طنون : لم أخوّن إدريس واتفقنا على الالتقاء
الخرطوم:
كشف إمام مسجد الفتح الشيخ محمد حسن طنون، أن تزامن موضوع “رفض اتفاق أديس الإطاري” من قبل بعض أئمة المساجد في خطبة الجمعة جاء نتيجة تنسيق بين أئمة المساجد وهيئة علماء السودان، ونفى كونه قام بتخوين رئيس الوفد الحكومي المفاوض إدريس عبد القادر حول الاتفاق الذي وقعه مع دولة جنوب السودان في أديس أبابا، وقال “هؤلاء جميعهم إخواني، إدريس ويحي حسين وأمين وغيرهم وأنا أقدم منهم في الحركة الإسلامية ولا يمكن أن أفعل ذلك” وأشار في أنه قال رأيه واستمع لوجهة نظر إدريس عبد القادر وبعد انتهائه “تسالما وتعاهدا على الالتقاء”، وأكد أنه رفض هذا الاتفاق الذي وصفه بغير المطمئن باعتباره تخطى القضايا الأساسية العالقة واتجه لأخرى ثانوية لا يستفيد منها السودان أو شعبه، ولفت إلى أنه استند على دلائل منذ زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وقال “إن وسائل الإعلام زادت ما تم في خطبة الجمعة أمس الأول”، واعتبر طنون أن أعضاء الحركة الإسلامية الحقيقيين غير راضين أو مطمئنين لهذا الاتفاق.
السوداني
لكن نحن راضيين بالاتفاق يازفت الطين
الاتفاق بس هو الممكن تتكلمو فية ياتجار الدين وين انتو من الفساد وقتل العباد والتكبور تفشة فى البلاد والسودان ان تطور هيهات
ناس الحركه الاسلاميه هم منو فى السودان ناس كلوا من طيبات مارزقكم الله وأنكحوا مثنى وثلاث ورباع والشعب السودانى يسرق ويباد فى وضح النهار والفساد ضارب كل صقع وبقع فى السودان من قمة السلطه الى ادناها ولاتنبث لكم شفه بالانتقاد فالحين فى البحث في الاشياء التى تقود الى تفتيت الشعب السودانى اكثر مما هو مفتت .السودانى ما لاقى ياكل كسره بى مويه وانتوا ترفعون مذكرة دستور اسلامى للتطبيق او الاتيان بما لم تاتى به الاوائل والان الحريات الاربعه التى نامل ان تليها خطوه ايجابيه فى ملف البترول علة ينفس على الشعب من ازمة الدولار وارتفاع الحياه الى وضع خرافى ها انتم يحرككم المافول الطيب مصطفى للاصطفاف فى اتجاه آخرتشجيعا للحرب اي اسلام هذ اى اسلام هذا استحوا على نفسكم يا عبدة الدرهم والدولار.
(حريات) تكشف خبايا صراع مجموعة علي عثمان مع عبد الرحيم والطيب مصطفى حول الإتفاق الإطاري
March 19, 2012
(حريات)
كشف مصدر مطلع وموثوق لـ(حريات) ما وراء هوجة الطيب مصطفى ومنبره على الاتفاق الاطاري بين حكومتي السودان وجنوب السودان .
وقال المصدر المطلع والموثوق ان الأمر لا يتعلق هذه المرة بمحض توجهات الطيب مصطفى المغلقة والعنصرية ، وانما يتصل بالأساس بصراع مراكز القوى في الإنقاذ .
وأشار إلى إجتماع هام لقيادة المؤتمر الوطني سبق الاتفاق الإطاري بحوالي الثلاثة أشهر ، وقد خصص لمناقشة خيارات التعامل مع حكومة الجنوب ، وتمخض عن ثلاثة توجهات رئيسية ، التوجه الأول يعبر عنه المشير عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين ونافع علي نافع ، ومن ورائهم الطيب مصطفى ، ويقضي بإعادة إحتلال الجنوب ، أو أقله إحتلال وتأمين آبار النفط وإغراق بقية الجنوب في الفوضى ، ويقضي هذا التوجه بشن عمليات عسكرية واقتصادية وحرب نفسية ، باستخدام المليشيات القبلية لزعزعة الأوضاع في الجنوب ، وإحكام الحصار الإقتصادي عليه ، وقطع طريق التجارة بين الجنوب وكينيا ويوغندا ، وتصعيد وتعميق النعرات القبلية في الجنوب ، خصوصاً بين الدينكا والاستوائيين ، وبين الدينكا والنوير ، وإستغلال ظواهر عدم الكفاءة والفساد وتعثر التنمية والخدمات لتأليب الرأي العام الجنوبي والسعي لكي تذهب الإحتجاجات في قنوات توترات وصراعات قبلية ، ويعتبر هذا التوجه تتويجه النهائي اغتيال الفريق سلفاكير ، بما يشعل صراعاً على السلطة يتراكب مع الصراعات الاجتماعية والقبلية ويؤدي إلى إغراق الجنوب في الفوضى .
وأما التوجه الثاني فيعبر عنه الدكتور غازي صلاح الدين ، ويعتمد ذات سيناريو فصل النظام التشادي عن حركة العدل والمساواة وحركات المقاومة في دارفور ، ويقضي بتقديم تنازلات كبيرة لحكومة الجنوب حتى (تبيع) الحركة الشعبية في الشمال ، مما يحرم الأخيرة من قاعدة الانطلاق وخطوط الإمداد ويؤدي إلى اضعافها ، وبالتالي تحطيمها أو الحاقها في شكل من أشكال (التوالي) مع المؤتمر الوطني .
والتوجه الثالث عبرت عنه (مجموعة نيفاشا) بقيادة علي عثمان وتشمل علي كرتي ، مطرف صديق ، إدريس عبد القادر ، أمين حسن عمر و سيد الخطيب ، ويرى هؤلاء توجهاً قريباً من سيناريو غازي صلاح الدين ، ولكنهم يختلفون معه في ان العلاقة بين حكومة الجنوب والحركة الشعبية في الشمال علاقة عضوية ، ولذا تختلف عن العلاقة بين الحكومة التشادية وحركة العدل والمساواة ، ومن غير المتوقع ان تبيع حكومة الجنوب الحركة الشعبية ، ولذا الأفضل تقديم تنازلات لحكومة الجنوب والحركة الشعبية (شمال) معاً ، مما يعزلهما عن حركات المقاومة في دارفور والاحتجاجات في مركز السلطة ، ومن ثم إلحاق الحركة الشعبية (شمال) بالسلطة باعطائها منصبي الوالي في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والسماح بنشاطها في الشمال تاكتيكياً ، حيث يتم التفرغ لسحق بدائل المؤتمر الوطني وحركات المقاومة في دارفور ، وتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية إستناداً على بترول الجنوب ودعم الغرب والخليج ، والالتفاف لاحقاً لتصفية الحسابات مع الحركة الشعبية (شمال) وحكومة الجنوب . وتطمح هذه المجموعة في انها اذ ترتب أوضاع الشمال وعلاقته بالجنوب تعيد ترتيب علاقات السلطة لصالحها .
وكالعادة في مثل هذه الاجتماعات يمضي الاتجاه الذي يختاره عمر البشير . وفعلاً شُرع في تنفيذ توجه إعادة الإحتلال ، ولكنه مني بنكسات كبيرة ، حيث إستطاعت حكومة الجنوب سحق أهم المليشيات ، وانتهت محاولة قطع الطريق التجاري إلى يوغندا وكينيا بمقتل جورج أطور ، الأمر الذي أدى إلى عدم إحكام الحصار الإقتصادي . كما فشلت محاولة تأليب الاستوائيين ، وتم القبض على بيتر سولي ، وتسرب إجتماع لام أكول في جوبا للتحريض على (طرد) الدينكا ، كما تسربت الخطوات العملية لإغتيال الرئيس سلفاكير . واكتشفت حكومة الجنوب بان الحركة الشعبية في الشمال لا تقاتل قوات المؤتمر الوطني وحدها وإنما معها المليشيات الجنوبية مما جعلها تيقن من أهمية علاقاتها الاستراتيجية بالحركة الشعبية في الشمال وانها بدونها ستحارب تلك القوات في أراضيها بالجنوب .
وفي ذات السياق أكدت الحركة الشعبية ( شمال) قدرتها على القتال والصمود ، وكبدت القوات الحكومية هزائم غير مسبوقة ، خصوصاً في جبال النوبة . وترافقت هذه الهزائم مع فشل مؤامرات مهمة لإغتيال قيادات الحركة الشعبية (شمال) ، مما فاقم من إعتماد القوات الحكومية على الأساليب القذرة ، من قصف للمدنيين ومنع الإغاثة والتصفيات على أساس عرقي ، الأمر الذي ألب الرأي العام الدولي وشكل احراجاً للدوائر الدولية التي تريد مساعدة المؤتمر الوطني في المحافظة على سلطته .
وتزامنت وتراكبت التوجهات الثلاثة مع صراعات مراكز القوى .
فكان عمر البشير يزمع منذ اختياره خط المواجهة مع حكومة الجنوب والحركة الشعبية (شمال) الاطاحة بعلي عثمان ومجموعته ، بتحميلهم مسؤولية فشل تنفيذ الإتفاقية ، وبيع إزاحتهم للمجتمع الإقليمي والدولي كازاحة للاسلاميين باتجاه حكم قومي ، بما يجعله يقايض ذلك بعدم ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية . ولمزيد من إرباك الساحة السياسية أرسل إشارات لعبد الرحمن الصادق المهدي بانه يمكن أن يحل محل علي عثمان ، وهذا كان أهم أسباب إلحاقه بالسطة . ولكن اتت الرياح بما لايشتهي عمر البشير ، فتعثر الحسم العسكري ، وقامت ثورات ما يسمى بالربيع العربي ، مما جعل المجتمع الاقليمي والدولي يتمسك أكثر بالمتعاونين من اسلاميي السودان ، إضافة إلى رفض الصادق المهدي الإلتحاق بالسلطة ودفعه لعبد الرحمن وحده مما حرم عمر البشير من إمكانية الإستناد على تيار شعبي عريض كبديل . وهكذا انتهى عمر البشير إلى (التعايش) مع مجموعة علي عثمان إلى حين .
وفي المقابل كانت المجموعة الأخرى ، وعلى رأسها عبد الرحيم محمد حسين والطيب مصطفى ، تدفع بقوة للتخلص من علي عثمان وضمان وراثة عمر البشير .
وترى هذه المجموعة أن أية تهدئة مع الجنوب والحركة الشعبية ستجعل عمر البشير يستند أكثر فاكثر على مجموعة ( نيفاشا) ، وان التخلص منها يستلزم التعبئة الحربية ضد كل بضاعتها من حلول سياسية ، التي تسميها بـ (الإنبطاح) و ( الدغمسة) ، وسعت بالتالي إلى توليف تحالف عريض من (المستفيدين) من النظام ومن الجماعات التكفيرية والأكثر سلفية تحت غطاء جبهة الدستور الاسلامي يكون بديلاً فكرياً وسياسياً عن طاقم علي عثمان ، ومن ثم ضمان وراثة عمر البشير . وتكمن أزمة هذه المجموعة في ان النظام لا يستطيع حل مشاكله الاقتصادية بدون بترول الجنوب ، وإعادة الإحتلال كما تشير الوقائع لا يمكن تحقيقها في المدى القصير ، مما يهدد بالإطاحة بالنظام نتيجة إنتفاضة شعبية عفوية في العاصمة والمدن الاقليمية ، الأمر الذي يجعل خياراتها عقيمة ، كأنها تغامر بالاطاحة بالنظام لأجل وراثته !
ويعرف عمر البشير مثل هذه المعادلات البسيطة ، وهو إذ يرفض المغامرة بسلطته ، كذلك لا يود التضحية بقاعدته السياسية الحالية ? أي مجموعة عبد الرحيم والطيب مصطفى والمجموعات التكفيرية والأكثر سلفية ? ، مما أوقعه في ( حيص بيص) !
وختم المصدر المطلع والموثوق افادته لـ(حريات) بالقول انه تجئ فترات في عمر الأنظمة السياسية تكون فيها كل الخيارات بطعم العلقم ، وقد دخل عهد عمر البشير في هذه الفترة !
العصر حاصل و الكبكبة و الجقلبة و ده كل ما بحل
التسوي بايدك إغلب أجاويدك
انهيار التهدئة بين دولتي السودان … والخرطوم تتوقع «عدواناً» في جنوب كردفان «خلال يومين»
الخرطوم – النور أحمد النور
انهارت التهدئة الإعلامية والسياسية بين الخرطوم وجوبا، وتدخّل الجيش السوداني للمرة الأولى في الجدل المتصاعد في شأن «اتفاق الحريات الأربع» الموقّع بين دولتي السودان وهدد بإلغائه بعدما اتهم «الحركة الشعبية – الشمال» بالتخطيط لهجوم جديد خلال يومين على مواقع في ولاية جنوب كردفان، بدعم من دولة الجنوب الوليدة.
وقال وزير الدفاع السوداني الفريق عبدالرحيم حسين إن تنفيذ تهديدات دولة جنوب السودان بشن «عدوان جديد» على الأراضي السودانية يُعد «إلغاء لاتفاق أديس أبابا الأخير بين السودان ودولة الجنوب». وجدد حرص الحكومة على أن ينعكس الاتفاق واقعاً على الأرض وتتكلل الجهود التي بُذلت في محادثات البلدين باستقرار على الحدود بينهما. ودعا في تصريحات عقب محادثات مع لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، أمس، حكومة جنوب السودان إلى وقف دعم الحركات المتمردة التي تستهدف أمن البلاد واستقرارها.
وأوضح رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان كمال عبيد أن عدم الوفاء من قبل حكومة الجنوب بالتزاماتها «صار ديدناً لها»، وقال إن التصرفات التي تقوم بها حكومة الجنوب تدخل في طور الغرابة، مؤكداً استعداد القوات المسلحة لردع تحركات الجنوبيين.
وكان الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد قال في بيان إن القوات المسلحة تندد بـ «التوجه العدواني» لدولة الجنوب وتنصّلها من الاتفاقات التي وقعتها مع حكومة السودان. واعتبر استمرار دعمها المتمردين في جنوب كردفان «تنصلاً وإلغاءً عملياً لما تم الاتفاق عليه».
وأوضح سعد أنه «تأكد لنا بما لا يدع مجالاً للشك أن القوات التي تم حشدها للهجوم على مناطق عدة في جنوب كردفان اكتمل إعدادها في الجنوب، ومن المتوقع أن يبدأ العدوان خلال اليومين المقبلين».
لكن وزير الدولة لشؤون الرئاسة كبير مفاوضي الحكومة السودانية إدريس محمد عبدالقادر دافع عن التفاهمات التي توصل إليها وفده مع جوبا أخيراً، وأبدى استياءه الشديد من حملة مناوئة يقودها وزير الدولة للإعلام السابق زعيم حزب «منبر السلام العادل» الطيب مصطفى – وهو خال الرئيس السوداني – لإلغاء الاتفاق مع الجنوبيين، وشدد على أن تلك الفئة تتحرك من عنصرية بغيضة تهدد الأمن القومي السوداني. وشدد عبدالقادر خلال مؤتمر صحافي على أن التوافق مع دولة الجنوب حول كفالة الحريات الأربع (الإقامة – التنقل – العمل – التملك) لن يسبق ضمان تحسن الوضع الأمني، مؤكداً أنه الأساس لكل التفاهمات مع جوبا. وقال: «إذا ساءت العلاقة بين البلدين فالاتفاق سيُلغى تلقائياً».
ورأى عبدالقادر أن الأمن يُعد أكبر مهدد يواجه السودان، مؤكداً أن معالجة المسائل الأمنية ستساعد السودان على معالجة ديونه الخارجية التي وصلت إلى 40 بليون دولار كما ستساهم في رفع العقوبات الأميركية وإنهاء محاولات التدخل الدولي في النيل الأزرق وجنوب كردفان. وذكر كبير مفاوضي الحكومة على أن إعطاء الجنسية حق سيادي تمنحه الدولة للشخص بطلب منه، وقال إن الجولة الحالية لا تتحدث عن الجنسية. واستدرك بالقول: «الشخص الذي يحقق مصلحة للبلد لا ضير في أن يُعطى الجنسية»، موضحاً أن وجود الجنوبيين في السودان بعد الثامن من نيسان (أبريل) سيكون غير شرعي وينبغي أن يوفّقوا أوضاعهم القانونية. وقدّر عدد الجنوبيين في الشمال بنحو 500 ألف، مؤكداً أن حكومته لا تنوي الإساءة اليهم بعد التاسع من نيسان، بغض النظر عما إذا تم توقيع اتفاق نهائي مع دولة الجنوب أم لا.
وفي المقابل، تصاعد الجدل أيضاً في جنوب السودان إزاء الزيارة المرتقبة للرئيس عمر البشير للدولة الوليدة، إذ طالبت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في الجنوب باعتقاله حال وصوله إلى جوبا وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقه بارتكاب إبادة وجرائم حرب في دارفور. لكن حكومة الجنوب تقول إن ليس لديها أي التزام قانوني باعتقاله.
واحتجت منظمات المجتمع المدني بأن حكومة الجنوب تستطيع اعتقال عمر البشير بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لأن القضية ضده أحيلت على المحكمة بواسطة مجلس الأمن الدولي، وما دام جنوب السودان أصبح الدولة الرقم 193 بعد الانفصال عن السودان في تموز (يوليو) الماضي فإن من حقه توقيف البشير.
وقال المسؤول في جمعية القانونيين في جنوب السودان دونق صمويل لواك إن البشير «أحد جذور عدم الاستقرار في السودان وجنوب السودان، وتسليمه إلى محكمة لاهاي سيكون وسيلة لتحقيق السلام في كلا البلدين». وأضاف: «كان جنوب السودان ضحية لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التطهير العرقي، وكانت مختلف قيادات النظام في الخرطوم العقول المدبرة وراء هذه الجرائم، ولكن عمر البشير يتحمل نصيب الأسد فيها».
ورفض لواك استقبال البشير في جوبا وقال إنه على رغم أن حكومة الجنوب ربما لا تكون ملزمة قانونياً باعتقاله ولكن الترحيب به سيوجه رسالة خاطئة إلى المجتمع الدولي والناجين من فظائعه. وكان كبير مفاوضي حكومة الجنوب باقان أموم قال إن بلاده ليس لديها التزام باعتقال البشير إذا زار جوبا لتوقيع اتفاق نهائي مع الرئيس الجنوبي سلفاكير ميارديت لأن الجنوب ليس عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.
من جهة أخرى، رأى زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي أن بلاده في خطر و«تحتضر سياسياً واقتصادياً وأمنياً» ولا تتحمل الانتظار حتى موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في 2015، ما يتطلب تغييراً عاجلاً لنظام الحكم بطريقة سلمية.
وأكد المهدي أن الحكومة الحالية إذا ما أشرفت على الانتخابات المقبلة ستكرر الأخطاء ذاتها التي ارتكبتها في الانتخابات الماضية، بما في ذلك «التزوير». وقال إن إيجاد نظام جديد يقوم على هندسة قومية سيجد المباركة من الشعب السوداني وفعالياته، كما سيجد التأييد من الأسرة الدولية. وزاد: «إسقاط النظام ليس هدفاً بل وسيلة لتحقيق هدف، ويجب أولاً أن نتفق على البديل». واعتبر المهدي لقاء الرئيس عمر البشير ورئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت المقرر في جوبا قريباً غير ذي جدوى في حال عدم التحضير له في شكل جيد. وكشف عن تكليف حزبه جهات فنية ومختصة بإجراء دراسة حول ملف النفط بين الشمال والجنوب، موضحاً أنه سيخاطب البشير وسلفاكير بنتائج الدراسة.
ووصف المهدي قيادات الدولة بـ «المشلولة» بسبب الملاحقات الدولية في حقها، ودعا إلى ضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وسخر من وصف المسؤولين لها بأنها محكمة سياسية لتبرير رفضهم التعامل معها، لافتاً إلى أن عدم التعامل مع المحكمة الجنائية يعني «دفن الرؤوس في الرمال».
وأطلق زعيم حزب الأمة مبادرة تحت مسمى «الشافي» قال إنها ترمي إلى البحث عن مخارج من الأزمة الراهنة في السودان وإيقاف الحروب على كل الجبهات وذلك من خلال تقديم «صحيفة لتوحيد أهل القبلة على نهج موحد»، وعقد مؤتمر دستوري بحضور دولي لمناقشة اتفاقات السلام ووضع دستور جديد للبلاد.
أول حاجة إنت يا طنون سياسى ولا إمام مسجد؟
بعدين توظيف المساجد كانها مكتب فى وزارة الخارجية هل هو من الدين؟
ياريت تقول ليناأسماء أعضاء الحركة الإسلامية الحقيقيين ديل عشان الناس الكتيرة البقت تفتش ليها طريقة زوغة ما يطلعو من القائمة.
بالله شوفو الناس دى بتلعب بالبلد كيف ؟
السؤال الذي يجب علينا طرحهالان :ما هي رؤية أعضاء الحركة الإسلامية الحقيقيين حيال هذه الاتفاقية بشكل خاص و القضايا العالقة مع جنوب السودان و تداعيات انفصال الجنوب بشكل عام؟
نريد حلولا وافعية و صحيحة من الناحية الشرعية من دون تدليس أو مراوغة أو تضليل
سؤالءاخر: ماذا كانت ردة فعل أعضاء الحركة الإسلامية الحقيقيين على اجراء الاستفتاء العام الماضي و قبول نتائجه و الانتخابات التي مهدت له حيث كان واضحالكل ذي لب و إيمان أن الجنوب كان سيختار الانفصال ؟
ومنذ متى كان لرجال الدين دخل فى السياسة الله يرحم نميري مافي شيخ دين كان يقدر يتكلم أو يخطب فى مسجد فى أمر سياسي ولم نسمع عن أي جعجعة أيام توقيع اتفاقية أديس ابابا فى عام 1972م وكل الشيوخ كانوا فى جحورهم يخافوا وما يختشوا .. فاذا كان أي عضو فى حزب معارض قام بتقديم خطبة جمعة أو ندوة ينتقد فيها هذا الاتفاق الأخير كان مصيره الزج فى بيوت الأمن ولعنه وتكفيره ووصفه بالمتخازل والخائن وطابور خامس والتعامل والتخابر مع جهات أجنبية أما اذا كان المنتقد منهم فالسكوت علامة الرضا .. كلكم مجرمين ولا تقولوا غير الكذب والنفاق لخداع الشعب البسيط باسم الدين والشريعة ..
بالله شوف ليك طنون هو من اصول سوداني نحن في افريقيا ياطنون من اين انت اتيت ؟
أنا يحزنني شيء لا ينتبه له كل الناس بخصوص هؤلاء الأئمة والمشائخ بائعي الفتاوى وسماسرة الايمان، وهو أن هؤلاء الأئمة يطرحون نفسهم كدعاة لدين ألله ومعروف أن الداعية لا يترفع على الناس الذين يدعو بينهم بل يبحث دائماً عن شيء يجمعه بهم حتى يؤسس عليه دعوته، حتى المبشرين المسيحيين أيام القس كمبوني كانوا يموتون بالملاريا والأمراض والحيوانات المفترسة في الجنوب دون أن يتزحزحوا عن واجبهم، أما شيوخنا هؤلاء الغارقين في نعيم الدنيا حتى آذانهم فلا يريدون الخروج من جبرة والجريف غرب والمعمورة والطائف ليتعبوا أنفسهم قليلاً في الدعوة الى الله، بل نراهم يتبرأون من الجنوب ويطالبون بفصله وطرد سكانه مسلمين ومسيحيين لا فرق عندهم، هؤلاء الأئمة الزائفين يسافرون الى جزر القمر وموريشوص للدعوة ويترفعون على جبال النوبة وجنوب السودان، وقد رأينا ذلك السوداني الذي عرضت له الجزيرة حلقات طويلة في برنامج (شاهد على العصر) وكان يحكي عن أيام (جهاده) مع طالبان وتنظيم القاعدة في أفغانستان، لما سأله المذيع عن سبب ذهابه الى أفغانستان قال انه ذهب للدعوة الى ألله! وبالطبع تلجلج وتلعثم لما سأله المذيع ان كان يعرف لغة القوم الذين ذهب ليدعو بينهم أو له مؤهلات علمية لذلك، ولم يكن المسكين يعلم ان الاسلام دخل الى أفغانستان قبل أن يدخل الى منطقته هو بالذات في السودان.
الأئمة والمشائخ هؤلاء هم فقهاء سلطان ومتعاطي سياسة يبيعون الفتاوى والمواقف السياسية للحكام ويقاولونهم على الحشود وشحن الناس وتأجير المنابر، وهم ليسوا دعاة يهمهم نشر الاسلام وسماحته وعدله، فتعاملوا معهم على هذا الأساس ولا تعاملوهم على أساس أي احترام لهم ولآرائهم فهم مرتزقة ليس لهم أي قيمة.
من يطلق عليهم ثروت الابالسة اتضح أن هناك أبالسة أكبر منهم بكثير و هؤلاء الابالسة “أبالسة ثروت” الان بعد أن فرطوا في بترول الجنوب الذي كان الكنز الاستراتيجي و الضامن الوحيد لبقائهم في السلطة”حيث أن الجنوب كان بالنسبة للابالسة العالميين رهينة في يد أبالسة ثروت و بمجرد تحرير هذه الرهينة فهناك طرق كثيرة لقتل القطة -أبالسة ثروت- كما يقول الانجليز” أبالسة ثروت الان أمامهم خياران
1.الرضوخ لشروط باقان أموم و من ورائه الابالسة العالميين و التي ستنتهي بابالسة ثروت الى الشارع أو ماهو اسوأ
2. الحرب و التي نتيجتها معروفة لأصغر رجل حرب او استخبارات و هو ما يتمناه الايالسة العالميين حيث أن هذه الخيار يمكنهم من الاصطياد في المياه العكرة و التخلص من أبالسة ثروت و غيرهم من المنبوذين بالنسبة للأبالسة العالميين و بدم بارد كبلادهم الباردة
ائمة مساجد الانقاذ يوزعون فتاويهم يمين وشمال في كل شان الفن الاكل اللبس والنوم
اما مشاكل الظلم والفساد والغلائ والتشريد والتعذيب والقتل التي يعاني منها الشعب السوداني فهو امر لا يهمهم في شئ لانهم اجبن من ان يقول كلمة حق عند سلطان جائر
اتقوا الله(( يا ائمة الانقاذ او يا ائمة المسلمين)) الذي لا يخفي عليه شئ والتزموا بقضايا الشعب الاساسيه
وقولوا قولة الحق انتم مسؤولون اما الله وليس امام البشير
لماذ لم تقم الدنيا يا شيخ طنون عندما تم توقيع ام الكباير نيفاشا؟
اينما وجدت مصلحة الناس وجد شرع الله ولا عندكم رائ في مصلحة الناس … طيب شوفوا
8 مليون مواطن من ابناء البقارة لديهم اكثر من 30 مليون راس مواشي تحتاج للرعي في الجنوب ، هل ستاتون الينا لنؤدي صلاة الاستسقاء معا حتى ينزل الله علينا الغيث ويكفينا شر الحاجة لمراعي الجنوب ولا انحنا ما مواطنيين لاننا بعيدين من الخرطوم، الموضوع بين الدول مصلحه في مصلحه وذي ما قال البشير زمن الدغمسه انتهى واكد على كلامه باقان قال مافي حاجة مجاني للشمال لانها مصلحه مواطني الجنوب وهم مؤتمنين عليها ولو ماعايزيين تتعاونوا معنا وتستفيدوا ونستفيد مافي مشكلة خلونا في حسن الجوار ويسهلكم ارعوا مواشيكم في حوش كافوري وخلوا المصريين يعطوكم غاز وبترول ،، رايكم شنو افيدونا افادكم الله
الإتفاق الإطارى أو الصورى لايهمنا فى شئ لأن الذى وقع عليه ممثلا للسودان لم ننتخبه ولايمثلنا وإن مثل بنا رغم أنفنا !!ولكن الذى يهمنا هنا هو تدخل هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بهيئة علماء السودان !!؟؟هؤلاء الآيات والملالى أيضا لم ينتخبهم شعب السودان فقد دعا بعضهم بعضا وشكلوا هيئتهم تلك وليس بينهم عالم فقير فكلهم من الذين يكنزون الذهب والفضه ويسكنون القصور ويتزوجون الحور فى الدنيا ويطمعون فى حور الآخره (أيضا) ودولة بها هذا الكم من أدعياء التدين ويتدخلون فى كل صغيره وكبيره كأنهم أوصياء لا أظنها ستسع كل السودانيين بكل سحناتهم ومعتقداتهم!! وإذا كانوا يرغبون فى تبنى النموذج الإيرانى فى تزوير إرادة الشعب بحيث يتم إنتخاب الرئيس من الشعب وعند أدائه لليمين يصبح خاضعا لهم يقبل أيديهم قبل أن يعتلى الكرسى فأرى أن التقسيم سيستمر وسنكون من أنصار التقسيم حتى يجد أولئك تله يتربعون فيها ونجد نحن أرضا نزرعها دون ساده وورعيه أو رعاع ……..