محكمة سودانية تقضي باعدام ستة من متمردي دارفور

الخرطوم (رويترز) – قالت محامية سبعة أعضاء في جماعة متمردة رئيسية في اقليم دارفور السوداني ان محكمة قضت يوم الثلاثاء باعدام ستة أعضاء في الجماعة بينهم قائد كبير.

والحكم ضربة أخرى لحركة العدل والمساواة التي تعتبر الأقوى عسكريا بين الفصائل المتمردة في الاقليم الواقع في غرب السودان بعدما قتلت القوات الحكومية زعيم الحركة في ديسمبر كانون الاول.

وقالت المحامية عن المتهمين تهاني عبد الرحيم ان القاضي حكم باعدام ستة من المتهمين وبالسجن عشر سنوات على السابع لكبر سنه البالغ 73 عاما.

واضافت أن الاتهامات تشمل الارهاب وحمل السلاح بشكل غير قانوني والقتل. وتابعت تقول ان ابراهيم الماظ العضو الكبير في الحركة المتمردة بين من حكم عليهم بالاعدام.

وقال جبريل ادم بلال المتحدث باسم الحركة ان الحكم “ظالم” واتهم أجهزة الأمن السودانية بالضغط على المحكمة لإصدار تلك الأحكام.

وأضاف أن الحكومة السودانية وأجهزة الامن هي من أصدر القرار.

ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية السودانية على الفور على اتصالات هاتفية للتعليق. ونفت الحكومة في الماضي تأثر المحاكم بالسياسية.

وقال بلال ان ألماظ الذي كان نائبا لرئيس الحركة ينحدر أصلا من جنوب السودان الذي انفصل عن الشمال في يوليو تموز الماضي بموجب اتفاق سلام ابرم عام 2005 .

وفشلت الجهود الدولية للتوسط في اتفاق سلام ينهي الصراع الذي اندلع في دارفور عام 2003. ووقعت حكومة السودان اتفاق سلام برعاية قطرية مع جماعة تضم تحت لوائها جماعات متمردة اصغر العام الماضي لكن الفصائل الرئيسية رفضت الانضمام الى الاتفاق.

وأعلنت الفصائل الرئيسية تحالفا مع بعضها البعض ومع متمردين في ولايتين حدوديتين بهدف الاطاحة بحكومة الرئيس عمر البشير

تعليق واحد

  1. ستة فقط اعدموهم ساي ولكن انحنا سوف نحاكم المئات في قلب الخرطوم واللي شرد بنجيبوا مش لو خش حوش بانقا المؤتمرجية ايامكم قربت صبرا يا آل ياسر

  2. لايوحد نظام قضائ عادل و مستقل في السودان في عهد نظام المؤتمر الوطني كل الاجهزه التشريعيوالقضائيه
    التنفيذيه ماهي اذرع للمؤتمر الوطني لذا ما يتم في قاعات المحاكم ما هي الا مسرحيات

  3. والله نحنا الحكومة دي من
    اسوأ الحكومات التي مرت علي البلد ولكن مع حكم التنفيذ الذي اقرته المحكمة المعاناه التي يعاني منها الشعب هي من سوء الادارة ومن الحروب التي يخوضها الشعب واتمني ان يصدر حكم قريب علي كل من الحلو ، عقار، اركو ,عبد الواحد

  4. قطع طرق وارهاب للمواطنين وقتل ونهب للاموال وبعد ده تقولى الحكم ظالم يا اخى خاف ربك
    يعنى تفتكر داير يحكموا عليهم بايه هذا فساد فى الارض وهذا حكم العدل وحركتكم اسمها
    حركة العدل علشان كده ما تزعلوا .

  5. ضريبة الكفاح والنضال من اجل حياة افضل…اعدم عمر المختار فعاش هو في ذاكرة الاجيال الي يوم الدين ومات جلادوه فلم يذكرهم احد بعد ذاك…

  6. اهلنا قالوا المى حار ولالعب قعونج….طالما هؤلاء اختاروا طريق الحرب فاليتحملوا النتيجة….يعنى لو كان انقلاب عمر البشير فى 1989 فشل كان الان فى ستين داهية….هذة تسمى لعبة الموت …..ما على القضاء الا الحكم وما على حركة التمرد الا وان تعتبر هؤلا شهدا مثل خليل ابراهيم……انه السياسة والنضال ووووووووووووو

  7. بنسال الدارفورى العجيب دا.. انت عايزهم يبوسوهم؟؟ ديل مجرمين وقطاعين طرق وقتلوا ناس ابرياء.. يعنى لو واحد فيهم قتل ابوك وامك كنت حترقص ليهم عشرة بلدى؟؟ والله انا لو فى مكان السلطان اقطع ليهم عضو فى كل يوم

  8. لافرق بين حكم القاضى وقتل البشير للدارفورين الوسيلة واحدة هى الابادة الجماعية ولايكون أبادة جماعية إلا أن يكتمل حلقة القضاء والامن والجيش المسيس فى سلة واحدة فى الاجرام مع النظام . الذى يطالب بالحقوق ليس بمجرم بل الينهب ليل نهار فى مال الشعب هو الذى يستحق الموت والقتل والابادة لأن فساده وضرره أشمل وأعم

  9. لماذا ينتقد بعض الاشخاص الحكم العادل على من يحمل السلاح ويرهب النساء والاطفال والشيوخ الركع حتى ولو كانت وجهة نظرهم تجاه الحكومة عليهم عدم الشك فى استقلالية القضاء وهذا الحكم نعتبره حكما عادلا ونتمنى منهم تسريع تنفيذ الحكم دون هوادة ولا رحمة ويتذوقوا مرارة ما قاموا به على الذين ماتوا بسببهم والاطفال الذين تيتموا

  10. أدانت المحكمة في جلستها يوم الثلاثاء برئاسة القاضي معتصم تاج السر كل من إبراهيم ألماظ نائب رئيس الحركة وأمين إقليم الجنوب بتهم إثارة الحرب ضد الدولة ومستشار رئيس الحركة للشؤون السياسية السر جبريل، نائب أمين الإدارة والتنظيم لإقليم دارفور محجوب الجزولي عزالعرب، يحيى أبكر، إبراهيم آدم، محمد بله، عبدالله ، أدانتهم تحت طائلة المواد (21، 50، 51، 60 ، 63 ، 175) من القانون الجنائي التي تتعلق بالاشتراك الجنائي، تقويض النظام الدستوري، إثارة الحرب ضد الدولة، ارتداء الزي الرسمي، الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف والقوة الجنائية بجانب النهب، كما أدانتهم تحت طائلة المادتين (5، 6) من قانون الإرهاب، والمادتين (26، 44) من قانون الأسلحة والذخيرة،
    وفي تقدير كل التهم المذكورة في الخبر اعلاه يجب ان توجه لجميع قادة الانقاذ في المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي وكل اعضاء ماكان يسمى بمجلس قيادة الثورة لأنهم هم من قوض النظام الدستوري الذي كان قائما قبل انقلابهم المشؤوم وهم من أثار الحرب ضد الدولة والحكومة الشرعية المنتخبة من قبل الشعب وهم من مارس جميع صنوف الارهاب في بيوت الاشباح وهم من نهبوا البلد.

  11. حكم اكثر من عادل ومن المفترض ان يعلقوا فى الشارع بعد شنقهم لكى يكون عظة وعبرة لكل حملة السلاح بدون ترخيص ولكل الارهابيين واللصوص

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..