فك الحظر الهيَّج الدولار وجنَّن الأسعار … ؟ !!

هيثم الفضل

أمس الأربعاء دولار السجم والرماد وصل 23.5 جنيه ، ولما كانت الأمنيات التي تربعت في قلوب المحزونين والمغبونيين من (عامة) الناس الذين كانوا يعتقدون أن فك الحظر الإقتصادي سيخرجهم من (زرة) إخفاقات المؤتمر الوطني وتكالب تماسيحه على المال العام وتجفيف موارد البلاد التي هي أصلاً نضبت وخارت قواها ، كان لا بد أن يكون لسان حال هؤلاء (ليت الحظر الإقتصادي يعود) ، ليستقر سعر الدولار كما كان (ما بين 19 و20 جنيه) لا يتزحزح ، والمقصود من وراء ذلك أن تعود أسعار السلع الضرورية والدواء والإستشفاء وسائر الخدمات الحيوية التي رفعت حكومة المؤتمرالوطني يدها عن دعمها ليتوفَّر لها من مال الجبايات والأتاوات ما يسُد رمق منتسبيها في لهثهم المستمر واللا منقطع لبناء (ذواتهم الخاصة) على حساب (الذات الوطنية العامة) ، يا هؤلاء ليتكم لم تنقذوا هذه البلاد إنقاذكم الوهمي منذ أن حللتم وباءاً وبلاءاً على البلاد والعباد ، فكل ما كان على ما يبدو كان أجمل وأرقى وأجدى وأنفع ، وسبحان الله تعالى وتبارك في حكمته أينما تم وضع يدكم ومجهوداتكم فيما تسمونه (إنقاذاً) ، ونسميه (إهلاكاً) يتحوَّل بقدرة قادر إلى خرابٍ ودمار ، إنقذتم مشروع الجزيرة الذي كان دُرة إفريقيا وصمَّام حماية السودان من العوز والفاقة التي توصله حد الجوع والتسوُّل ، فأصبح الآن هباءاً منثوراً وقصة حزينة لأمبراطورية خارت قواها حتى سقطت بلا وجيع وتاه مزارعيه في فيافي الأرض يشتكون لطوب الأرض غدر الزمان وصلف السلطة وإجتياح غول الفساد ، وأصبحت منشآته ومصانعه ومحالجه وآلياته و إنسانه عبئاً على الدولة حتى بات أمر التخلص منها أولوية تتطلب المزيد من التجاوزات القانونية والأخلاقية ولم يشبع حتى الآن أصحاب (الكروش) النهمة ، وكذلك كان حال إنقاذ شركة الصمغ العربي وما آل إليه الحال من دمار في هذا الصرح الإستراتيجي العظيم ، وهكذا كان حال إنقاذ الشركات الوطنية التي كانت منارات يُشار إليها بالبنان في المحيط الإقليمي والدولي رغم تخلف السودان إقتصادياً وتنموياً ، فكان أن ألقوا بثوب الإنقاذ المُدَّنس بالإنتهازية والأنانية وإقصاء الخبرات والكفاءات بإسم التمكين وقانون الصالح العام على سودانير فتناثرت فضائح ملفاتها الفاسدة والمخزية على الملأ وكعادة ما يتصف به الحكم الشمولي يتم سبر أسرارها ومواراة المتورطين فيها خلف ستار التحالف التنظيمي الذي لا يعتد بدستور ولا قانون ولا أعراف أخلاقية متفق عليها بين سائر البشر ، وهكذا أيضاً كان حال إنقاذ أو (إهلاك) سكك حديد السودان والنقل النهري والخطوط البحرية السودانية وغيرها من شوامخ المؤسسات التي طالما عبَّرت عن سيادة وكرامة هذ الإنسان وهذا الوطن ، ثم يقولون أن الحظر الإقتصادي كان سبباً في دمار تلك المؤسسات و (يلوكون) عبارة حجب قطع الغيار ومسارات الصيانة والتطوير الفني ، أفإن صح هذ ألا يجوز لهذا الشعب المغلوب على أمره أن يسأل ولما كان الحظر الإقتصادي من حيث المبدأ ؟ كان الحظر وسيظل صنعة يدي الإنقاذ وسياساتها الطائشة واللا مسئولة تجاه مجتمعها الإقليمي والدولي في تسعينات القرن الماضي ، وذاك سِفرٌ مُسطَّر في سجل التاريخ السياسي لهذه البلاد لن ينمحي مهما تقادمت الأزمان ، هذا الشعب يرجوكم ان تعيدوه مرةً أخرى لمحطة الحظر الإقتصادي الأمريكي (مادام فك الحظر هيَّج الدولار و جنَّن الأسعار).

الجريدة