اعتبر منح الحصانة لـ(25%) من العاملين بالدولة تمييز غير مقبول..دوسة: إقرار الذمة يشمل (الزوجات والأبناء) للحد من التحايل
الخرطوم: نبيل سليم
تعهد وزير الدولة محمد بشارة دوسة بمكافحة الفساد وسن التشريعات التي تكبح جماحه، مؤكداً عزم الحكومة تفعيل إقرارات الذمة وسط الدستوريين وقيادات الخدمة المدنية والنظامية والقضاة والمستشارين القانونيين، مبينا أن إقرار الذمة يشمل “زوجات المسؤولين والأبناء بحيث لايكون هناك تحايل وتحويل للأصول والأملاك” مشيراً إلى أن الإقرار لايحرمهم من امتلاك الأسهم في الشركات أو امتلاك أصول ثابتة كالعقار باعتباره حق طبيعي يكفله الدستور، في وقت اعتبر منح حصانات لـ(25%) من العاملين بالدولة تمييزاً غير مقبول وأردف “حتى الإسلام لايقبل بذلك”، وكشف عن منح وزارته عدداً من المستثمرين حصانات إثر تعرضهم لعملية ابتزاز من قبل أفراد لكنه عاد وقال هذه الحصانة لاتمنع إخضاعهم للقانون حال خرقه.
وأقر دوسة في حديث لـ”برنامج مؤتمر إذاعي” أمس، بصعوبة مهمة وزارته وقال طريق تحقي ق العدالة طويل وشائك وأضاف “كلما أتذكر هذه التكاليف الواسعة يقشعر بدني من حجم المسؤولية ” ورأى أن القوانين والتشريعات والآليات كافية وفعالة لمحاصرة الفساد إينما وجد، مطالباً منظمات المجتمع المدني والمواطنين بالكشف عن أية جهة تمارس عمليات فساد والدفع بشكاوى ضدها في النيابات المختصة وقال إن وزارته تعمل بالتنسيق مع مفوضية مكافحة الفساد ولجان البرلمان المختصة لتفعيل التشريعات وتقوية حكم القانون.
وانتقد دوسة منح حصانات لـ(25%) من العاملين في الدولة وقال إن وزارته تخطط لتنظيم ورشة للخروج بتوصيات تكبح منح الحصانات لقطاع واسع من العاملين وزاد ” الحصانة تمنح لرئيس الجمهورية والدستوريين حتى لايتعرضوا للمكايدات السياسية ولكن لا يمكن أن تمنح لفئة كبيرة من العاملين “، وأكد أن وزارته ستناقش أمر الحصانات بكل شفافية وحرية لتقليله وحصره في فئات معينة وسط القطاعات المختلفة، ووجه الجهات القانونية بتطبيق القانون دون استثناء ضد الأفراد الذين يمتلكون حصانة حال تورطهم في مخالفات قانونية .
وكشف دوسة عن بدء وزارته وضع قواعد أساسية لصياغة الدستور والتوسع نحو الولايات لإشراك السودانيين في دستورهم الدائم وأخذ آرائهم والاتصال بالأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتأسيس آلية مختصة بذلك.
السوداني
اذا كانت الحصانة تمنح لرئيس الجمهورية والدستوريين و فئات أخرى معنى ذلك ان دوسة يقول للحرامية ” أبشروا يا حرامية المؤتمر الوطنى و اسرقوا كما شئتم، فلن يلاحقكم أحد و لن يطولكم، اهنئوا بسرقاتكم التى سرقتموها فأنتم فى مأمن من الحساب و المسائلة فنحن هنا لحمايتكم، و لن نلاحق الا الصغار ذرا للرماد فوق العيون حتى يتوهم الشعب ان هناك سيادة قانون و شفافية و عدالة, و لكن الاسلام الذى يدعوه ليس فيه حصانة لأحد صغيرا كان أم كبيرا حتى أمير المؤمنين يستطيع أي واحد من عامة المسلمين أن يرفع مظلمته ضده، و لكن يا دوسة اذا وفرت أنت لهم الحصانة و حميت فسادهم فى الدنيا فمن يحصنهم و يحمى فسادهم فى الآخرة؟
والله حاجة تحير اول ما تحس الحيكومة بدنو اجلها كما قال بن علي قبل ان يفر انا فهمتكم يادوسة انتو بتفتكر ان الشعب السوداني عبيط واهبل وانتوا براكم المتعلمين والمتنورين في هذا البلد.
اقرار ذمة هو انت عندك ذمة اهلك في دارفور قتلوا واحرقت قري بالكامل وتجي تتكلم عن ذمة وحصانة عشان شنو ماانتوا حيكومة غير الله مابتفكوها ماهو الزارعكم.ولا دايرين مننا نصدق سالفتكم .
ونخليكم تقعدو فوق التلة الخربتوها وقسمتوها ونهبتوها.نسأل الله العلي القدير ان تغوروا في ستين داهية
واليوم الذي سوف يفر منكم من هذا الوطن ياخي اتعظوا انتوا ماشفتو القذافي وبن علي وعلي عبدالله صالح وحتشوف بشار قريبا والدور جاييكم .
أعلن وزير العدل في جريدة الصحافة بتاريخ 17/3/2012م أن 25% من العاملين بالدولة لديهم حصانة قانونية ضد الملاحقة القانونية ، فإذا كان تصريح وزير عدلنا هذا صحيحا ، وإذا كان الجميع يدرك ان معظم الوظائف المهمه و/أو الحساسة و/أو الكبيرة لمنسوبي الحزب الوطني ومن أتبع هـواهم. سـؤالنا نوجهه لوزير عدنا من خلال القائمة الموجودة في مكتبه والتي بها جميع اسماء هؤلاء ان يحدد لنا عدد أهل الهامش المنسوبين لهذا القائمة ومن ناحية اخرى يحدد المنسوبين فقط لقبيلتي الشايقية والجعليين ويعمل مقارنـة كأنـه واقف امام الله الرقيب الحسيب في يوم تنشر الصحف. إنه امر خطير لو كان به ذرة من العقل أو الايمان الله .
وقال ايضا في نفس الجريدة (( أن اقرارات الذمة لاتمنع امتلاكهم للأسهم في الشركات او امتلاك اصول ثابتة كالعقار لانه حق طبيعي يكفله الدستور (( طالما الامر كذلك هذه نصيحة من وزير عدلنا بان تسـحبوا اموالكم من البنوك السودانية اذا كانت موجودة حتى الان واضعوها في الاسهم ( طبعا خارج السودان ) ، وفي العقارات ولا بأس ان تكون داخـل السودان لان اسعار العقارات داخل السودان في تزايد بإستمرار رغم كثرة المعروض!!!!
وقت اعتبر منح حصانات لـ(25%) من العاملين بالدولة تمييزاً غير مقبول وأردف “حتى الإسلام لايقبل بذلك”
تعليق : يا سعادة الوزير: الاسلام لا يقبل الحصانة ابتداء بغض النظر عن النسبة و لنا في سيرة الخلفاء الراشدين من القصص ما يؤكد ذلك عمليا,فالكل أمام الشريعة سواء .هذا هو الاسلام و ما خالف ذلك أرجو أن تبحثوا له عن اسم اخر
مبدأ الخصانة المعمول به في السودان هو عبارة عن مبدأ”اذا سرق فيهم الشريف تركوه و اذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد”
أخيرا اذا كان هذا هو مفهوم وزير العدل فأين العدل؟