تطبيق أحكام الجزية وأحكام الرق وأحكام الوصاية على النساء، تنازلا نهائيا ، بحق وصدق، فلماذا لاتتنازل عن تطبيق الحدود، خصوصا حد الردة المثبت في قانون عقوباتها؟؟

مثل هذا الإلتواء والمداهنة والتلفيق، هو الذي أفقد الجنوبيين الثقة في الشماليين عامة، ودفعهم دفعا للإنفصال، خصوصا ان كثيرا من الشماليين، يفكرون بعقلية تقليدية مثل عقلية الإنقاذ.

إذا لم تفهم الحركة الإسلامية أن أحكام الشريعة أحكام مرحلية، فإنها لن تفلح أبدا ، ولن تنجح أبدا…. وما يبدو من نجاح في النموذج التركي، لا يعود إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، فتركيا ما زالت دولة علمانية مدنية، لا تطبق الشريعة الإسلامية، وإنما تتخذ من الإسلام مظهرا إسميا ، نالت به منافع إقتصادية ومكانة أدبية بين الشعوب الإسلامية المغلوب على أمرها.

نخلص من كل هذا، إلى أن بلادنا تقف عاجزة ومشلولة، امام قطبين مسلحين، وقد سلفت الإشارة إلى أن الإستقطاب في محورين لا يرضى أحدهما بالآخر، ولا يقبل أيهما بنتيجة الإنتخابات ، سيؤدي إلى الحرب حتما مقضيا، إذا لم يتم تداركه.

ماالعمل إذن؟ عند الإجابة على هذا السؤال، يجب أن نتذكر الأرض التي نقف عليها ونتفهمها تفهما جيدا.

بالرغم من أن محور الإنقاذ ذو أهداف سياسية ودينية، وبالرغم من أن محور الجبهة الثورية ذو أهداف سياسية وعلمانية، إلا أن طبيعة المحوريين ( الإنقاذ بكل قوات دفاعها الشعبية وأجهزة أمنها وجيشها) و ( تحالف الجبهة الثورية بفصائلها المسلحة في جبال النوبة والنيل والأزرق ودارفور) هي طبيعة عسكرية … وبالطبع فإن أي محور عسكري لا يرضى بالهزيمة، بل هدفه وسبب وجوده ، هو إهلاك المحور الآخر.

يسعى محور الإنقاذ للبقاء في السلطة بقوة السلاح، ويسعى محور الجبهة الثورية لإنتزاع السلطة وإسقاط النظام بقوة السلاح… إذن الحرب قادمة لا محالة، ولكن هل هناك طريق ثالث لتجنب الشر القادم من كل الأبواب؟ نعم هناك طريق ثالث…. من أجل فهم هذا الطريق الثالث، لابد من إستيعاب أمرين هامين ، إستيعابا كاملا.

الأمر الأول هو : ليست المشكلة تكمن في من يحكم السودان ولا في كيف يحكم السودان ؟
ولكن المشكلة : ماهو معنى الحكم ذاته؟

إذا عرفنا معنى الحكم، عرفنا كيف يحكم السودان، وبعد ذلك فإنه ليس ضروريا أن نعرف من يحكم السودان…. يمكن أن تكون انت، يمكن أن أكون انا ، أو الثالث أو الرابع أو أي اشخاص آخرون من النساء والرجال، الذين يعرفون معنى الحكم ولديهم الإستعداد للحكم بالطريقة التي يرتضيها الناس، ويتفقون عليها.

الحكم أو الحكومة لا تعني شيئا سوى تنظيم أمور الناس في التعليم والصحة والإقتصاد والأمن وما يتبع ذلك من أمور معاش الناس في التجارة والصناعة والزراعة والثروة المعدنية ومصادر الطاقة والطرق والكباري والمطارات والموانئ وسائر البنى التحتية، ومايترتب على ذلك من مؤسسات خارجية ترعى مصالح الدولة مع العالم الخارجي ومؤسسات داخلية لتنظيم كل ما تقدم مثل المدارس والمستشفيات والمحليات والهيئات العامة … وهذا يقتضي وجود أجهزة تشريعية لوضع القوانين التي تحكم تلك المناشط ، واجهزة إدارية لتنفيذ القوانين ووضع اللوائح التنظيمية ، وأجهزة قضائية للفصل في المنازعات المختلفة، ودستور ينصص على الحقوق الأساسية و ينظم العلاقات بين كل ما ذكر .

هذا إختصار مجمل لوظيفة الدولة الحديثة، والتي جاءت نتيجة لمجهود بشري طويل في التمدن والتحضر… فالحكومة تؤدي خدمات لمواطنيها حسب حاجتهم وعلى قدر طاقتهم من الفهم والوعي والتحضر.

بمعنى آخر فإن الحكومة هي خادمة الشعب وليست سيدته… إذن من يريد أن يحكم هو من يريد أن يكون خادما وليس من يريد أن يكون سيدا.

إذن ليست هناك حكومة إسلامية ، او حكومة غير إسلامية، وإنما هناك حكومة تخدم الناس وترعى مصالحهم، وقد فصلنا القول في أن كلمة ( الحكم) لم ترد في القرآن الكريم بمعنى الحكومة ، وكان ذلك في مقال لنا بعنوان:( الحكومة الدينية فكرة خاطئة، لا سند لها في القرآن الكريم ، ولا في السنة لمطهرة، ثم هي دعوة مناقضة للدستور وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان) فليلتمسه من شاء في مظانه.

الأمر الثاني هو أن الحرب فكرة خاطئة مهما كانت مبرراتها ومهما كانت أنواعها

معلوم أن القانون الدولي قد حرم الحروب التي لا تستند إلى قواعده، مثل الحروب الهجومية والعدوانية والوقائية والإستباقية، وتلك التي تستعمل أسلحة غير تقليدية ( كيمائية ، بيولوجية، ذرية …. الخ) ولكن القانون الدولي أبقى على الحروب الدفاعية، أو تلك التي تجري تحت علم الأمم المتحدة تحت الفصل السابع من الميثاق بقرار من مجلس الأمن، وهناك عدة معاهدات دولية ومواثيق تنظم وتحكم كل هذه المسائل.

والمسألة الجديدة التي نطرحها هي: تحريم الحرب الدفاعية، وتجريم المقاومة المسلحة !! لماذا نقول بتحريم الحرب الدفاعية وحق المقاومة المسلحة؟؟

أولا:

الإنسان أكرم من الأرض ولاينبغي أن يستعمل أي إنسان كوسيلة تقتل وتقطع وتذل في الحروب، من أجل الأرض… فقد خلقت الأرض من أجل الإنسان ولم يخلق الإنسان من أجل الأرض.. في جميع الأحوال فإن الحرب تهلك الحرث والنسل وتفسد في الأرض.

ثانيا:

الناس أبناء أب واحد وأم واحدة من الناحية الدينية الروحية… والناس أصلهم واحد من الناحية العلمية المادية … إذن لماذا تقتل أخاك أو أختك أو امك أو أباك أو عمك أو عمتك أو خالك أو خالتك؟؟ معلوم أنك لا تنتصر إلا بقتل من تحارب، بمعنى آخر أنك سوف تنتصر بقتل أخيك، ولذلك فإن الذي يكسب الحرب هو الخاسر، وهذا هو معنى قوله تعالى: ” فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين”

إذن قابيل الذي كسب الحرب بقتل هابيل هو الخاسر، لأنه كسب الحرب بقتل أخيه… وهابيل الذي خسر الحرب هو الرابح، لأنه رعى المعنى السامي للأخوة حينما جرى على لسانه قول الله الخالد: ” لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك”

ثالثا:

هناك ملا بسات تاريخية بررت الحرب ، تتلخص في جملتها في عدم وعي البشر بالأخوة الإنسانية والرحم الواحد الذي يجمعهم ويصلهم ببعض… إذا علمنا هذه الصلة زالت الحرب، وتمسك البشر بالقيم الرفيعة ، التي هي أسمى وأرفع من الأسباب الإقتصادية والمطامع والأهواء العقيدية، التي كانت وما زالت السبب الرئيسي في إشعال نار الحروب.

رابعا:

دلت التجربة البشرية الطويلة أن الحرب لا تحل مشكلة، والناس في العادة يجلسون في طاولة المفاوضات، عند إنتهاء الحرب… فلماذا لانجلس على طاولة المفاوضات قبل الحرب، ويقدر كل طرف قوته ويحشد أتباعه ليأخذ حقه بشريعة العدل والإنصاف.

خامسا:

الدفاع يؤدي إلى الهجوم في خاتمة المطاف… وعلى كل فإن الهجوم هو أحسن وسائل الدفاع… فإذا اتفق البشر على تحريم الهجوم ، فلماذا لا يتفقون على تحريم الدفاع؟

هناك أسباب أخرى روحية تمنع القتل لا نريد الخوض فيها الآن ، فالانسان مطلق إنسان كائن مقدس ، لا ينبغي أن يتخذ وسيلة لسواه، لأنه خليفة الله في الأرض، المنفوخ فيه روح الله… ومن ههنا لا يجوز قتله : ” فإذا سويته ونفخت فيه من روحي” ولدينا العديد من المقالات والحجج والإيضاحات والشروح في هذا الشأن، فليبحث عنها من يريد.

إنشاء كتلة ثالثة من أجل وقف سفك الدماء
ونشر ثقافة السلام وتحرير النساء والرجال

إذن ليس المطلوب تحرير الأرض، وإنما المطلوب في المقام الأول تحرير الإنسان وتعظيمه وتكريمه، بحيث لا يجعل آلة من آلات الحروب.

إذا فهمنا هذا جيدا فلن يذهب أحد من الخرطوم أو حلفا أو مدني ليقتل أخاه أو أخته في جبال النوبة أو النيل الأزرق أو دارفور … ولن يجئ أحد من جبال النوبة أو النيل الأزرق أو دارفور ليقتل أخاه أو اخته في الخرطوم أو في حلفا أو في مدني.

إذا فهمنا هذا جيدا فلن تجد الإنقاذ جنديا واحدا تستغله وتعرض حياته للخطر ليقتل أخاه أو أخته، ولن تجد الجبهة الثورية جنديا واحدا تستغله وتعرض حياته للخطر ليقتل أخاه أو أخته.

كيف تنشأ هذه الكتلة الثالثة؟

تنشأ منك ومني ومن كل من يقتنع بسداد هذا الرأي وبطلان فكرة الحرب وهمجيتها وتخلفها وسذاجتها… قد نكون فئة قليلة الآن، ولكننا سوف نزيد كل يوم وكل ليلة، بفضل الله، و بالفهم الخلاق، وبالتنظيم الدقيق وبالعزم المتين والتصميم الدائم والعمل الدؤوب.. إذا كان الآخرون أشداء في باطل حربهم ، فلماذا لا نكون نحن أشداء في حق سلامنا؟

الحرب لعبة الحمقى، فلماذا تكون احمقا، ولماذا أكون أحمقا؟ إن ثقافة السلام لن ينشرها الذين يحملون السلاح، لأن فاقد الشئ لا يعطيه، ولأنك لا تجني من الشوك العنب.

لماذا تقسيم ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان؟

السبب بسيط واضح: هو وقف الحرب ثم التفرغ للبناء والتنمية المستدامة ونشر ثقافة السلام الصحيحة، ولكن كيف ؟؟

أولا: الحركة الشعبية يناصرها نصف سكان الولايتين تقريبا ، فلماذا لا تعطي الحركة الشعبية نصف ولاية النيل الأزرق، ونصف ولاية غرب كردفان لفترة إنتقالية محددة، فيتحقق الإستقرار في هذا الجزء العزيز من الوطن بدون خوض حرب.

ثانيا: كما هو معلوم فإن الولايتين لهما حق المشورة الشعبية، تنفيذا لإتفاقية السلام ، وليس لبقية الولايات هذا الحق… هذا الوضع الذي نقترحه يمكن الحركة الشعبية من الوصول إلى النتيجة التي تريدها في تحقيق حكم مدني وذاتي أقليمي برضاء السكان في هذين الأقليمين.. الأمر الذي يحفظ للسكان ثقافتهم ولغاتهم وتقاليدهم التي تختلف عن بقية سكان شمال السودان.

ثالثا : هذا الوضع يعطي بقية سكان الولايتين الذين لايخضعون لحكم الحركة الشعبية الحق في إختيار النظام الذي يريدون : فإما أن يحكموا أنفسهم على طريقة الإنقاذ أو الحكم الذاتي الإقليمي مثل الحركة الشعبيىة.

رابعا: الحكم الذاتي الأقليمي لا يعني عدم حق بقية سكان شمال السودان في الإقليمين الجديدين، فيجوز لمن يريد الإستقرار فيهما أن يلحق بهما ، لأن الحكم المدني يساوي بين جميع المواطنين بصرف النظر عن عقيدتهم أو جنسهم أو لونهم.

خامسا: يمكن أن يكون الأقليمان الجديدان نموذجا لحسن إدارة التنوع العرقي والثقافي، وهذا يعني مشاركة جميع المثقفين السودانيين من اصحاب الفكر الحر في بناء الأقليمين…

إن التنوع الثقافي واللغوي والعنصري نعمة وليس نغمة، بل هو آية من آيات الله: ” ومن آياته خلق السماوات والأرض ، وإختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين”

إنها فرصة نادرة، لحسن إدارة التنوع، الأمر الذي فشلنا فيه على طول المدى، حتى إضطر جزء عزيز من الوطن إلى إختيار الإنفصال.

إن حسن إدارة التنوع، يجعل من الأقليمين مركزا ثقافيا حضاريا، يأوي اليه المفكرون الأحرار الذين لا يودون العيش تحت وصاية قوانين الأنقاذ التي ما زالت تقول بحد الردة، ولا يعترف رئيس جمهوريتها بالتنوع الثقافي ويعتبره مجرد ( دغمسة) على حد تعبيره.

سادسا: نسبة للإمكانيات الهائلة للإقليمين ، فإن الإستقرار السياسي سيجعلهما في مصاف الدول المتقدمة في فترة وجيزة… ولدينا تفاصيل كثيرة في هذا الشأن خصوصا عن الجزء الجنوبي من النيل الأزرق، الذي حباه الله بأرض ذهب يجري فيها العسل واللبن، و بطبيعة ساحرة خلابة ، وجبال شاهقة سامقة، في ظل ممدود وماء مسكوب.

سابعا: تعميم هذه التجربة على جميع الأقاليم الأخرى في الشمال والشرق وخصوصا إقليم دارفور المضطرب والذي شهد حرب إبادة مازالت قيد النظر أمام القضاء الدولي.

ثامنا: هذا الوضع يعطي الحركة الشعبية وبقية فصائل دارفور المسلحة فرصة العمل السياسي السلمي في جميع أنحاء السودان ، ويمهد لإجراء ترتيبات أمنية عادلة ينزع فيها سلاح جميع المليشيات، بما في ذلك قوات الدفاع الشعبي وبقية قوات الإنقاذ.

تاسعا: المجتمع الدولي سوف يحترمنا ويمد لنا يد العون عندما يشعر بقوة إرادتنا ورغبتنا في تحقيق التنمية والسلام.

عاشرا: هناك تفاصيل كثيرة يمكن الإتفاق عليها بالحوار، خصوصا عن نظم الإدارات المحلية، التي هي قمة أشكال الحكم الديمقراطي، التي تنظم الوحدة وتضعها في كل متسق مع المركز.

لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي إليك لتقتلني

قد يقول قائل ، ماهو الموقف إذا أصر الآخرون على القتل وسفك الدماء؟ الجواب : إذا كان أخي يريد أن يقتلني فمرحبا بالموت ، لأن الحياة حينئذ لا تستحق أن تعاش.

إذن فلنسارع جميعا في تكوين الكتلة الثالثة التي تبدأ بشخص واحد يحب السلام ويؤمن بالسلام ويعيش في سلام ويموت في سلام ثم تزيد هذه الكتلة في كل لحظة بتأييد ومناصرة ودعم كل من يحب السلام.

أما بعد،

إن أيقاد شمعة مرة واحدة في ظلام الليل البهيم،أفضل من أن نلعن الظلام آلاف المرات.

لماذا لا يكون شعارنا جميعا الآية الكريمة: ” لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك” ؟؟

وسلام مني عليكم وعلى كل صالحة وعلى كل صالح… سلاما دائما موصولا ، كأمواه الجنان بلا أسن.

بدرالدين

كتبه في البحرين في يوم الخميس الخامس عشر من مارس 2012

يوافق الثاني والعشرين من ربيع الثاني 1433 هجرية