سرقة اموال الفقراء و المعاقين .. الاختشوا ماتوا !

لا بد لنا ان نعلن تضامننا مع السيد المراجع العام ، و ان نخصه بالشكر على ما يقوم به من مجهودات لفضح الفاسدين و السارقين ، و لا ننسى فى ذات الوقت ان نبثه خوفنا على صحته و استقرار حالته النفسية ،وان جاز لنا فنحن ننصحه بعرض نفسه على الاطباء بشكل دورى ، و ذلك لاننا لا نشك انه تعرض لصدمات متكررة لهول ما تكتشفه مراجعته لاجهزة الدولة ، و نشهد له بقوة الشكيمة و انه لن تلين له قناة او يصاب بالاحباط بسبب عدم اكتراث اولى الامر منا لنصائحه او ابدائهم نية لاسترداد اموالنا المنهوبة بالمستندات و الوقائع الدامغة ، وفقآ لمعايير التدقيق و المراجعة حسب الدستور الانتقالى لسنة2005م و القوانين السارية و ابرزها قانون المراجعة الداخلية و قانون الشراء و التعاقد و اللوائح المحاسبية و المالية السارية ، و نحن ايضآ لن نألوا جهدنا فى المساعدة على فضح آكلى اموال الايتام و الفقراء اللذين اكتفى مزهوآ السيد امين عام ديوان الزكاة باعتبارهم لا يتجاوزون ( 46%) من اجمالى المواطنين ، وهى تقديرات يكذبها الواقع ، و نسبة طلاق حوال ( 26% ) من الزيجات الجديدة و اغلبها بسبب الغيبة او الاعسار ، و هى النسبة الموثقة فى المحاكم و لا تشمل من تطلقوا من( سكات) او من (المعلقات ) ،كشف السيد المراجع العام عن تجاوزات مالية و ادارية خطيرة برئاسة وزارة الرعاية الاجتماعية و الضمان الاجتماعى الاتحادية فى الاموال المخصصة لدعم الاسر الفقيرة لمدة ثلاث سنوات متتالية ، حوالى (12,000 ) اسرة فقيرة لم تصرف مستحقاتها المخصصة ، الا ان الادهى و الامر هو احتواء كشوفات الدعم على اسماء لميسورى الحال و موظفين بالدولة وعلى اسماء غير موجودة اصلا و اسماء لمتوفين ، ( 35) مليون ج مخصصة للمعاقين لم يصرف منها الا حوالى (3,5) مليون ج و على مدى ثلاث سنوات ، غيلاب تام للمراجعة الداخلية ، وتوجيهات الصرف تتم شفاهة و الوزارة تسنخدم الحساب رقم (3141) وهو غير مدرج فى حسابات الوزارة ، يحدث هذا فى الوزارة المكلفة بدعم الفقراء دون حياء او ضمير، و يحدث اسوأ من ذلك بكثير و كما كشفت تقارير المراجع فى الصناديق الاجتماعية التابعة للوزارة ، اسوأ من ذلك يحدث فى ديوان الزكاة ن وفى التامينات و الضمان الاجتماعى ، وفى صندق الاستثمار للضمان الاجتماعى و فى التأمين الصحى ، و الوزيرة المسؤولة الاستاذة مشاعر الدولب شغلوها بالندوات وورش العمل عن التمويل الاصغر و تشغيل الخريجين و دعم الطلاب وهنا حدث و لا حرج ، صندوق الاستثمار للضمان الاجتماعى يضارب فى العقارات و الاراضى و اصبح هو المتحكم الاوحد فى اسعارها ، هذا الصندوق يستولى على عقارات المتعسرين من الممولين لدى البنوك و يبيعها لمسؤلين فى الدولة باقساط تصل ل (25) عامآ ، و يقرض القروض الحسنة لبعض المحظوظين لتمويل تجارتهم و يدير سيولة لا تتوفر لافضل البنوك حالآ ، على الست الوزيرة ان تبرئ ذمتها امام الكل و ذلك بان تأمر بالتحقيق فيما اورده تقرير السيد المراجع العام ، و عليها ان تحقق و تتحرى عن استخدامات الاموال فى الصناديق التابعة لوزارتها ، و عليها ان توقف صندوق الاستثمار للضمان الاجتماعى عن شراء الاراضى و العقارات فهذا يخالف القانون و يستغل ( زنقات ) المواطنين ، فلتراجع الوزيرة قرارات الوزيرة السابقة الاستاذة اميرة الفاضل و لتقف على الاسباب الحقيقية لاستقالتها و لتصلح من شان وزارتها وان تلجأ للقضاء لردع الكبار قبل الصغار من المعتدبن على اموال الفقراء و مخصصات العاملين و المعاشيين ، فأن لم تستطع فعليها ان تترجل ، ماذا سيكون عليه الحال اذا انهارت القيمة السوقية للاصول العقارية و الاراضى المملوكة لهذه الصناديق ، انه خراب البيوت و خراب البلد ،، نشر بالجريدة بتاريخ 15/4/2014

[email][email protected][/email]